اضطرابات العراق تلقي بظلالها على الأردن

مدار الساعة - رجح صناعيون وتجار ان تنعكس الاضطرابات الأخيرة في العراق سلبا على القطاعين، عدا عن الآثار غير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. واعتبروا في تصريحات لهم ان استمرار الاضطرابات سيؤدي الى تراجع حجم الواردات والصادرات بين البلدين.. وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان هناك تراجعا في حجم الصادرات الأردنية للعراق بسبب الاضطرابات الأخيرة. وأضاف ان استمرار انقطاع الاتصال بين المناطق الجمركية وبغداد سيؤدي الى مزيد من تراجع دخول المنتجات الأردنية للسوق العراقي، وبالتالي تراجع حجم الصادرات، مشيرا إلى توقف أعمال عدد كبير من الصناعيين حاليا بانتظار انتهاء الأزمة. وأشار الى انه رغم تراجع حجم الصادرات للعراق في اول 7 أشهر من العام الحالي، إلا أن الشهرين الماضيين شهدا ارتفاعا ملموسا بسبب الحركة النشطة جراء السماح للشاحنات العراقية من الدخول للأراضي الأردنية، مما خفض أجور الشحن حوالي 500 دينار، وساعد بوصول عدد أكبر من البضائع للسوق العراقية. وبين ان القطاعات الأكثر تأثرا هي الكيماوية والغذائية والبلاستيكية، خصوصا أن هذه القطاعات كانت الأكثر نموا من حيث الصادرات في الأشهر السبعة الماضية. وتراجعت صادرات الصناعة الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وأظهرت الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 233.2 مليون دينار مقابل 255.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 17.2 مليون دينار. من جهته أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان اضطرابات العراق الأخيرة ستؤثر سلبا على حركة التجارة بين الأردن والعراق، وسيكون لها تأثيرات مباشرة ستؤدي لانخفاض في حجم المناولة والبضائع، نتيجة انخفاض حجم البضائع الواردة عبر كافة المعابر الأردنية من جوية وبحرية، لأن كثيرا منها تأتي عن طريق ميناء العقبة، وكذلك البضائع الأخرى التي تأتي عن طريق المطارات كمطار الملكة علياء ومطار الملك حسين في العقبة. أما التأثيرات غير المباشرة بحسب الخطيب فستكون على الخدمات المساندة لعمليات النقل كاللوجستية والمناولة في الموانئ والتخزين والتخليص، وكل العمليات المتعلقة فيها، وستنعكس على حركة النقل بشكل عام لأن المحرك الرئيسي هو النقل البري، وبالتالي انخفاض انسياب البضائع عبر المعابر الأردنية والتأثير على حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت الى ان التأثير سيكون أيضا حتى بعد انتهاء الأزمة لغايات المعافاة، حيث ستأخذ أي تجارة وقتا وقد تمتد لعدة أشهر حتى تعود العجلة كما كانت، متمنيا ان لا تطول اضطرابات العراق وتمر على خير ليكون تأثيرها على اقتصادنا بأقل الأضرار. ويعتبر العراق شريكا مهما للقطاعين الصناعي والتجاري على حد سواء، وسوقا واعدة للاقتصاد الأردني من خلال الاستيراد والتصدير بسبب القرب الجغرافي ووجود استثمارات عراقية في الأردن. وكانت الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز 1.5 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 70% بسبب إغلاق الحدود والأوضاع الأمنية التي مر بها العراق سابقا، واستأنفت الشاحنات المحملة بالبضائع بين العراق والأردن الحركة بداية العام الحالي عبر منفذ طريبيل الحدودي بعد توقف دام نحو سبع سنوات. الراي