الكريمين يكتب: مجرد رأي - المشاركة السياسية

كتب : امجد صقر الكريمين
في كل لقاء أو مناسبة وطنية يتم التطرق الى ضرورة مأسسة الحوار الشبابي ضمن اطار وطني يكون بهدف ادامة الحوار الشبابي بشكل دوري وبطريقة منفتحة ومتحررة لتعزيز بناء ثقافة مدنية تشكل بنية اساسية للدولة المدنية الديمقراطية.

اليوم ونحن على أعتاب اليوم العالمي للشباب، نطرح عدة تساؤلات حول واقع المشاركة السياسية والحزبية في ظل عزوف الشباب عن الاحزاب ، ما دمنا نتحدث عن أهمية الاحزاب دورها في البناء الوطني .

القارئ للتاريخ الحزبي العربي في أوائل القرن العشرين يلاحظ ان الاحزاب العربية التي أنشأت في فترة الثورة العربية الكبرى في ظل ظروف سياسية و اقتصادية جعلت من القضية القومية -و الاستقلال القومي الكامل عن الدولة العثمانية و حماية الحقوق العربية- قضية رأي عام و الحديث الاوحد للمثقفين العرب وهذا خلق حالة سياسية أفضت لتأسيس عدد من الاحزاب مثل حزب الجمعية العربية الفتاة و الذي تشكل عام 1908 م وقد أثبت وجوده كحزب قوي و فعال، وهنا طرحت هذا المثال ليكون قدوة.

الشباب بحاجة لوعي بقضايا كثيرة و تمكين سياسي وهذا نوعا ما موجود ثم بحاجة لقضية ليدافعوا عنها قد تكون قضية تخص العمل و العمال وحماية حقوقهم و زيادة فرص الاستثمار و تغيير القوانيين التي تنظم الحياة الاقتصادية والسياسية قد تكون فرصة لتشكيل حزب أو أعادة النظر بالاحزاب السياسية الموجوده على ساحة المحلية يقوده الشباب و المثقين ممكن ان يفضي الى ثقل و وزن سياسي برلماني في ضوء الانتخابات القادمة وهذا مجرد مثال، بالاضافة لذلك فان تغيير القوانين أو تطويرها أو مراجعتها وتسهيلها قد يشجع على تكوين تيارات حزبية شبابية فاعلة.

وفي هذا المجال يمكن طرح النقاط التالية كنواة لخارطة طريق لتفعيل المشاركة العامة لدى الشباب في الأحزاب السياسية والحياة المدنية من خلال تحسين البيئة المحيطة بعملية المشاركة السياسية من جانب ومن خلال تبني رؤية تسعى الى تخريج قيادات شبابية متميزة وتدفع بالشباب للعمل بفعالية في المجال العام الواقع بين الدولة والمجتمع .

وهنا سيكون الحديث بالعموم لمشهد الاحزاب الاردنية في ظل غياب الديمقراطية داخل بعض الأحزاب، بروز حالة من هيمنة العلاقات الأسرية والعائلية داخل الأحزاب ، حالة التماسك من بعض رموز القيادة الحزبية بشكل بيروقراطي وغير ديمقراطي، المؤشر الاخطر هو اقتناع أغلبية الشباب بعدم جدوى الانخراط في العملية السياسية، لما يروه واقعاً ملموساً من ممارسات غير مسؤولة، وانتهازية مفضوحة لبعض ممارسات الاحزاب.

أختم بضرورة اعطاء الاولوية لقادة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الاختصاص والخبرة والعلم في مختلف المجالات الفرصة المناسبة بالحوار مع مختلف شركاء العملية السياسية لتقديم حالة وطنية ناضجة تؤسس لمستقبل وطني يتماشي مع رؤية الملكية في الاصلاح السياسي .

من خلال تطوير نظام الحكومة البرلمانية، التي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.

وهذا يتطلب نجاح نظام الحكم البرلماني أن تكون الأحزاب السياسية محدودة العدد ذات أسس وبرامج وطنية تمثل وجهات نظر مختلف الاطياف، وتشكل حواضن سياسة تستجيب لآمال وطموحات الناخبين، وتشجع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، وأن تسهم تلك الأحزاب مع الجماعات والأفراد المستقلين في البرلمان في تشكيل الكتل والائتلافات البرلمانية، وفقا لإهتماماتهم المشتركة.