منظمات حقوقية تطالب بتدخل دولي للافراج عن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي

مدار الساعة - تتابع شبكة "تضامن" ومنتدى "آمنه" وشبكة "سلمى" وتحالف "تغريد"، بقلق وتنديد وإستنكار بالغين، إعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي الأردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) منذ تاريخ 20/8/2019 وتوقيفها إدارياً في سجن الدامون لمدة 5 أشهر دون أي تهمة، ويطالبون الحكومة الأردنية بالمزيد من العمل على سرعة الإفراج عنها، كما يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الإحتلال.

وتطالب "تضامن" وشبكاتها وتحالفاتها بتطبيق إتفاقيات جنيف لحماية الأسرى والأسيرات بشكل خاص في سجون الإحتلال وتحسين ظروف الإعتقال ومنع التعذيب، الى حين الإفراج عنهم جميعاً، كما وتحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هبة اللبدي وكافة الأسرى والأسيرات.

وتعرب "تضامن" وشبكاتها وتحالفاتها عن بالغ قلقها وتنديدها وإستنكارها للإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسيرة هبة اللبدي، وبحق الأسرى بشكل عام والأسيرات الفلسطينيات بشكل خاص، كما وتعرب عن تضامنها ووقوفها الى جانب المطالب المحقة والإنسانية للأسرى خاصة المضربين منهم عن الطعام.

لقد تمادت سلطات الاحتلال في إنتهاك حقوق الأسيرات اللاتي يقبعن في السجون والمعتقلات وأماكن الإحتجاز، دون أدنى إعتبار للإتفاقيات الدولية كالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القرارات والإعلانات الدولية الداعية الى إحترام حقوق الأسرى والأسيرات.

إن معاناة الأسيرات كبيرة، فسلطات الاحتلال إعتقلت الطفلات وكبيرات السن، ولم يشفع المرض أو الأمومة لآخريات بل تم إستهدافهن أيضاً، حيث وصل عدد من تم إعتقالهن خلال العقود الماضية يفوق 900 امرأة وطفلة، منهن أكثر من 40 أسيرة ما زلن في السجون.

الأسيرات في سجون الإحتلال يتعرضن لأشكال مختلفة من التعذيب والحرمان والإهمال

وتتعرض الأسيرات لمختلف أشكال العنف والتمييز وسط صمت مريب من المجتمع الدولي، إبتداءاً بالمداهمة والإعتقال والتحقيق وإنتهاءاً بمراكز التوقيف والسجون. كما وتعامل الأسيرات معاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة ويحتجزن بأماكن وظروف غير صحية، ويعذبن تعذيباً ممنهجاً يتخذ أشكالاً عديدة كالتعذيب الجسدي والنفسي، ويعاملن معاملة قاسية ومهينة والإعتداء عليهن جسدياً ومعنوياً، ويخضعن للتفتيش العاري بهدف إهانتهن مما يشكل إنتهاكاً لحرمة أجسادهن، ويمنع أهلهن من زيارتهن لفترات طويلة أو دائمة، إضافة الى وضعهن بالعزل الإنفرادي وإهمالهن طبياً وحرمانهن من التواصل والتعليم.

وتدعو "تضامن" وشبكاتها وتحالفاتها وكافة أعضاء وعضوات هيئاتها العامة والإدارية وجميع العاملين والعاملات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى العمل بسرعة وإتخاذ مواقف جدية لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، والإستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية الى حين الإفراج عنهم، ووضع حد لممارسات سلطات الاحتلال وخرقها للإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومطالبتها بإحترام والإلتزام بالقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة والطفل.

وتشدد على أن معاناة الأطفال والطفلات الأسرى في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وإنتهاكاً لحقوق الطفل، وأن سلطات الإحتلال لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والإحتجاز والحبس، ويتعرضون / تتعرضن لمختلف أساليب التعذيب والإهمال الطبي ولا يتمتعون / يتمتن بأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها بالمواثيق والإتفاقيات الدولية.

هذا وقد أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن " حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها" والذي قدم الى لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها رقم 62 (CSW62)، خلال الفترة (13-24 آذار 2018)، على أن المجلس الاقتصادي والإجتماعي وفي قراره رقم 2016/4 عبر عن بالغ قلقه إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الآثار الجسيمة الناجمة عن إستمرار الاحتلال غير المشروع بجميع مظاهره.

ولا تزال إنتهاكات حقوق الأطفال في مستويات مروعة، حيث تم توقيف 39762 طفلاُ في 4107 حوادث خلال فترة التقرير، وقتل 19 طفلاً فلسطينياً (3 فتيات و16 فتى) وإصابة 570 طفلاً (33 فتاة و 537 فتى)، و 318 طفلاً (من بينهم 10 فتيات) رهن الإحتجاز العسكري.

يذكر بأن شبكة "تضامن" هي شبكة أهلية أردنية تأسست عام 2009 ، تضم في عضويتها مجموعة من أبرز الجمعيات النسوية في الأردن ونشيطات ونشطاء حقوق الإنسان ، وقد تم إنشاؤها بهدف تنسيق الجهود للتضامن مع النساء في نضالهن من أجل العدالة والحرية والمساواة ، ومن أجل الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في أي مكان في البلدان العربية والعالم.

كما أن"آمنة" المنتدى الديمقراطي للنساء قد تأسس عام 2013 ويضم في عضويته مؤسسات وهيئات نسوية من 16 دولة عربية، وهو منتدى يعمل على تعزيز دور النساء في بناء المجتمعات الديمقراطية وفي تحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل من أجل تطوير وتعزيز التشبيك والتعاون في مجال نشر وحماية حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام.

وشبكة "سلمى" لمناهضة العنف ضد المرأة هي شبكة إقليمية عربية تضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية النسوية الحقوقية الناشطة في المنطقة العربية في مناهضة العنف الموجّه ضد النساء، بهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء في المنطقة العربية، حيث تستند الشبكة إلى خبرة عشرات السنوات من عمل المنظمات العضوة في معالجة قضية العنف ضد النساء.

وتحالف "تغريد" للعدالة الجنائية للنساء، هو تحالف أردني يضم 73 من المؤسسات والأفراد، واطلق عليه عام 2016 هذا الإسم تكريماً للقاضية الأردنية تغريد حكمت، ومن ضمن أهدافه تعزيز العدالة الجنائية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وعدالة الانتصاف والمصلحة، ونشر التوعية القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها الإنساني لتمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى حقوقها المنتهكة في ضوء المواثيق والإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.