تليلان تكتب: لماذا لا نغادر ذيل القوائم العالمية؟

*ميسون تليلان السليم

الأردن من الدول التي يصعب قياسها على المعايير العالمية لانها تحتوي ذلك الخليط المتجانس وغير المتجانس أحيانا. تلك الكيمياء تحكمها عدة مرجعيات في هذا البلد ولكن كل هذه التبريرات لاتعفينا كوننا في ذيل جميع القوائم العالمية....

اود تسليط الضوء على بعض المقارنات معتمدين على ماورد من نسب لردم الفجوة الجندرية في التقرير العالمي للفجوة الجندرية للعام الأول لاعتماد التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2006 واخر تقرير عالمي صادر العام الماضي 2018 اي بعد مرور 13 عاما و 13 تقريرا عالميا .

في عام 2006 كانت الدول التي شملها التقرير 115 دوله ونسبة ردم الفجوة كانت .048 ظهرت من خلال العوامل الفرعية في المحور السياسي الا وهي نسبة مشاركة النساء في البرلمان وكان ترتيب الأردن متأخر 104/115 حيث كانت نسبة النساء 6% والرجال 94% أما العامل الثاني وهو نسبة مشاركة النساء في مجلس الوزراء كان ترتيب الأردن 71/115 ونسبة النساء كانت 11% أما الرجال 89% والعامل الثالث طبعا صفر لعدم تولي سيده رئيس وزراء .

وبعد مرور 13 عاما وبالرغم من كل ما ذكر حول التمكين السياسي والدعم الملكي الذي ظهر جليا في الأوراق النقاشية بضرورة تمكين المرأة سياسيا وضخ ملايين الدولارات من قبل المنظمات إلا ان هذا المحور كان له الأثر الكبير بعد المحور الاقتصادي لتصنيف الأردن المتأخر عالميا في ردم الفجوة الجندرية حيث كانت نسبة الردم .075 عام 2018 اي انه تحسن لا يذكر خلال 13 عام .

حيث كانت النسب حسب العوامل الفرعية التي اعتمدها التقرير كالتالي العامل الأول وهو مشاركة النساء في البرلمان129/149 بنسبة 15.4% أي أنها ارتفعت ويعود هذا للكوته اما فكانت نسبتهم 84.6%، اما العامل الثاني وهو مشاركة النساء في مجلس الوزراء 124/149 بنسبة 7.1% والذكور 92.9% اي ان هذه النسبه انخفضت .

اما بالنسبة لوجود المراه في مجلس الوزراء فتعود النسبة الضئيلة جدا لعدة عوامل أولا لا يوجد بالقانون ما ينص على تخصيص نسبة مئوية في مجلس الوزراء كما النواب و قلة عدد النساء المؤهلات فعلا لاستلام مناصب وزارية

لكن مالفت نظري من خلال الأرقام العالمية ان التطور جدا قليل بالرغم من ان وضع المرأه تحسن سياسيا على ارض الواقع لذا لابد من دراسات جديده وحقيقية ومعرفة المراجع التي يعتمدها التقرير ونعمل على تثبيت الدراسات فيها.

المحور السياسي ودوره الذي لا يقل أهمية عن الاقتصادي وحيث انه كان له دور كبير ايضا في تأخر تصنيف الأردن وفقا لتقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام 2018، حيث احتل الاردن المرتبة 129 من أصل 149 بمؤشر 7.5% وقد اعتمد التقرير ثلاثة عوامل اولها نسبة مشاركة المراه في البرلمان حيث وصل إلى .075 بمعدل 22% وهي نسبة متأخرة ساهمت في تأخر نسبة ردم الفجوة الجندرية بين الجنسين في الأردن.

أما العامل الثاني الذي اعتمده في هذا المحور هو نسبة الإناث في مجلس الوزراء حيث كان ترتيب الأردن عالميا 124 من أصل 149 أيضا بمؤشر مقداره77% بمعدل 20.8% حيث بلغ عدد الإناث 7.1 وعدد الذكور 92.9.

وتجدر الأشاره هنا للعامل الثالث الذي اعتمد عالميا ولكنه في الأردن قيمته تساوي صفر لعدم تولي أمراه منصب رئيس وزراء على الإطلاق مما اضعف هذا المؤشر بشكل ملحوظ.

للوقوف على العوامل الفرعية لهذا المحور ومعرفة التحديات المؤثرة لكل عامل للعمل على تخطيها من خلال برامج وطنية مدروسة لرفع التصنيف العالمي لترتيب الأردن في ردم الفجوة الجندرية والتي تعود على الأغلب للعادات والتقاليد ورفض المجتمع لمشاركة المرأة السياسية الغير مبرر ولعدم اهتمامها أساسا بهذا المجال وتفضيلها عدم الدخول فيه تاركة هذا المجال للذكور نتيجة لتربية وتنشئه أسرية فرضها الجو السائد في المجتمع.

*رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام