إجمالي الدين العام يرتفع مليار دينار في 8 أشهر

مدار الساعة - أظهر أحدث إصدار لنشرة مالية الحكومة العامة ارتفاع إجمالي الدين العام بقيمة 254.2 مليون دينار بين شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو من العام الحالي، وبنسبة 0.87%.

وبحسب النشرة الصادرة من وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام في فترة 8 أشهر (من تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى حزيران/ يونيو 2019) 1.0301 مليار دينار، أي بنسبة 3.62%.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية حزيران/يونيو 29.5184 مليار دينار، والذي يشكل 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للشهر ذاته من العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

إجمالي الدين العام توزع بين 12.4043 مليار دينار كإجمالي دين خارجي، و 17.1141 مليار دينار كإجمالي دين داخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".

وبلغ العجز المالي بعد المنح حتى نهاية حزيران/يونيو 567.1 مليون دينار، مقابل 483.5 مليون دينار حتى نهاية أيار/مايو، وبارتفاع قيمته 83.6 مليون دينار.

ربع مليار في شهر واحد

بمقارنة بيانات شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو، ظهر ارتفاع في إجمالي الإيرادات العامة بقيمة 493.6 مليون دينار، كان من بينها زيادة 841.1 مليون دينار في الإيرادات المحلية، و 12.5 مليون دينار كزيادة في المنح الخارجية.

وارتفع إجمالي النفقات في شهر واحد 577.2 مليون دينار.

وتوزع ارتفاع إجمالي الدين العام خلال شهر واحد الذي فاق ربع مليار دينار، على 195.3 مليون دينار كزيادة في الدين الخارجي، والتي تركزت في ارتفاع قروض المؤسسات الإقليمية الدولية والمتضمنة البنك الدولي، ومؤسسة الإنماء الدولية، وصندوق النقد الدولي.

يضاف إلى ذلك زيادة مقدارها 58.9 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي تركزت في سندات وأذونات الخزينة.

النشرة المالية ذكرت أن قيمة الأقساط الخارجية المسددة بلغت خلال شهر حزيران/يونيو 771.6 مليون دينار، منها 709 ملايين دينار قيمة تسديد سندات يورو بوند.

أكثر من مليار دينار في 8 أشهر

ارتفاع إجمالي الدين العام البالغة قيمته 1.0301 مليار دينار بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحزيران/يونيو 2019، توزع على زيادة قيمتها 668.2 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي، و 361.9 كزيادة في إجمالي الدين الخارجي.

الارتفاع في الدين الخارجي تركز في قروض من دول صناعية، وكذلك مصارف وشركات أجنبية، إضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية، فيما تركزت الزيادة في الدين الداخلي في السندات وأذونات الخزينة.

المملكة