دور وزارة البيئة في مراقبة نوعية المياه (صور)

مدار الساعة - بناء على توجيهات وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة وانطلاقا من رؤية ورسالة وزارة البيئة وللمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية عناصر البيئة واستمراراً لنهج التحسين البيئي والحفاظ عليه تقوم وزارة البيئة من خلال مديرية الرصد والتقييم البيئي في تنفيذ برامج مراقبة نوعية المياه من المصادر المختلفة استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017. واستطاعت وزارة البيئة أن تحقق بعض الإنجازات النوعية والكمية في مجال حماية المياه بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى ومراكز البحث العلمي والمختبرات المعتمدة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز الرقابة والرصد والتفتيش على المنشآت التنموية من أجل حماية المصادر المائية من أي مصدر محتمل للتلوث في عدة مواقع موزعة جغرافياً على كافة محافظات المملكة، وفي قطاعات المياه المختلفة.
ولأهمية ومحدودية مصادر المياه في الأردن والخطورة المترتبة على تلوثها، فقد قامت الوزارة بالاستمرار في تنفيذ "المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن" لمراقبة وتقييم نوعية مصادر المياه المختلفة في المملكة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وذلك للتحقق من نوعية المياه في هذه المصادر وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المحلية ذات الصلة ومعايير حماية البيئة المعتمدة وبيان مدى إمكانية استخدامها لغايات الري وللاستخدامات المختلفة.
و يعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية المستمرة منذ عام 1986 والأول من نوعه في الأردن من حيث شموليته، ويكتسب أهمية خاصة كونه أحد أهم الأدوات الفنيةً لتنفيذ المتطلبات القانونية لوزارة البيئة في مراقبة نوعية المياه في الحالات العادية والطارئة وتعزيز الرقابة البيئية على مصادر المياه المختلفة. و يوفر المشروع قاعدة بيانات حيوية وضرورية لنوعية المياه في المصادر المائية المراقبة في مختلف مناطق المملكة ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة مما يساعد متخذي القرار في وزارة البيئة والمديريات الفنية في المركز والمحافظات وبعض الوزرات المعنية الأخرى على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
ويعتبر المشروع مكملاً لجهود وزارة المياه والري من خلال استكمال عناصر الرقابة البيئية وتوسيع نطاقها، مما يعد رافداً أساسياً لتوفير المعلومات الضرورية لمعرفة مصدر الملوثات الناجمة عن النشاطات البشرية والصناعية والزراعية والحد من آثارها السلبية على موارد المياه المحدودة في المملكة.
و يغطي المشروع خمسة قطاعات هي المياه الجوفية، والأودية والسيول الرئيسية، والسدود الرئيسية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الصناعية في المصانع غير المربوطة على شبكة الصرف الصحي. و يتم مراقبة مصادر المياه في القطاعات المختلفة في (124) موقعاً ويتم أخذ عينات من هذه المياه وتحليلها وتقييم نتائجها بشكل دوري حسب الخطة التنفيذية السنوية واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء هذه النتائج بالتعاون مع الجهات المعنية. كما يترأس وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة مجلس إدارة المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد والذي ينفذه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من خلال الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي في الجمعية العلمية الملكية وهي الجهة المشغلة للمشروع، والذي تساهم وزارة البيئة بشكل مستمر في دفع نفقاته التشغيلية مع الوزارت المعنية الأخرى "المياه والري، والزراعة، والصحة". ويتكون نظام الرصد للمشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد من ثلاث عشرة محطة مراقبة ميدانية تعمل اتوماتيكياً ومزودة بأجهزة تحليل خصائص المياه وملحقاتها بالإضافة إلى أجهزة الاتصال المحوسبة وشبكة الحاسوب وموزعة على أهم المصادر المائية السطحية في المملكة وعلى المناطق ذات الاهمية الحدودية منها وتشمل (نهر الأردن ونهر اليرموك) وقناة الملك عبدالله وسيل الزرقـاء ومدخل ومخرج سـد الملك طلال. وتعمل تلك المحطات أتوماتيكياً عن طريق الأجهزة المزودة بداخلها والتي تقوم بسحب عينات المياه من المصدر المائي القريب منها وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية على تلك العينات وإرسال النتائج كل ساعة عبر الشبكة الحاسوبية إلى قاعدة البيانات في مقر الوحدة المركزية في الجمعية العلمية الملكية ويتم الاستفادة من هذه المعلومات من قبل صانعي القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق القوانين وكافة التشريعات البيئية ، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية. وتتوفر لدى وزارة البيئة وحدات معلومات خاصة ببرامج رصد نوعية المياه ويتم إتاحة المعلومات والبيانات عن نوعية المياه على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي http://moenv.gov.jo ، وتوجد خدمة طلب معلومات عن نتائج الرصد والتقييم في الوزارة متاحة للجميع لطلب أي معلومات إضافية.