ادارة الجزيرة ترتكب مخالفات ادارية تصل الى قانونية حلها رسمياً

مدار الساعة - فرغ تقرير اعدته مديرية الاندية بوزارة الشباب الى ان ادارة نادي الجزيرة ارتكبت مخالفات ادارية تؤدي الى حلها وفقا للانظمة والقوانين . وكانت مديرية الاندية سلمت تقريرها الى وزير الشباب بعدما درست وتحققت من كافة البنود التي وردت في شكوى كان تقدم بها نحو 25 عضوا من اعضاء الهيئة العامة لنادي الجزيرة قبل عدة اشهر . وعمدت وزارة الشباب وبكل حكمة لتاخير الاعلان عن تقريرها وابلاغ ادارة نادي الجزيرة بمضمونه حفاظا على مسيرة فريق نادي الجزيرة الذي كان ينافس بقوة على لقب دوري المحترفين الموسم الماضي وعلى كاس الاتحاد الاسيوي لكن الاعضاء الذين تقدموا بالشكوى وجدوا في تاخر وزارة الشباب في الاعلان عن مصير الشكوى طريقا لتقديم شكوى الى دائرة مكافحه الفساد والتي خاطبت بدورها وزارة الشباب لابداء الراي . ووفقا لمصادر خاصة فان من ابرز النقاط التي سجلت فيها تجاوزا كبيرا هو تاخر انعقاد مجلس ادارة الجزيرة لنحو 60 يوما وهو مخالفة واضحه للتعليمات والنظام الداخلي للنادي الذي يفرض على الادارة عقد اربع جلسات في كل شهر الى جانب ذلك صرف مبلغ يصل الى نحو 100 الف دينار بدون اي قرار من ادارة النادي وهو تجاوز اداري واضح . ولم يتم التشكيك مطلقا بالذمة المالية لادارة النادي لكن الامر كان في عدم تنفيذ الانظمة والقوانين التي تحكم عمل ادارات الاندية الرياضية ونادي الجزيرة على وجه التحديد فيما تم الاشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس النادي محمد المحارمه والدعم الكبير الذي وفره للنادي عامة وفريق كرة القدم على وجه الخصوص . ولم تطلب وزارة الشباب من ادارة النادي الاستقاله لكن وزير الشباب التقى قبل اكثر من اسبوعين مع رئيس النادي فيما التقى المسؤولين بوزارة الشباب الاسبوع الماضي مع ادارة النادي وتم ابلاغها رسميا بان الوزارة تحققت مما جاء في الشكوى ووجدت ان ادارة النادي ارتكبت اخطاء تستوجب وفق النظام حل الادارة ووفقا للمصدر ذاته فان وزارة الشباب لم تتسلم حتى مساء اليوم – الاحد - استقاله من الادارة او من رئيس النادي والذي كان اعلن استقالته عبر احد البرامج الرياضية التلفزيونية وينتظر ان تتقدم ادارة النادي باستقاله جماعية او يتم اقالتها وفقا للانمظة ويتم تشكيل لجنة خاصة من قبل وزارة الشباب تكون مهمتها تصويب وضع النادي والتحضير لانتخاب مجلس جديد لادارة النادي