محاولات للجيش اللبناني لفتح طرقات أغلقها متظاهرون

مدار الساعة - بدأ الجيش اللبناني، اليوم السبت، محاولة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين في اليوم العاشر من الاحتجاجات الشعبية التي تشدها البلاد على خلفية تردي الاوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد.

ومنذ صباح اليوم السبت، حاولت وحدات من الجيش اللبناني فتح الطرقات في بيروت وعدد من نقاط الاحتجاج في باقي المناطق، ولا سيما عند الطريق السريع الذي يصل العاصمة بالشمال.

ولم تسجّل أيّة مواجهات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين، ولكنّ حالة من الكر والفر شهدتها بعض النقاط، حين تمكن محتجون من إعادة قطع الطرقات غداة نجاح الوحدات العسكرية في إعادة فتحها، لا سيما عند جسر الرينغ، الذي يعتبر شرياناً حيوياً في وسط بيروت، وتقاطع الشيفروليه عند المدخل الشرقي لبيروت.

وبرغم المحاولات الجارية لا تزال الكثير من الطرقات اللبنانية مقطوعة في اليوم العاشر من الحراك الشعبي، الذي يبدو أن السلطات اللبنانية تتعامل مع حقيقة أنه سيستمر لفترة طويلة.

وكان اجتماع عقد صباح اليوم في وزارة الدفاع وضم قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للإشراف على خطط العمليات المتعلقة بفتح الطرقات وتوزيع المهام على القوى الأمنية والعسكرية، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الموقف.

وقال الجيش اللبناني للمجتمعين تشاوروا في "الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم".
وقال مصدر مطلع على الاتصالات الجارية بشأن الوضع الأمني لوكالة سبوتنيك، إن "هناك توافقاً على عدم استخدام القوة لفتح الطرقات، وهو ما شهدناه اليوم، من خلال تحرّك الجيش اللبناني الذي يسعى إلى إقناع المتظاهرين بذلك".

وبحسب المصدر فإنّ "الجيش وحده سيتولى هذه المهمة، وفق خطة محددة قد تقود إلى إعادة فتح الطرقات بحلول مطلع الأسبوع المقبل، في موازاة عدم فض التجمعات الشعبية".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسات الاقتصادية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم الاثنين الماضي، الموافقة على الورقة الاقتصادية التي تقدم بها والتي تتضمن إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة. وخفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.

وتتردد خلال الاحتجاجات الأسبوعية، دعوات لحل الحكومة والبرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون سبب عدم فعالية الحكومة. وأعلن عدد من الجامعات عن تعليق الدراسة لفترة غير محددة وتأجيل الامتحانات ولا تزال مصاريف لبنان مغلقة.