إنصاف المعلمين

أطول إضرابين للمعلمين في التاريخ، حدثا في أميركا. الاول، كان عام 1987 في ولاية إلينوي واستمر 8 شهور. الثاني كان عام 1981، في ولاية أوهايو واستمر 85 يوما دراسيا. لم ينهِ المعلمون اضرابهم في الحالتين، حتى لبت الادارة الأمريكية مطالبهم كاملة، وعلى رأسها رفع الرواتب. استمد أعضاء مجلس نقابة المعلمين قوتهم من آلاف المعلمين في الميدان ومن قادة فروع النقابة، وما كان يمكن ان يهبط المجلس تحت خط مطالب الميدان بوصة واحدة. ومعلوم ان الشخصية القيادية الفولاذية، الذي لا يتراجع مليمترا واحدا، الفقيد احمد الحجايا، هو من هندس مطالب المعلمين ووضع خطة التحرك للحصول عليها. قوة المعلمين والمعلمات المتماسكة، هي احدى القوى الأردنية الصلبة التي ستحتاجها البلاد والملك لمواجهة المخططات المتعلقة بفرض الحلول السياسية. سيلبي المعلمون النداء ويهب النشامى فزعة للوطن وسيكونون في الميدان، لا في المطار، حين ينادي المنادي! حركة المعلمين الأردنيين، حركة اجتماعية اقتصادية ريفية بحتة في تكوينها، كما هي الجندية والدرك والأمن العام والدفاع المدني. تمت في القاعدة الاجتماعية التقليدية للنظام والكيان السياسي الأردني «عظام الرقبة». فأبناء الفلاحين والبدو، هم الذين يعملون في هاتين المؤسستين العظيمتين، اللتين يتوكأ عليهما الوطن. كان اول وآخر نقيب للمعلمين، من عمق الريف والبادية الأردنية، جاءا من الطفيلة، حيث يمتزج الريف بالبادية، المرحوم عبد خلف داودية اول نقيب معلمين عام 1954، والمرحوم احمد الحجايا اخر نقيب معلمين!!
ولما نهض المعلمون لإحياء نقابة المعلمين في منتصف السبعينات، كان الريف الأردني، والطفيلة تحديدا، القوة الدافعة لتحقيق تطلعات المعلمين المشروعة، فتشكلت هيئة الإحياء التنفيذية من يساريين وقوميين: محمد داودية وإبراهيم الجرابعة وغالب الفريجات من الطفيلة، احمد النسور من السلط، منعم الصويص من الفحيص، احمد جرادات من بشرى وسال، عبدالقادر الحسنات من الشوبك وتيسير شحروري من عنجرة. حركة احتجاج المعلمين المطلبية، أجّجها الفرق الشاسع في الدخول التي تتراوح بين الارقام الفلكية والأرقام الكسرية. الناس في بلادنا ترى وتسمع وتشم. ولم يعد ينطلي عليها التزييف والتسويف في إنجاز أجندة الشعب الملحة، المتمثلة في وجوب الذهاب الجدي العميق الى الإصلاح السياسي الان. ولزوم تصعيد منظومة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب والرشوة والواسطة. ووجوب ضبط التعيينات بعقود وعلى المشاريع وعلى ابواب واسماء احتيال اخرى. والناس لن تقبل بعد اليوم، استمرار الهيئات المستقلة والهيئات الموازية. ننتظر من الحكومة ان تعمل على تخفيض عدد النواب الى 80، والأعيان الى 40، واغلاق 20 سفارة وقنصلية، والعمل السريع الجدي، لتعديل رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. لقد بدأت مطالبة المعلمين بتعديل أوضاعهم، قبل خمس سنوات، كانت بمثابة «العطوة» والعض على الجرح تقديرا لظروف البلاد التي بدأت آنذاك المشاركة في الحرب على الارهاب وحماية الوطن من شروره. ما كان يجب سابقا ولا لاحقا، اهمال اية مطالب، بل فتح حوار جدي حولها بأعلى درجات الاحترام والانضباط. ونحن على يقين أن إنصاف المعلمين سينعكس على أبنائنا الطلبة بالخير.(الدستور)