ربط العلاوات بتعديل نظام الخدمة المدنية لماذا؟

استغرب اصرار الحكومة على موقفها من نظام الخدمة المدنية وتطبيق المسار المهني او ما يسمى المنحى الطبيعي في عملية تقييم الموظفين والذي يشمل خمسة مستويات .
فمع كل تصريح او حوار حول موضوع العلاوات او الزيادات على رواتب الموظفين تعود للتذكير فيما يتعلق بموضوع المسار المهني وربط اي علاوة به، الأمر الذي رفضته نقابة المعلمين سابقا وكان سببا في تأخير حل أزمة الإضراب.
لتعود الحكومة اليوم وبعد حوارها مع النقابات حول زيادة العلاوة الفنية لمنسوبيها الذي توافق عليه مجلسها وقدمه للحكومة الاحد الماضي، تعود للتذكير بضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية، وكأنها موافقتها على اي زيادة معلقا على شرط وهو التوافق على موضوع نظام الخدمة المدينة التي تنوي تعديله قبل نهاية العام الجاري.
إصرار يبدو أنه غير مفهوم ويشي بأمر مخيف، كأن الحكومة تنوي العودة لموضوع المستويات الخمسة وربط اي زيادات به بناء على عملية التقييم التي قد تكون شهريا او ربعيا ليست ثابتة كما هي الان، وكأنها أقرب بالمكافآت الشهرية التي يحصل عليها الموظفون في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية كما نخشى عودة الحكومة إلى المربع الأول وهو نيتها الاستغناء أو انهاء خدمات بعض الموظفين بناء على تقارير مسؤوليهم الأمر الذي ستلعب فيه العلاقات و الامور الشخصية و تصفية بعض الحسابات دورا كبيرا يزج بالعشرات إلى الشارع .
يبدو أن الأمر غير مريح مع اصرار الحكومة على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية الذي تعرض لأكثر من تعديل خلال السنوات القليلة الأخيرة وكأن هناك غاية بنفس يعقوب.
وحتى لا يؤخذ حديثنا في الاتجاه الاخر او المعاكس نحن جميعا مع خدمة المواطن وتسهيل إجراءاته أثناء مراجعته لأي مؤسسة حكومية وهذا ليس سببه الموظف العام فقط بل الأنظمة و التشريعات والتعليمات وتعقيداتها أحيانا .
ان تقليص موظفي القطاع العام والزج بهم في الشارع بناء على التقارير سيكون له تكلفة عالية على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الجميع، وارتفاع نسبة البطالة التي تقترب من نسبة 20 بالمئة.
ان تطوير القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسهام في التغلب على أية اختلالات او معلقات يتطلب تبسيط الإجراءات وتطوير اداء الموظف وإعادة تأهيله والحاقه بدورات تدريبية وتزويدهم بأدوات أجهزة حديثة ومتطورة توافق التقدم و التطور الذي يحتاج إلى السرعة، لا ان نحمل الموظف مسؤولية اي اختلال بالاداء.
نحتاج إلى عدالة وتكافؤ في الفر ص للجميع ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب ضمن آليات وشروط تنطبق على الجميع بعدالة دون تمييز وتوحيد جميع الأسس المالية والوظيفية وإعادة تقييمها وإخضاعها إلى نظام موحد، وان ننتهي من موظفي البرشوت الذين يسقطون على بعض الوظائف دون خبرة او معرفة بظروف الوظيفة العامة أحيانا.
الدستور