اللجنة الوزارية لإعداد وتنفيذ المخطط الشمولي لعجلون تناقش خطة المشاريع

مدار الساعة - ناقشت اللجنة الوزارية المكّلفة بإعداد وتنفيذ المخطط الشمولي التنموي السياحي لمحافظة عجلون برئاسة وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة اليوم الاربعاء، خلال لقاء مع رؤساء بلديات محافظة عجلون وأعضاء مجالسها المحلية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، خطة المشاريع ذات الأولوية للمحافظة "المسار السريع" للعامين المقبلين.

ولفتت شويكة خلال اللقاء الذي حضره وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، وممثلين عن الوزارات المعنية الى ان خطة المسار السريع تتضمن المشاريع ذات الأولوية وأهمها مشروع التليفريك والبنية التحتية الممكنة له، وكذلك تطوير التشريعات والمنتج السياحي وتأهيل الموارد البشرية والتسويق بشقيه السياحي والاستثماري.

وأكدت أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لإنجاح مشروع التليفريك الذي سيرافقه فرصا استثمارية كبيرة ستنعكس إيجاباً على تحريك الاقتصاد وتوفيرفرص عمل، مشيرة الى أن خطة المسار السريع هي خطة اولية تم اعدادها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما لفتت شويكة الى أن اللجنة التوجيهية قامت بالتوافق على تعديل الشروط المرجعية التي أعدتها هيئة الاستثمار للمخطط الشمولي السياحي وذلك لتتناسب مع المخطط الشمولي التنموي، مشيرة الى ان استكمال الإجراءات التعاقدية مع الاستشاري حسب الأصول.

وقالت: "لدينا فرص ذهبية لتطوير وتنمية محافظة عجلون التي وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن لديها كل الامكانيات وخاصة السياحية والزراعية، وان إطلاق يوم السياحة العالمي من عجلون السبت الماضي جاء إيمانًا منا بأن عجلون وجهة سياحية تتميز بتنوع منتجها السياحي".

وأشارت شويكة، الى أن الخطة وبعد جمع المقترحات والملاحظات التي تقدم بها رؤساء البلديات وأعضاء المجلس المحلي ورئيس وأعضاء مجلس المحافظات التي تخص الخطة الشمولية التنموية وبشكل مكتوب، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها ومن ثم عرضها أمام جلالة الملك.

وأكدت، أن المشاريع التي ستقام بالمحافظة تحتاج الى تضافر الجهود من الجميع، مشيدة بجهود بلديات عجلون وأعضائها وجهود مجالس المحافظة في إنجاح خطة المشاريع ذات الاولوية.

من جهته، قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري: إن الخطة التنموية جاءت لتنمية عجلون ولتوفير فرص عمل للشباب واظهارها كمركز سياحي وزراعي متميز، وهدفها التنمية المحلية وليس الخدمات الأساسية الموجودة والمقررة من الحكومة المركزية ومجالس المحافظات، مشيرا الى أن موازنة المخطط الشمولي التنموي جاءت خارجة عن موازنة مجلس المحافظات والموازنة التي رصدتها الحكومة للمحافظة لسنة 2020-2021.

وبين انه لن يتم حظر البناء خارج المناطق المشمولة بالمخطط الشمولي التنموي، وان ما تم حضره هو البناء في المناطق المشمولة في المخطط حتى يتم اقرار أحكام بناء تتناسب مع البيئة السياحية والزراعية للمخطط.

بدوره، عرض مساعد امين عام وزارة السياحة والآثار للشؤون الفنية المهندس ايمن ابو خرّوب، تقريرا عن المشاريع التنموية المكملة والممكنة لمشروع التليفريك وخطة المسار السريع، ومحاور التنمية كالتشريعات والبنية التحتية والخدمات، والمنتج السياحي، وتسويق وترويج المنتج السياحي، وإعداد وتدريب الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مشروع التليفريك.

الى ذلك، قالت المديرة التنفيذية للمناطق التنموية والمناطق الحرة المهندسة أمل زنون، إن إجمالي الكلف المالية لمحاور التنمية في خطة المسار السريع تبلغ 5ر33 مليون دينار موزعة على البنية التحتية والتي تبلغ كلفتها 31 مليون دينار، والمنتج السياحي وترويجه 2 مليون دينار، وتدريب الكوادر البشرية 500 ألف دينار، متوفر منها نحو 10 ملايين دينار من موازنة المجموعة الأردنية لتطوير المناطق الحرة والتنموية.

حضر اللقاء النائب منتهى البعول، ورئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة الدكتور خلف هميسات، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني.