صحيفة: مطبخ الإخوان المسلمين في الأردن يستعد لأسوأ السيناريوهات بعد إنهاء إضراب المعلمين

مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/03 الساعة 08:30
مدار الساعة - تتجه النية مجددا في الأردن لفتح ملف رخصة ودور جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها القانوني في الواقع الأردني بعد اتهامها على نطاق واسع في عمق الدولة الأردنية بالوقوف وراء اضراب المعلمين المثير للجدل، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي في تقرير لها. وذكرت الصحيفة أن اجتماعات سيادية مغلقة ناقشت التصور الامني الكامل والمفصل الذي دفع دوائر القرار الأردنية للاعتقاد الجازم بأن جماعة الاخوان المسلمين تقف وراء التصعيد في نقابة المعلمين مع ان كل الشواهد والقرائن تقول بعكس ذلك. وأضافت الصحيفة: وعرضت أمام شخصيات بارزة جدا في الادارة الأردنية العليا أشرطة تسجيل صوتية واتصالات وتصريحات صدرت عن عضو الإخوان المسلمين الذي يقود حراك المعلمين نائب نقيبهم ناصر النواصرة. وفي أحد هذه الاشرطة يتحدث النواصرة عن الاستشهاد وتم التعامل مع الاعتصام الاول للمعلمين الذي سبق الإضراب باعتباره محطة لإحراج السلطات خصوصا بعد إصرار النواصرة على دخول الاعتصام لمنطقة الدوار الرابع في قلب العاصمة عمان وهي المنطقة التي أصبحت أكثر حساسية. وتحدثت الأوساط الأمنية هنا عن شخصيات في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ساهمت في تحريض شريحة المعلمين على الاحتجاج وتم التعامل مع منطقة الدوار الرابع على أساس أنها في حال الموافقة على الاعتصام بها بداية تشكل بؤرة لاعتصام مفتوح أكبر لا يمكن التنبؤ بنتائجه أو مطالبه ولن ينحصر اذا ما سمح له بمطالب المعلمين فقط، الأمر الذي برر وفقا لمصدر رسمي مسؤول ما سمي بخطة إغلاق وسط العاصمة عمان في الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الماضي. عرضت ايضا تقارير أمنية تتحدث عن احتمالية تجمع عدد لا يقل عن 20 – 30 ألف مواطن في منطقة اعتصام مفتوح تحت ذريعة إقامة صلاة الغائب على نقيب المعلمين الراحل الدكتور احمد الحجايا. ولدى السلطات تصور مسبق بان التجمع في منطقة الدوار الرابع إذا سمح له لن يقف عند حدود مطالب المعلمين وقد يستغل في نطاق أجندة أبعد وأعمق. ويبدو أن الفرصة تتراكم الآن لاتهام جماعة الاخوان المسلمين في نسختها الأردنية بالعبث في قواعد اللعبة مع الشارع. ويفترض في ظل هذا المنطق ان تتخذ اجراءات قريبا على مستوى الدولة الأردنية ضد الجماعة بعد الانتهاء من فعاليات الاضراب. وبين الاجراءات التأكيد على سحب رخصة جماعة الاخوان المسجلة كجمعية خيرية بمعنى حظر النشاط السياسي للجماعة تماما وبالتوازي السيطرة على اصولها المالية من قبل الحكومة حيث تتحدث الأوساط الرسمية عن عقارات تملكها الجماعة يتم الترويج أن قيمتها قد تصل إلى ما يزيد بقليل عن 800 مليون دينار. وفي الوقت الذي تتهم فيه الدوائر الأردنية العميقة جماعة الاخوان بإنتاج ازمة اضراب المعلمين أصلا، تؤكد الجماعة ومعها مئات المعلمين بان سيناريو أخونة حراك هذه الشريحة ليس أكثر من “مكيدة” تحاول السلطات المعنية تبرير عجزها واخفاقها بواسطتها. تدرس مؤسسات القرار هذا الملف من حيث التداعيات والمكاسب والخسائر ويبدو أن اعتقالات في صفوف نشطاء من أبناء الجماعة لها علاقة بالسيناريو المشار إليه، كما يبدو أن السلطات تلمح إلى زيارات خارجية قام بها مؤخرا القيادي البارز في الجماعة الدكتور همام سعيد إلى دول في الجوار وعلى أساس الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في الأردن. ولم يعرف بعد السقف الذي يمكن ان تصل له هذه الاتهامات في الحالة الداخلية الأردنية في الوقت الذي يستعد فيه مطبخ الإخوان المسلمين لكل وأسوأ السيناريوهات. القدس العربي
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/03 الساعة 08:30