العتوم يكتب: إدارة المخاطر الاقتصاديّة والماليّة أم التنبـؤ بها لتفاديها

د. راضي العتــوم المشرف الفنّي على مرصد القطاع الخاص بغرفة الرياض (مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا)
بظهور الأزمات المالية العالمية التي عصفت باقتصادات معظم الدول، ومع آثارها السلبية على واقع الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية لشعوب تلك الدول، بات من الأهمية بمكان اعطاء مزيد من الاهتمام لتحليل الواقع المالي والفنّي للهيئات وللمؤسسات وللشركات، ووضع الضوابط المختلفة من أجل الوقوف على حقيقية كفاءة أعمالها وأنشطتها، والتنبؤ بالأزمات، ورسم الخطط والسياسات لإدارة المخاطر وتقديم الحلول لاستئصال جوانب الخلل للتخفيف من الآثار السلبية لأي أزمات محتملة أو متوقعة بالمستقبل.
ولأهمية فهم واقع عمل المؤسسات، فقد أنشأت معظم الهيئات والمؤسسات والشركات وحدات ادارية خاصة بإدارة المخاطر Risk Management ، وعلى الرغم من وجود هذه الوحدات لدى البنوك ، والشركات الكبرى، الا أنها وقعت في أزمات كارثية أحيانا، وأزمة عام 2008/2009 خير دليل على ذلك.
ويبرز هنا السؤال الطبيعي، ما هو سبب توالي الأزمات حتى بالدول المتقدمة؟ وكيف أن اهتمام العالم بأسره، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، لم يتسنّ له التنبــؤ بالأزمات تلك، ولم يتمكن من طرح الحلول، ولا حتى من الوثوق بعدم تكرار تلك الأزمات.
وعليه، لا بــدّ من شيء ناقص على مستوى الفهم لإدارة الاقتصاد والمال، والكيفية التي تسيّر بها شؤون الشركات، والمؤسسات العامة والخاصة على حدّ ســواء.
ولعل الطرح الأكثر موضوعية هو أن يعترف المنظرون الماليون، والاداريون، أن مفهوم ادارة المخاطر Risk Management هو مفهوم غير دقيــق، بل وغير سليم Misleading Term، وبكل تواضع نفهم أن المخاطر ليست باليــد وتحت التحكم حتى نتمكن من ادارتها، فبالتالي مفهوم ادارة المخاطر برمته، مع الاحترام لمن ابتكره وألّف الكثيرون كتبا بمسمّاه، لا يقودنا الى نتيجة منطقيــّـة قابلة للإدارة.
من هنا، طوّر البعض ذلك المنطق الاقتصادي والمالي الى مفهوم " التنبؤ بالمخاطر وتفاديها Predicting & Mitigating Risks" وهذا من حيث المنطق الاقتصادي السلوكي أكثر موضوعيـّة؛ والسبب أن الاقتصاد والمال يسيّر بمعادلات سلوكـيّـة Behavioral Equations؛ ذلك أن الاتجاه البشري، هو من يُحدد السلوك وكيفية تعامله مع الطبيعة، ومع الاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والمال. بهذا نتأكد أن الفهم السليم لواقع الحياة يأتي من فهم سلوك البشر؛ هذا السلوك المتغيّر والمتطور دائما. والأهم للحفاظ على اقتصادنا باستثماراته، وأمواله، وقدراته الفنيّــة البشرية والماديّة هو أن يُدرك رؤساء المجالس، ومدراء الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والخاصة، والوزراء ومن اليهم بأن اتخاذ القرار لا يمكن أن يكون صائبا اذا كان متفرّدا في الرأي؛ لعدة أسباب، أهمها أن اختصاص ومعرفة صاحب القرار بالشركات، وبالمؤسسات، وبالحكومة محدود بمعرفته وخلفيـّـته العلميّـة، والعمليـّة وحده، هذا اذا نظرنا أن معظم القرارات لها أبعاد على أكثر من مستوى معرفي معيّـن، أو أكثر من اختصاص، فضلا عن الآثار التي تسببها تلك القرارات، فغالبا ما يكون للقرار آثار على أمور تتعدى النظرة لصاحب القرار المتفرّد بــه، من هنا ينبغي على القــادة، والمدراء الاطلاع الأشمل على الأمور، وطلب رأي المختصين والفنيين، وجمع الآراء ذات العلاقة بكافة جوانب القرار للوصول الى رأي حصيف، وبالتالي الى قرارات حصيفة Prudence Decisions.
للأسباب السالفة الذكر، تأتي الحاجة الى توسيع وتعميق إدراك المسؤولين بالإدارات العُـليـا والوسطى بمن فيه المدراء الماليين، ومدراء الدراسات، والتخطيط، والرقابــة بموضوعية التحليل الفنّي والمالي للأنشطة والأعمال التي ينفذها مؤسساتهم.
وفي ظلّ الظروف الحالية من تباطؤ النمو لكثير من القطاعات والأنشطة، فإن من الأهمية بمكان إيلاء تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية للمنشآت دون التأثير على الانجاز؛ وذلك باتباع منهجيّات علميّة تطبيقية قائمة على تحليل واقع المؤسسة أو الشركة أو الدائرة العامة كمنشأة اقتصادية متكاملة؛ أي كمؤسسة أعمال تقوم على تطبيق الأصول المحاسبية المالية العالمية، والتحليل المالي للتخطيط والتنبؤ المالي، والتحليل الاقتصادي للتخطيط الاستراتيجي، والإدارة بالمؤسسة كأم جامعة لمنظومة الأعمال التي تحقق رؤية المؤسسة ورسالتها، وبالتالي الوصول بالمؤسسة الى ادارة استراتيجية تواكب تنافسية السوق والواقع الاقتصادي بتحديـاتـــه المختلفة.
ويعلــم المسؤولون بأن السياسات والآليات التطبيقية لتخفيض النفقات وترشيدها تواجه الكثير من التحديات لتأتي أكلها، وعليه فإن من الأهمية بمكان وضع قواعد تنظيمية تجذِّر عملا مؤسسيا لترشيد النفقات، وزيادة الايرادات العامة دون فرض ضرائب جديدة. كما ينبغي أن تنطلق فلسفة تخفيض النفقات من اعادة هندسة العمليات عند تنفيذ المشروعات، أو تقديم الخدمات الحكومية، أو استغلال موجوداتها مُستندة الى حسابات مالية، واقتصادية، وادارية متكاملة. أمّا زيادة الايرادات فتنطلق من تحصيل الايرادات الكامنة، والافادة الأمثل من الموجودات لمؤسسات الدولة، وزيادة القاعدة الايراديـــّـة لموجوداتها.
وأخيرا، فإن اعادة النظر بمسمى وحدات إدارة المخاطر بالقطاعين العام والخاص أمرٌ واجبٌ علميّا وواقعيّا، وأن التركيز على استبدالها بوحدات للتنبــؤ بالأزمات المالية أو الاقتصادية أو النقديـّة أمرٌ غاية بالحيوية، والأهم لعب الدور الحساس والدقيق لمسمى الوحدة الجديد بشكل مستمر، وهو التنبــؤ بالمخاطر، حتى تكون إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو البنك واعية لأي واقعة محتملة، وقادرة على التخفيف من الآثار السلبية لأي طارئ لا قدّر الله.