بعد احتجاجات لبنان.. العسعس: آثار الازمات الاقليمية السلبية التي عصفت بالأردن لا يمكن حلها ضريبياً على حساب المواطن

مدار الساعة - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس على أن معالجة آثار الازمات الاقليمية التي انعكست سلبيا على الاقتصاد الاردني لا يمكن حلها ضريبياً على حساب المواطن الاردني ولا بديل عن تحفيز الاقتصاد على النمو وخلق فرص العمل لمواجهة هذه التحديا. جاءت تصريحات الدكتور العسعس ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي شارك بها كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية عالية المستوى الى جانب رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس. ودار الحوار حول التدابير الناجعة للحد من الفقر وتحفيز النمو، حيث أدارت الجلسة السيدة شيلا بازارباسيوغلو نائب الرئيس للنمو المتوازن والتمويل والمؤسسات، كما شارك أيضا في الحوار كل من السيدة آيشاتو بولاماكان وزيرة التخطيط النيجرية، والسيد باتريك إنجوروغ محافظ البنك المركزي الكيني. وأكد الوزير العسعس في مداخلته على أن السبيل الأمثل للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي هو خلق فرص عمل للشباب، حيث أن الأردن قد حافظ على معدلات نمو وصلت الى 2% رغم الأزمات والتحديات التي واجهها خلال العقد الماضي نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعا الدكتور العسعس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الى ضرورة التركيز على النمو وخلق فرص العمل والابتعاد عن فرض الحلول الضريبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناشئة بالأساس عن تباطؤ الاقتصاد، مشدداً على اهمية ايجاد حلول متوازنة لخفض العجز المالي واتاحة الفرص للاقتصاد للنمو. واختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي مداخلاته بالتأكيد على ضرورة خلق توازن بين الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي لضمان حصول الشباب الأردني على فرص عمل واعطائهم الأمل لتحقيق مستقبل واعد. وفي جلسة حوارية أخرى ضمن فعاليات يوم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعات البنك الدولي السنوية والتي تعقد حالياً في واشنطن، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية كمتحدث رئيسي الى جانب كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية السيدة سحر نصر، وعدد من كبار مستشاري الاقتصاد في البنك الدولي. حيث تم التباحث حول الجيل الجديد من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تركز على المنافسة والنمو والوظائف. وأكد الوزير العسعس على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي توفر وظائف خدمية عالية الجودة وتطور المهارات ولتوظيف الشباب الأردني، والتي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن بين هذه القطاعات والتي يتمتع الأردن بميزات تنافسية فيها عن دول المنطقة، ذكر الوزير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية وتكنولوجيا التعليم والبرمجيات. كما عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية اجتماع مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية السيد سوما شاكرابارتي، حيث تم التباحث بين الجانبين حول أولويات الدعم للحكومة الأردنية خلال المرحلة القادمة، وبالأخص مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تعد احدى أهم أولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث أعلن السيد شاكرابارتي عن نية البنك بتقديم دعم للحكومة الأردنية للمساهمة في انشاء صندوق تطوير مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والذي تم اطلاقه مؤخراً، كما تمت التباحث حول اولويات استراتيجية البنك القطرية للأردن للأعوام 2020-2025 والتي ما زالت قيد التحضير، وذلك بهدف زيادة حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في المملكة. وقدم الدكتور العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر الجزيل للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على دعمة المتواصل للأردن من خلال الاستثمار في شتى المجالات. وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة بوني جليك نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم التباحث حول أوليات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة بالإضافة الى مناقشة القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للحكومة الأردنية والتي تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ مشاريع تنموية بها خلال المرحلة القادمة، ومن أبرز تلك القطاعات هي المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة. وعبر الدكتور العسعس شكره الجزيل نيابة عن الحكومة الأردنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها المتواصل للمملكة، حيث تعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية احد أهم الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية في تنفيذ اوليات الحكومة وتحقيق اهدافها التنموية.