تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب

اجتمع عدد كبير من الأحزاب موزعين على الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، من أجل المبادرة بتقديم مجموعة من التعديلات على قانون الانتخاب، بهدف تحسين مخرجات الانتخابات العامة عبر مجلس نواب يحوي شخصيات وطنية تحظى باحترام الشعب الأردني وتقدم مضموناً سياسياً وفكرياً وطنياً، ومن أجل الإسهام في إعادة الثقة بالمجلس وتحسين أدائه التشريعي والرقابي.
هناك عوامل كثيرة تسهم في إخراج المجلس وتشكيلته الإجمالية بعضها يعود للحكومة، وبعضها يعود للشعب نفسه وثقافته السائدة بخصوص عملية الفرز والاختيار، وبعضها يعود وبكل تأكيد إلى التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومن أهمها على الإطلاق قانون الانتخابات الذي يسهم إسهاماً فاعلاً في رفع سوية المجتمع من خلال إرساء ثقافة قانونية متقدمة وتصنع الوجه الحضاري لمجتمعنا وشعبنا.
الأحزاب المجتمعة تقرأ المشهد جيداً، وتقف على حقيقة دور الأطراف المؤثرة في العملية السياسية التي تصنع المشهد المحلي، ولذلك لم تلجأ إلى السقوف العالية، ولم تطرح قفزة بالهواء، وحاولت أن تصنع خطوة متدرجة على طريق التقدم نحو المجتمع الأردني الديمقراطي الحديث، ومخاطبة المتعلمين والشباب وأصحاب الاهتمام من السياسيين والمثقفين وأصحاب الخبرة بعيداً عن التشنج والتعصب وخطاب الاتهامية، وإنما تدعو إلى حوار وطني مسؤول حول الصيغة الفضلى للقانون الذي يناسب المرحلة الحرجة التي يمر بها الأردن والإقليم كله، من أجل الإسهام في تقوية الموقف الأردني في مواجهة التغيرات السياسية الهائلة، ومن أجل تعزيز الوحدة الوطنية القادرة على الصمود والثبات في وجه العاصفة.
التعديل الجوهري المطروح من قبل الأحزاب هو استحداث الدائرة الوطنية على مستوى المملكة، بحيث يتم اعتماد نظام القائمتين؛ القائمة المحلية على مستوى المحافظة والدائرة الجغرافية المحددة، ونظام القائمة الوطنية، وفق صيغة القائمة النسبية المفتوحة، والمقترح أن لا تقل مقاعد القائمة الوطنية عن 30 % من مقاعد البرلمان، مع الإبقاء على مقاعد المرأة والشيشان والشركس والمسيحيين، ويتم تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية، مع الإشارة إلى حقهم جميعاً بالترشح على القائمة الوطنية، كما اقترح المشروع المقدم من الأحزاب أن يكون هناك عتبة انتخابية (3 %)، من أجل الحد من بعثرة القوائم كما حدث في عام (2013) وضرورة الاكتفاء بعدد قليل من القوائم ربما يحدد بخمس أو ست قوائم، لأن ذلك من شأنه تشجيع الأحزاب والقوى السياسية على التجمع وبناء التحالفات السياسية والتكتلات الحزبية من أجل تخطي العتبة المفروضة التي تحتاج إلى تجميع الجهود والأصوات الانتخابية.
الشيء الملفت في المشروع الحزبي المقترح أنه يوصي بأن تكون القوائم الوطنية مشكلة من قبل الأحزاب السياسية المرخصة أو من ائتلافات حزبية مشكلة لخوض الانتخابات العامة وفي الوقت نفسه يسمح للمستقلين بالنزول على هذه القوائم، بعد أن يتم اختيار البرنامج والقائمة التي تعبر عن توجهه السياسي، وهذا لا يتعارض مع الفتوى الدستورية التي صدرت بهذا الخصوص سابقاً.
كما أن المشروع الجديد للتعديلات يشترط أن تتشكل القائمة من سبع محافظات على الأقل ووضع ضوابط لتوزيع المقاعد على المحافظات من أجل عدم اسئثار المحافظات الكبيرة بمقاعد القائمة الوطنية.
ينبغي أن نخطو إلى الأمام بجرأة من خلال خطوة ديمقراطية متقدمة ترفع من شأن المجتمع الأردني وتسهم في تحسين صورة المجلس وترفع من سوية التمثيل الشعبي المحترم الذي يحظى بتقدير الشعب الأردني وتقدير العالم أجمع.
الدستور