ماضي تكتب: التشاركية وتنظيم المجتمع طريق لإنقاذ من الضياع

مدار الساعة - بقلم : رنا ماضي

الإنسان كائن إجتماعي لا يستطيع العيش مفرداً, لذا فهو يقيم علاقات إجتماعية أسرية وتتطور الى جماعات ويؤسس قرى ومدن ودول حتى يتعاضد ويكمل كل منهم الآخر, ويقيم علاقات مع دول الجوار كونه لا يستطيع عزل نفسه عن دول العالم, وبالتالي يجد الإنسان نفسه مجبراً على تنظيم مجتمعه الخاص والإنطلاق صوب تنظيم علاقاته بالمجتمعات الأخرى, ويسعى جاهداً لصنع مجتمع تشاركي مميز في حال رغب بأن يكون جزء من العالم , فيما يبقى وحيداً في حال إقامة مجتمع منفرد كما يحصل مع بعض دول العالم المعزولة حالياً.

ويأتي تكامل المجتمع المحلي وبقية المجتمعات كأولية وجود في هذه الحياة, حتى يُشبع رغابته وحاجاته المتعددة والمتزايدة, مما يجعله بحاجة الى تنظيم لمساعدة غير القادرين على مواكبة العصر, سواءاً في المعيشة أو المعرفة وحتى في حرية الفكر والمعتقد, من خلال مجموعة دراسات ميدانية رقمية لإيجاد الحلول التي تناسب المجتمع, وبالتالي نقله الى مرحلة جديدة من الحياة الفُضلي ثم ينتقل الى مرحلة التطور وقيادة المجتمعات الأخرى.

وللإرتقاء بالفكر المجتمعي نحتاج الى المشاركة في العمل بين جميع الأفراد, ويكون هذا العمل تكاملي من خلال مشاركة جميع المواطنين من كافة القطاعات في القيام بواجباتهم, وتقديم جهد إضافي لعملية الإصلاح السريع, لأجل تحفيز المجتمع على البناء السريع والتعافي من اي معضلة قد تواجهه سواءاً أكانت إقتصادية أو سياسية, وبالتالي تُصبح الديموقراطية حجر الزاوية الأساسي للنهوض بالمجتمع السليم, حيث يقدم الجميع مقتراحاتهم عبر جماعات تملك وجهات نظر متقاربة , مما يساهم في تنوع الآراء وتعدد الحلول.

وتعتبر الديموقراطية القوة المحركة لنهضة المجتمع, وهذا ما نشاهده في شتى دول العالم, فكلما زادت الديموقراطية وحرية الفكر والرأي والإكتشاف ارتفعت نسبة النجاحات في الدولة, كون الديموقراطية تصنع السلام المجتمعي والنفسي وتزيد ثقة المجتمع بقيادته التي لا تتركة بعيداً عن سياساتها, أضافة الى أن الشعور بالمسؤولية يتضاعف عند المواطنين كونهم جزء من القرار, والأهم أن الديموقراطية توحد المجتمع أو تجعله في حدها الأدنى متقارب في الفكر والقرار والخوف على الوطن, بعد أن يتحاور أبناء الشعب بغض النظر عن المستوى العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني.

وحتى تصل المجتمعات الى هذه المرحلة المتطورة من الديموقراطية, عليها أن تتجاوز المعوقات التي تقف عائقاً في عملية التطور, من ضعف القدرة المالية وفشل القيادات, وإتصاف البعض باللامبالاة, والخوف من فقدان المكاسب التي يحققها الفرد بصورة منفرده, ولتحقيق هذه الغاية على المجتمع الإستفادة بشكل شمولي من الخطط والبرامج ومتابعتها والمشاركة في التخطيط والتنفيذ, والأهم تقبل الآخر وتحديد نقطة الإنطلاق من مكان الوجود وليس بالعودة الى الخلف أو القفز برعونة صوب الأمام, وتعزيز مبدأ المسؤولية الإجتماعية وممارسته من قبل جميع فئات المجتمع , بغض النظر عن المستوى التعليمي والوظيفي لحفظ كرامة الفرد وصيانة كرامته من خلال التركيز على موضوعية الطرح والتنفيذ والحلول بعيداً عن النزعات الفردية التي غايتها المصلحة الخاصة, وهنا يصبح المجتمع أفضل كونه صاحب القرار وليس متلقي فقط.