د. باسل باوزير يطرح كتابه «التحولات الدستورية في اليمن . . التجارب والمتطلبات والتحديات»

مدار الساعة - في إصدار مشترك بين دار اللحياني للنشر في المملكة العربية السعودية ودار من المحيط إلى الخليج الأردنية صدر كتاب جديد بعنوان "التحولات الدستورية في اليمن.. التجارب والمتطلبات والتحديات" من تأليف المستشار الدكتور باسل باوزير. والكتاب هو أحدث إصدارات المؤلف، ويتكون الكتاب من ثلاثة فصول تضمنت دراسة تاريخية لتجارب التطور الدستوري في اليمن خلال ما يقرب من ثمانين عاماً في الفترة من 1937 إلى 2015، إبان عهد المملكة المتوكلية اليمنية شمالا والسلطنات والمشيخات جنوباً، ومن ثم عهد الشطرين وصولا إلى عهد الوحدة وانتهاء بمسودة الدستور اليمني الجديد لسنة 2015. وفي مقدمته للكتاب يشير المؤلف إلى أن هذا الموضوع( التحولات الدستورية في اليمن) يعتبر من الموضوعات التي لم يدرج الباحثون اليمنيون على تناولها، والخوض فيها بحثاً وتحليلاً وتفصيلاً على الرغم من أن الدراسات اليمنية لم تخلو من الاشارة إلى ذلك ، ويذكر المؤلف بأن كتابه هذا جاء تعبير عن عاطفة الولاء الوطني، وتنويهاً بها ،كما يأتي محاولة منه لمواصلة مسيرة الرعيل الأول من الدستوريين اليمنيين. عالج الكاتب الموضوع من خلال تخصصه في القانون الدستوري واستخدم المنهج التاريخي في دراسة الفصل الذي يتعلق بالوثائق الدستورية حيث قام بعرضها وتوثيقها وأرشفتها باستخدام كلمات دالة ومصطلحات مفتاحية. بينما عالج بقية فصول الكتاب عبر اعتماده على المنهج التحليلي الذي يلاءم بشكل جيد هذا النوع من الدراسات. يتقصى الكتاب مختلف مراحل التطور الدستوري في اليمن ويركز على الفترة بين عامي 1962 و 2015، وهي الفترة التي شهدت ظهوراً واضح المعالم للنظام الدستوري في اليمن. حيث شهدت اليمن في هذه الفترة إعلانات دستورية ودساتير ومشاريع لدساتير، ثبت من النقاش العام حولها أن ثمة حاجة ملحة لتقييم التجربة الدستورية، ومعرفة التراث الدستوري الذي شهدته اليمن، وما تم تأسيسه عليها وإصداره من وثائق دستورية وما أحاط بذلك من أوضاع سياسية واجتماعية أثرت في مسار الحركة الدستورية اليمنية، وأظهرت الارتباط القوي بين ثورات اليمنيين ومطالبهم الدستورية، فجاءت هذه المطالب لمواجهة الاستعمار الخارجي، أو لمواجهة الاستبداد الداخلي. كما سعى المؤلف في هذا الكتاب إلى البحث في الجذور التاريخية للتطور الدستوري في اليمن، وهو التطور الذي سعت بعض الدراسات إلى ربطه بما عرف بثورة الدستور سنة 1948 من منتصف القرن الماضي، بل وذهب البعض إلى القول بأن انطلاق الممارسة الدستورية باليمن هي مجرد تأثر بالنظام الدستوري المصري خاصة في الجمهورية العربية اليمنية بعد سنة 1962، في حين أن جذور الفكر الدستوري في اليمن تمتد إلى سنوات سابقة على ذلك سواء كان ذلك شمالاً او جنوباً، كنتاج اجتهادات عدد من المفكرين والعلماء وحتى بعض الحكام، تفاعلوا جميعهم مع تطور الدولة والمجتمع في اليمن. ولهذا سعى المؤلف في كتابه لتفكيك هذا التصور المسبق عبر إخضاعه للبحث العلمي من أجل بناء ذاكرة دستورية قوية وجامعة لليمنيين وهم يرومون دستوراً جديداً لحاضرهم ومستقبلهم ويضع الحلول لمتطلباتهم وشواغلهم. وبشكل عام فإن الكتاب يستهدف نشر ثقافة دستورية للجمهور العام وتوفير معرفة موضوعية بالتراث الدستوري لليمن للباحثين والمهتمين بهذا الشأن. وبحسب استاذ القانون العام د. زيد غرايبة فإن الكتاب يمثل محاولة جادة لفهم الجذور التأريخية للمسار الدستوري في اليمن، واحتمالات تطوره ووسائل تجاوز التحديات والتغلب عليها. إنه مسعى لتقديم دليل دستوري للنخبة اليمنية، حيث يمكن ان يكون الكتاب مرشداً للعملية الدستورية المستقبلية حال توقف النزاع في اليمن. ويضيف غرايبة، لقد عالج المؤلف الموضوع الانف الذكر معالجة قانونية وتاريخية في دولة مثل اليمن كانت تمر طوال قرن بتحولات دستورية كبيرة على مستوى نظامها السياسي. ومن خلال تجارب المؤلف العلمية استطاع ان يعرض وجهة نظره بشكل علمي وبحيادية تامة، حالت دون التعتيم على الحقائق العلمية والسياسية فجاءت دراسته واعية وبينت الحقائق التاريخية، وعرضت للقارىْ صفحات مهمة من تاريخ التطور الدستوري في اليمن. بالاضافة الى أن الكتاب يعرض المعلومات عرضاً جذاباً بهدف تيسير وصولها الى طائفة عريضة من الجمهور والباحثين وهو يؤشر على أن للمؤلف قابلية علمية تقدر أن تجيد في مجالها العلمي بشكل كبير. أما مؤلف الكتاب فهو باسل عبدالله باوزير الاستاذ المساعد في القانون الدستوري ويعمل مستشاراً دبلوماسياً في وزارة الخارجية اليمنية، تخرج من كلية الدراسات القانونية بالأردن وواصل دراسته بها حتى حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، كما حصل على درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني. له العديد من المقالات والدراسات العلمية في الصحف والمجلات والدوريات. صدر له حتى الآن أربعة مؤلفات: "دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسية" و "النظام القانوني للمعاهدات الدولية" و "تفسير النصوص الدستورية دراسة في المبادئ القضائية الحاكمة والمعايير المرجعية الناظمة" والكتاب الذي بين أيدينا.