اتفاق نيابي حكومي يعلق اعتصام موظفي الفئة الثالثة بـ «التربية»

مدار الساعة - توصلت اللجنة الإدارية النيابية ووزارة التربية والتعليم، إلى اتفاق مع موظفي الفئة الثالثة العاملين في الوزارة، يقضي بتعليق اعتصامهم حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الحجاحجة إنه تم الاتفاق على هذه المهلة، ليتسنى بحث مطالب هذه الفئة مع رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الحكومي المعني، وذلك خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل، لبحث سبل تحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعين خصصتهما اللجنة اليوم الأحد لبحث موضوع المتقاعدين المدنيين، ومطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين بـ"التربية"، الذين ينفذون اعتصاما، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد المدني علي المصري ومدير عام الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي.

وتعهد الحجاحجة، في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المعتصمين، بمتابعة المطالب مع الحكومة والعمل على تحقيقها اعتباراً من يوم غد الاثنين، خصوصاً تلك المتعلقة بشمول الفئة الثالثة بالمكرمة الملكية لتصبح مكرمة أبناء العاملين بـ"التربية"، فيما ستقوم اللجنة بمخاطبة الحكومة لتعيين موظفي فئة ثالثة لسد النقص الحاصل بهذا الخصوص.

بدوره، أبدى العجارمة استعداد الوزارة لتنفيذ جميع التعاميم والكتب الصادرة الى مديريات التربية بما يخص الفئة الثالثة، من حيث ساعات الدوام، وتوفير البديل، وتخفيف أعباء العمل، وعدم التشريك في العمل بأكثر من مدرسة.

وأكد أن هذه الفئة هي عامل مهم ومساند لنجاح العملية التعليمية، ولا يمكن أن يبدأ العام الدراسي دون وجودها، لافتاً الى أن هناك أعباء وظيفية كبيرة تترتب عليها، ما يتطلب تحسين ظروفهم الاقتصادية وتلبية مطالبهم.

وأشار العجارمة إلى إن الوزارة تعمل على شمول أبناء العاملين على الفئة الثالثة بـ"مكرمة المعلمين"، وهي تسير الآن وفق الإجراءات التشريعية، وموجودة حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع، معرباً عن تفاؤله بأن يتم زيادة رواتبهم وتحسين وضعهم المعيشي.

من جهتهم، شرح ممثلو المعتصمين حجم معاناتهم بسبب تدني رواتبهم، مقدمين جملة من المطالب من أبرزها: زيادة الرواتب، ورفع الزيادة السنوية، وشمولهم بـ"مكرمة المعلمين"، وتطبيق نظام الخدمة المدنية من حيث ساعات الدوام، وإعادة النظر بالعمل الإضافي، وصرف علاوة بدل صعوبة عمل.

وأعلنوا عن أن تعليق الاعتصام جاء تقديراً لجهود "إدارية النواب" و"التربية" اللتين استمعتا لكل مطالبهم، ووعدتا بتنفيذها وإعطاء فرصة لهم ليتمكنوا من بحث المطالب مع الحكومة والعمل على تحقيقها، لافتين الى انه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيعودون لتنفيذ الاعتصام.

وفي الاجتماع الثاني، دعا الجحاجحة الحكومة الى اجتراح حلول جذرية لإزالة جميع الفوارق والتشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وصولاً لتحقيق المساواة والعدل بينهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أن هناك فوارق مالية في الرواتب وتشوها وخللا في مسألة الترقية بين الموظفين، رغم انهم متساوون في الدرجة الوظيفية، الامر الذي يحتاج الى معيار ثابت وضوابط تحقق الانصاف للجميع وتزيل حالة الارباك التي يشهدها واقع الوظيفة العامة.

كما اثار الحجاحجة جملة من النقاط المتعلقة بتعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد، وموضوع موظفي الفئة الثالثة ممن حصلوا على مؤهلات علمية اثناء عملهم وما يزالوا في نفس الفئة دون تحسن وظيفي حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين المدنيين، طالب الحجاحجة بضرورة رفع رواتبهم لتتساوى مع زملائهم الذين تقاعدوا بعدهم، كونها لا تكفي لمتطلبات حياتهم اليومية، داعيا إلى إعادة النظر برواتب المتقاعدين قبل الأول من كانون الثاني 2012.

وتطرق الحجاحجة الى الشكاوى الواردة للجنة بخصوص المادة 23 من القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018، والمعمول به منذ 1 تشرين الأول 2018، وعدلت في قانون الضمان الاجتماعي والتي تتعلق باحتساب سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد، لافتا الى ان وزارة المالية ومؤسسة الضمان لم تتوصلا حتى الآن الى طريقة لتطبيق هذه المادة ما الحق الضرر بمئات الموظفين.

من ناحيتهما، قال النائبان خالد رمضان وابتسام النوافلة ان المتقاعدين القدامى لهم حق ومظلمة نظراً لتدني رواتبهم التقاعدية، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاعهم ورواتبهم المعيشية.

من جانبه، اكد الناصر اهتمامه بموضوع المتقاعدين المدنيين وجهودهم كونهم النواه الأساسية في الخدمة العامة، لافتاً الى ان الفوارق في الرواتب ترتبط بعدة عوامل اقتصادية والفترة التي تمت فيها الإحالة.

كما أكد ضرورة وجود أطر زمنية للتعامل مع الشرائح المختلفة.

وبخصوص موظفي الفئة الثالثة ممن حصلوا على مؤهلات علمية اثناء عملهم وما يزالوا في نفس الفئة دون تحسين وضع حتى الآن، قال الناصر لا يوجد ما يمنع من تعديل وضعهم، مشيراً الى دراسة واقعهم وإمكانية معالجة وضعهم ضمن النظام الجديد الذي من المفروض ان ينتهي في نهاية الشهر المقبل، ليتم تطبيقه منذ بداية العام الجديد.

وعلق المصري على المادة 23 من القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، قائلاً إن الهدف منها انصاف الموظفين، وقد عملنا مع الضمان الاجتماعي على تطبيقها، ولكن اصطدمنا بجوانب قانونية ورغم مخاطبة ديوان التشريع والراي بذلك الا ان الأمر بقي مبهم.

وتابع في حال تطبيقه الآن سيشمل من هم بعد 1 تشرين الأول 2018، الأمر الذي يحتاج الى الذهاب الى الديوان الخاص بتفسير القوانين للخروج بحل شامل، وقد يحتاج الأمر لتعديل جديد ليتم تطبيقها بأثر رجعي.

واقترح المصري ان الحل الجذري لحل المشكلة في الرواتب وتجاوز أي إشكاليات مستقبلية يتم من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.

فيما قال الشريقي ان أي قرار له اثر مالي يفترض ان يتحدد هذه الفترة أي قبل إقرار قانون الموازنة العامة، لكي يتم احتساب كلفتها وعكسها في الموازنة.

وطالب ممثلون عن المتقاعدين المدنيين مساواتهم بنظرائهم ممن تقاعدوا قبل الأول من كانون الثاني 2012، من باب حفظ الحقوق والعدالة وتحقيق الامان الاجتماعي، لافتين الى ان الفوارق كبيرة في الرواتب.