الإرهاب في خدمة الاقتصاد: الطيران مثلاً!
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/27 الساعة 00:54
قررت حكومتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن رحلات طائرات شركات وطنية عاملة قادمة اليها من الإمارات وقطر وتركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية.
هذا قرار أمني في ظاهره لكنه إقتصادي محض يعكس التدخل السافر لحكومات هذين البلدين لدعم شركات الطيران العاملة فيها في مواجهة منافسة كسبتها شركات الطيران المشمولة بالقرار ولا تزال.
هذا الحظر جاء بعد قليل على تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمساعدة الشركات في معركتها ضدّ منافساتها الأجنبية بحجة حصولها على مساعدات من دولها خلال لقاء جمعه برؤساء الشركات الأميركية المتضررة من المنافسة وهو ما عرف ب « حرب السماوات المفتوحة « والتي بدأت مع الصعود المتسارع لشركات طيران عربية خصوصا الإمارات والإتحاد والسعودية وقطر.
يكشف القرار الذي إستثنى دولا كثيرة قد تكون أشد خطرا في مجال تصدير الإرهاب عن تطويع المخاوف الأمنية لخدمة أهداف إقتصادية , بيد أنه لم يراع التشديدات الأمنية التي تتبعها مطارات الدول المعنية بالحظر في مقابل إنفلات أمني تشهده مطارات دول كثيرة حول العالم , والمسألة تتعلق فقط بوضع مصاعب تقلص من أنشطة هذه الشركات لصالح شركات طيران أميركية وبريطانية نعاني منافسة حادة لا تقوى على مواجهتها والنتيجة إخلال بإشتراطات المنافسة الحرة بدواع أمنية غير مبررة.
القرار يمثل نجاح خطوط الطيران الأمريكية والأوروبية في الضغط على حكوماتها بتطبيق تعليمات أكثر صرامة في مواجهة المنافسين خصوصا الخطوط الجوية في الإمارات وقطر التي أصبحت أكبر خطوط جوية نشطة خارج شمال أمريكا، بواقع 51.8 مليون راكب خلال 2015-2016.
ليس هذا فحسب ستنشر المفوضية الأوروبية مشروع قانون لفرض رسوم على خطوط الطيران الأجنبية أو تعليق حقوقها للطيران إلى المطارات الأوروبية لإضرارها بشركات خطوط طيران أوروبية.
الضغوط لتمرير مثل هذه القرارات غير القابلة للإحتجاج بإعتبارها قرارات أمنية سيادية مورست على الرئيس السابق باراك أوباما الذي لم يستجب لها في ظل تكرار مزاعم اتّهمت حصولها على دعم حكومي واستثناءات ضريبية، وقروض بدون فوائد.
لكن ما هي علاقة شركة الخطوط الملكية الأردنية التي لا تشكل أية منافسة أو إضرار بشركات طيران أوروبية وأميركية بل على العكس فإن خط عمان نيويورك يعد خاسرا واستثناؤه من خطة تقليص النقاط غير الرابحة تم لأهداف سياسية ولخدمة الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأمم المتحدة ومقرها نيويورك.
زج شركة الخطوط الملكية الأردنية بهذا الحظر وتحويل إهتمام المسافرين عن إستخدامها كناقل مفضل , إنما كان لتمرير قرار الحظر باعتباره مقنعا ومنصفا رغم أن الشركة تعتبر من أكثر الشركات إلتزاما بمعايير السلامة والتدقيق الأمني وهو ما ينطبق على شركات الإمارات والسعودية وقطر.
في مواجهة القرار يتعين على حكومات الدول المعنية به التحرك سريعا لمواجهة فرضياته غير المقنعة , وليس فقط الإحتجاج على التشكيك بقدراتها الأمنية , بل عبر تأسيس قاعدة المعاملة بالمثل فالأميركي والبريطاني والأوروبي ليس إستثناء من المخاوف الأمنية وهو ليس ملائكيا يجوز له ما لا يجوز لغيره .
الرأي
هذا قرار أمني في ظاهره لكنه إقتصادي محض يعكس التدخل السافر لحكومات هذين البلدين لدعم شركات الطيران العاملة فيها في مواجهة منافسة كسبتها شركات الطيران المشمولة بالقرار ولا تزال.
هذا الحظر جاء بعد قليل على تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمساعدة الشركات في معركتها ضدّ منافساتها الأجنبية بحجة حصولها على مساعدات من دولها خلال لقاء جمعه برؤساء الشركات الأميركية المتضررة من المنافسة وهو ما عرف ب « حرب السماوات المفتوحة « والتي بدأت مع الصعود المتسارع لشركات طيران عربية خصوصا الإمارات والإتحاد والسعودية وقطر.
يكشف القرار الذي إستثنى دولا كثيرة قد تكون أشد خطرا في مجال تصدير الإرهاب عن تطويع المخاوف الأمنية لخدمة أهداف إقتصادية , بيد أنه لم يراع التشديدات الأمنية التي تتبعها مطارات الدول المعنية بالحظر في مقابل إنفلات أمني تشهده مطارات دول كثيرة حول العالم , والمسألة تتعلق فقط بوضع مصاعب تقلص من أنشطة هذه الشركات لصالح شركات طيران أميركية وبريطانية نعاني منافسة حادة لا تقوى على مواجهتها والنتيجة إخلال بإشتراطات المنافسة الحرة بدواع أمنية غير مبررة.
القرار يمثل نجاح خطوط الطيران الأمريكية والأوروبية في الضغط على حكوماتها بتطبيق تعليمات أكثر صرامة في مواجهة المنافسين خصوصا الخطوط الجوية في الإمارات وقطر التي أصبحت أكبر خطوط جوية نشطة خارج شمال أمريكا، بواقع 51.8 مليون راكب خلال 2015-2016.
ليس هذا فحسب ستنشر المفوضية الأوروبية مشروع قانون لفرض رسوم على خطوط الطيران الأجنبية أو تعليق حقوقها للطيران إلى المطارات الأوروبية لإضرارها بشركات خطوط طيران أوروبية.
الضغوط لتمرير مثل هذه القرارات غير القابلة للإحتجاج بإعتبارها قرارات أمنية سيادية مورست على الرئيس السابق باراك أوباما الذي لم يستجب لها في ظل تكرار مزاعم اتّهمت حصولها على دعم حكومي واستثناءات ضريبية، وقروض بدون فوائد.
لكن ما هي علاقة شركة الخطوط الملكية الأردنية التي لا تشكل أية منافسة أو إضرار بشركات طيران أوروبية وأميركية بل على العكس فإن خط عمان نيويورك يعد خاسرا واستثناؤه من خطة تقليص النقاط غير الرابحة تم لأهداف سياسية ولخدمة الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأمم المتحدة ومقرها نيويورك.
زج شركة الخطوط الملكية الأردنية بهذا الحظر وتحويل إهتمام المسافرين عن إستخدامها كناقل مفضل , إنما كان لتمرير قرار الحظر باعتباره مقنعا ومنصفا رغم أن الشركة تعتبر من أكثر الشركات إلتزاما بمعايير السلامة والتدقيق الأمني وهو ما ينطبق على شركات الإمارات والسعودية وقطر.
في مواجهة القرار يتعين على حكومات الدول المعنية به التحرك سريعا لمواجهة فرضياته غير المقنعة , وليس فقط الإحتجاج على التشكيك بقدراتها الأمنية , بل عبر تأسيس قاعدة المعاملة بالمثل فالأميركي والبريطاني والأوروبي ليس إستثناء من المخاوف الأمنية وهو ليس ملائكيا يجوز له ما لا يجوز لغيره .
الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/03/27 الساعة 00:54