استیراد 492 ألف طن خضار وفواكه العام الماضي

مدار الساعة - تشغل قضیة استیراد المنتجات الزراعیة، الكثیر من تجار الخضار والفواكه، خصوصا بعد قرار وزارة الزراعة بحظر استیراد بعض السلع الزراعیة من دول معینة، فیما تؤكد الوزارة أنها استوردت نحو 340 ألف طن من الخضار و152 ألف طن من الفواكه، خلال العام الماضي.

وقال مدیر التسویق والتجارة الدولیة في وزارة الزراعة أیمن السلطي إن الوزارة ”حققت وفرا مالیا یُقدر بحوالي 138 ملیون دینار، ما بین عامي 2016 و2018 ،جراء تخفیض فترة الاستیراد“.

وأوضح أنه یسمح باستیراد منتتجات تكمیلیة، فضلا عن السلع التي یوجد بها نقص في الإنتاج المحلي، وأهمها البرتقال الكلمنتینا واللیمون.

وتابع السلطي أنه تم خلال العام الماضي استیراد 10 آلاف طن من مادة البصل، فیما وصلت المملكة خلال العام الحالي مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، بینما تم استیراد الجزر بكمیات قلیلة، وكذلك تقاوي البطاطا والبطاطا التصنیعیة، والتي بلغت حوالي 32 ألف طن.

وأشار إلى أن الأردن یستورد مادة المانجا، حیث لا یوجد إنتاج محلي لهذه المادة، في حین نستورد كمیات قلیلة من ”الجوافة“.

وتعقیبا على قرار وزارة الزراعة، قال عضو جمعیة مصدري الخضار والفواكه زیاد الشلفاوي إن المقصود بالسلع المحلیة، والتي ترفض ”الزراعة“ استیرادها، هي تلك السلع المتوفرة محلیا في الوقت الراهن كالحمضیات، حیث تتوفر في السوق بأسعار مناسبة.

وأوضح أن دخول بعض الأصناف من الخضار أو الفواكه، ”یتم عبر ”البحارة“، مهربو البضائع عن طریق المعابر الحدودیة البریة)، مؤكدا أن ذلك ”لا یتم عن طریق تجار ومستوردي الخضار والفواكه“.

وأشار الشلفاوي إلى أن ”المنع یجب أن یطبق من المعابر الحدودیة، ولیس من خلال الأسواق المركزیة للخضار والفواكه“، مبینا أن الأصناف المسموح باستیرادها حالیا ”تكون غیر متوفرة في السوق المحلي، ومن أجل تخفیف الأسعار على المواطنین“.

بدوره، أكد نائب نقیب المهندسین الزراعیین نهاد العلیمي أن قرار وزارة الزراعة من شأنه ”دعم المزارع الأردني، وإتاحة المجال أمامه للمنافسة محلیا“.

وقال إن قرار حمایة المنتجات الزراعیة الأردنیة سیسهم في دعم وتطویر القطاعات الزراعیة المنتجة، وتوفیر هذه المنتجات للمواطن الأردني بكمیات وأسعار مناسبة، ما یشكل دعما حقیقیا للأمن الغذائي المحلي.

وثمن العلیمي قرار وقف استیراد المنتجات الزراعیة المحمیة محلیا، وكذلك المنتجات الزراعیة التي ینتجها المزارع الأردني بكمیات وفیرة تغطي حاجة السوق المحلي.

یُشار إلى أن ”الزراعة“ قد فرضت مؤخرا حظرا على استیراد بعض أصناف الخضار والفواكه من عدة دول، من ضمنها سوریة، بهدف حمایة منتجات الأردن الزراعیة، مؤكدة أن التعلیمات لا تسمح بإدخال المنتجات الزراعیة، إلا من خلال إتمام إجراءات تراخیص الاستیراد اللازمة، وضمن الشروط والقوانین.

كما شددت على أنها لن تسمح بإدخال أي محصول بشكل عشوائي یؤدي إلى المساس بالمحاصیل المحلیة. (الغد)