الدين العام يشكل ٩٤,١ بالمئة من الناتج المحلي

مدار الساعة - أظهرت البيانات المالية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان ٢٦,٢ مليار دينار تعادل ٩٤,١ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع ٢٦,١ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٦ تعادل ٩٥,١ بالمئة من الناتج.

وتوقعت وزارة المالية في بيان اصدرته الاثنين أن تستقر نسبة الدين العام للناتج المحلي في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة ١ر٩٥ بالمئة.

وقالت الوزارة إن المالية العامة أظهرت في الثلث الأول من العام الحالي أن إجمالي الإنفاق وصل إلى حوالي ٧ر٢٥١٢ مليون دينار، مقابل ٤ر٢٤٥٣ مليون دينار للفترة ذاتها من عام ٢٠١٦.

وسجلت النفقات العامة بذلك ارتفاعا مقداره ٣ر٥٩ مليون دينار أو ما نسبته ٤ر٢ بالمئة، حيث سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره ٧ ملايين دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الإيرادات المحلية، فقد ارتفعت إلى ١ر٢٢٨١ مليون دينار، فيما انخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى ٨٥ مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع ٢ر١٥٢ مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧ر٦٨٧ مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع ١ر٦٤١ مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى ٨ر٥٤٥ مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع ١ر٥٨٦ مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل تعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.

ونتيجة هذه التطورات فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الثلث الأول من هذا العام ٦ر٢٣١ مليون دينار مقابل عجز بلغ ٢ر١٧٤ مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ووصل العجز بعد المنح في الثلث الأول من هذا العام ٦ر١٤٦ مليون دينار مقابل عجز مقداره ٢٢ مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يشار إلى أنه، وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام ٢٠١٧ يتوقع أن يبلغ حوالي ٦٩٣ مليون دينار.