غرف طوارئ رئيسية وفرعية بوادي الأردن

مدار الساعة - بناء على توجيهات وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود التقى امين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز مع كافة المساعدين ومدراء الإدارات و المديريات ورؤساء الوحدات والأقسام والكوادر الرئيسية لكافة مواقع السلطة لبحث جاهزية الكوادر والاليات والإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال الفترة الماضية و استعدادات وادي الاردن لمواجهة أي ظرف جوي مستقبلي . وقال الكوز ان السلطة قامت بتشكيل لجنة فنية وبمشاركة أعضاء من لجنة السدود الوطنية للكشف على كافة السدود والتأكد من سلامتها من كافة النواحي ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار للموسم الحالي ، مشيرا الى خطط الطوارئ الاضطرارية التي وضعتها السلطة لكل موقع جغرافي وطبيعة العمل لكافة مناطق الوادي من الأغوار الشمالية والوسطى وكذلك الأغوار الجنوبية والسدود. واضاف امين عام سلطة وادي الاردن انه تفقد إجراءات وعمليات الصيانة التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الأردن في الأغوار الوسطى، والمنشآت المائية في الأغوار الشمالية ، والمنطقة المحيطة بنهر اليرموك وكافة المناطق التابعة لوادي الاردن حيث تم بحث هذه الاجراءات وسماع كافة المداخلات والملاحظات من الميدان لمتابعة تقديم كافة المساعدات إلى الأحواض الزراعية ومناطق التنظيم والطرق النافذة لدرء الفيضانات ومخاطرها حيث تم تشكيل هيكل طوارئ متكامل للسلطة جاهزة للتعامل مع كافة حالات الطوارئ بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والخاصة لمواجهة اي ظرف طارئ خلال الموسم المطري الحالي . وحول الاجراءات التي تم اتخاذها اوضح الكوز انه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية في مديرية التحكم وادارة المياه للتواجد على مدار الساعة في وادي الأردن ومركز عملها مديرية التحكم وادارة المياه في لواء دير علا وتشكيل غرف طوارىء فرعية في الشمال والوسط والجنوب وإتصالها مباشر مع غرفة التحكم الرئيسية في دير علا وادارة السدود والحصاد المائي. واضاف الكوز انه تم تثبيت مهندسين وفنيين في كل غرفة طوارئ وتعميم أرقام هواتفهم النقالة وأماكن سكناهم على كافة ادارات السلطة على ان يتم رفع تقرير يومي تلخص الإجراءات التي إتخذت من قبل السلطة في مواجهة أي طارىء ليتم مراجعة الإجراءات التي تتخذ في حالة الطوارىء وتعديلها اذا دعت الضرورة لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل سبل الإتصال. ودعى الكوز رئيس مركز الطوارئ الى التعاون التام مع الحكام الإداريين وإطلاعهم على أي طارىء قد يشكل خطورة على سلامة المواطنين والممتلكات والإستعانة الفورية بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في حالة الضرورة.