ماذا لو أصبحت امرأة رئيساً للحكومة الأردنية؟

ماذا لو أصبحت امرأة رئيسًا للحكومة؟ السؤال لربما أول مرة يطرح للنقاش في السياسة الاردنية. وبالطبع ليس هناك عوارض دستورية. السؤال من المسكوت عنه في السياسة الاردنية، لماذا لا تصبح امرأة رئيسا للحكومة، ورئيسا لمجلسي النواب والاعيان، والمجلس القضائي ؟
المجتمع السياسي الاردني، ورغم ما نسمع من أصوات تحمل رايات الليبرالية والتحرر الا أنه محافظ وتقليدي. الثقافة السياسية الاردنية لا تزال في المربع التقليدي.
المرأة أصبحت نائبا وعضوا في الاعيان ووزيرا ومديرا عاما، ولكن العقلية الاولية ما زالت في صلابتها وجمودها، وتنظر الى المرأة بعقلية محاصصة الكوتا، والمرأة راضية وقابلة لهذا الدور لتحقيق مكاسب سلطوية تذهب الى عاملات وناشطات في العمل النسوي، وعندما خدش البنى والمرجعيات التقليدية في العقل الجمعوي للدولة والسلطة والمجتمع.
عربيًا لم تصل المرأة الى مرتبة رئيسة لاحدى السلطات الثلاث : الحكومة والتشريعية والقضاء. في تونس المرأة حصلت على حقوق متقدمة في الدستور التونسي جرّاء التعديل على قانوني الإرث والاحوال الشخصية، وتبوأت المرأة أعلى مرتبة نائب رئيس حكومة يسمونه التوانسة «الوزير الاول».
حتى الاحزاب والقوى السياسة والثقافية التي تدعي اليسارية والليبرالية فإنها تهمل قضايا المرأة، وفي خطابها السياسي العام تهمل المرأة، ولا تقل عن الاحزاب والقوى السياسية الاصولية والتقليدية والاسلام السياسي، ولو استعرضت تاريخ تلك الحركات والجماعات السياسية تجد أن المرأة تعرضت الى تهميش مقصود ومبرمج.
قضية المرأة الأردنية ليست بإعطائها حصة في مناصب الدولة، والبرلمان، ومساحة للنشاط الرعوي والخيري والحقوقي. قضية المرأة بالمساواة في الزواج والطلاق والحق الشرعي والارث، والحضانة والوصاية والعمل والكفالة والشهادة، قوانين تساوي بين الجنسين. لا يزال المشرع ديكوريا، ويختفي وراءه ذكر عملاق.
وحتى النساء اللواتي وصلن الى مواقع متقدمة في السلطة والتشريع وما أكثرهن لم يخضن حروبا لتعديل التشريعات والدفاع عن قضايا المرأة، بل العكس تتفاجأ وتصاب بالدهشة عندما تسمع خطابهن بقدر ما يكنن عداوة لقضايا المرأة بحدية، وتخال بانك أمام ذكر، وليس امرأة واعية ومدركة لقضاياها الجندرية.
المرأة الأردنية والعربية ليست قضيتها ثفافة الاستهلاك والامتاع والمؤانسة المخروطة في عقول دعاة التحرر والانفتاح، وليست قضيتها الدفاع عن قيم التنحيف المفرط ومحاربة السمنة والسليكون وشد الصدور وتنفيخها، وكتب الطبخ، والافراط باستقدام عاملات المنازل الاجنبيات، واستخدام معايير افرنجية للتمدن والجمال.
و ذلك بما يحمل من استهتار فاضح للمرأة الأردنية وتقليد أعمى لافكار وثقافات افرنجية تنظر الى المرأة من زوايا أخرى لا تتطابق مع حال المرأة الاردنية وواقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. تحرر المرأة ليس بالملابس، والملابس الفاضحة ليست دليلا على الحداثة والعصرنة، وحرية المرأة في حقوقها وتساويها، وهي وحدة قياس تقدم أي مجتمع.
السؤال عن ماذا لو أصبحت المرأة الأردنية رئيسا للحكومة ؟ هو اختبار تجريبي لاختبار تحضر «المجتمع والدولة» . السؤال ليس عاديا، والاجابات لربما تكون صادمة وصاعقة، والكل السياسي سيواجه اختبارا في تحدي مربع التقليد والعرف والعادة والمرجعيات الاولية المعهودة في المشروعية السياسية والسلطوية في الدولة والمجتمع.
الدستور