الرواشدة يكتب: في غياب الثقة.. يحدث هذا واكثر

بقلم: سيف الله حسين الرواشدة

لماذا لا يثق الأردنيون بحكوماتهم وينظرون لها ولخططها وتصريحاتها بعين الريبة والشك؟ في كل الأزمات التي تعرضت لها حكومة الرزاز في الأسابيع الماضية، من الرمثا والكرك إلى اضراب المعلمين، تعاطف الناس مع البحارة والتجار والمعلمين، واستنكروا كل اجراءات الحكومة وتصريحاتها ومبرراتها، وقابلوها بالسخرية التارة وبالنقد اللاذع تارة اخرى، وفي كل مرة كانت الحكومة تفقد من رصيدها ورصيد أدواتها في الشارع الأردني الشعبي.

المراقب لأداء الحكومة يرى انها تعمل بعقلية المياومة، تعمل على تسيير الأمور اليومية، ومعالجة المشاكل بعد تفاقهما – إذا لم تكن قرارتها وردود أفعالها سبب في تضخيم هذه الأزمات- فالحكومة تفتقر لرؤية سياسية واقتصادية استراتيجية جامعة بعيدة النظر، تعمل في إطارها وتكون هي مرجع قراراتها وتوجهاتها في كل الملفات والأزمات، اذ لم تتجاوز توجهات الحكومة الاقتصادية توصيات البنك الدولي التي باعتراف عدد من الوزراء "أثبتت فشلها" وكيف ستنجح وهي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الأردني، وبينة المجتمع والدولة الاردنية. ومن هذه التوصيات التقشف في الانفاق علي القطاع العام والانسحاب من الخدمات الصحية والتعليمية لصالح القطاع الخاص وربط أي زيادة في الانفاق بتحسن الانتاجية، ونتائج هذا كانت تراجع حالة المدارس العمومية والمعلمين العاملين فيها ، أما بخصوص الملفات السياسية، فالحكومة لا تملك أية توجه سياسي فخذ مثلا قانون الانتخاب الذي تشير كل التوقعات على بقائه كما هو من حيث عدد المقاعد أو الدوائر الانتخابية، كان تعديله قد يمنح الشارع بعض الأمل في انفراجة سياسية تحتاجها الحكومة لإعادة ثقلها في الشارع ومد جسور الثقة من جديد، إضافة الى خلق فضاء سياسي يعبر بدقة أكبر عن مزاج الشارع يكون مخاضًا لحكومة برلمانية ولو بعد حين.

ومع غياب الاستراتيجيات والاكتفاء بعقلية التفاصيل اليومية، يمتد الشعور العام بعدم قدرة الحكومة على مواجهة الظرف الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تواجهه الأردن، ويتمكن نائب نقيب المعلين المنتخب من قبل حوالي ١٠٠ ألف معلم فقط – من أصل ١٠ ملايين نسمة هم تقريبا سكان الأردن- من خطف الأنظار والثقة والرأي العامة من الحكومة بكل ما تملكه من أدوات تأثير واتصال ومنصات إعلامية، وهذا يشكل أسطع إشارة على غربة الأردنيين عن حكوماتهم.

قد تكون الفروق بين ردود فعل الشارع على النقابة والحكومة كثيرة، منها إحساس الناس بقرب خطاب النقابة منهم ومن أحوالهم وهمومهم، الإصرار على فكرة التفاف المعلمين حول نقابتهم والتزامهم بقرارتها، قابله تصدر النقابة لأي مسائلة قد يتعرضون لها، لكن الفرق الأهم هو إن النقابة اختزلت قضيتها ولو مؤقتًا بزيادة ٥٠٪ لتكون ركن الزاوية في كل تحركاتها فقدمت بذلك هدف واضح تتحرك نحوه، وأقنعت الشارع بعادلة مطلبها واصرارها عليه وأحقيتها له، ونهاية أتقنت لغة الأردنيين فمنحوها الثقة .