القرارات.. ومحكمة الوجدان!

الشخصية الانسانية لا تكتمل بالمهنة والمنصب والعلم والشهادة فقط، لان العلم وسيلة للمعرفة والتعلم، والمهنة اياً كانت وسيلة لكسب العيش، اما الشخصية فهي تعبير عن كيان الانسان بشكل عام، والذات الانسانية تعبير عن الوجود الاجتماعي والمعيشي، فالوجدان هو جزء من الفعل الاخلاقي مقرون بالشخصية حيث ان شخصية اي انسان لا تكتمل بدون الفعل الاخلاقي والسلوكي.

وعندما يحقق العقل في تقيم اي فعل او اي قرار يتخذه الشخص حول اي مسألة من المفترض ان العقل يحاط بكل ما يتعلق به من ايجابيات او سلبيات وردود افعال مرتقبة ومحسوسة بشكل كلي ، وفي هذه الحالة هناك محكمة تسمى بمحكمة الوجدان حيث من المفترض ان تكون اكثر عدالة ودقة وانصاف حتى من حكم العقل ، الذي من الممكن ان يكون مجبر على اتخاذ قرارات لمصلحة آخرين او لتحقيق اهداف معينة حيث ان وجدان اي انسان هو صفة انسانية يختص بالانسان الذي يريد ان يحقق ذاته الانسانية، ولا ينمو هذا الاحساس الا عند الاشخاص المتحررين وليس عند الاشخاص المسيرين كونه حكم اخلاقي روحي بأسس غير محسوسة او ملموسة، حيث اذا تم التعامل بهذا المبدأ فانه سيقود الى طريق التقدم والتطور الجماعي وسيتمكن من تجاوز الازمات مهما كان اسبابها فهناك تربية دينية واخلاقية ومجتمعية ووطنية لها وجودها وعلينا ألا نتجاوزها.

فاي انسان يقوم باتخاذ قرارات جائرة بحق الغير فعليه ان يحاسب ذاته في محكمة الوجدان والضمير فلن يجدي حينها الاعتذار نظراً لما لحق بالآخرين من أضرار ، وهذا لا يعتبر ولا يعد اخلاصاً بل مهمة اوكلت اليه لينفذها في احدى المفاصل الحرجة من مسيرة الوطن فحكم المصلحة الذاتية على المصلحة الوطنية العليا يجعل الوجدان المريض يستمر على الفعل لتتوالى ردود الافعال السلبية، كثيرة هي الازمات والمعوقات والمشاكل التي تعيق التنمية او تقدم المجتمعات في ظل التغيرات والظروف الصعبة على الساحة الخارجية، وما يرافقها من احداث مأساوية وقتال عنيف في ظل وجود ضمائر ميته ومنحلة ومستهترة بتلك الشعوب، بل على العكس فانهم يشاركون في تعميق الازمة ونحن من يتحمل تبعيات ذلك من مأكل ومشرب وحياة وعمل وصحة وتعليم وغيره، فهؤلاء المسؤولين هناك بتلك الدول فقدوا الضمير والوجدان والفعل الاخلاقي وكان همهم بقاءهم على كراسيهم وتحولت الفكرة الاخلاقية لديهم للكسب المادي والمنفعة الذاتية، كل ذلك على حساب معيشة ابناء الوطن حتى بالعمل وزيادة نسبة الفقر والبطالة والحمل الكبير على البنية التحتية والمجتمعية والمعيشية، لكن يجب ان يعطى المواطن حقه في وطنه قبل حقوق الاخرين وليس بعدهم وعلى الجهات المعنية ان تهتم به معيشياً ومجتمعياً وثقافياً وعملياً، قبل ان تشرع القوانين للمشردين ليحلوا مكان العمالة الوطنية من اجل كسب دعم مالي خارجي على حساب المواطن الاردني.

فها نحن نحصد النتيجة حراكات لشباب يعاني من الجوع والفقر والبطالة ليس لديهم اي شيء يخافون عليه، ولا ننسى الايدي الخفية المحرضة على التصعيد ومن يمولها فسيكون هناك ضحايا بسبب هذا كله ودروع شبابية، لذلك ولن يكون الحل في تغيير المناصب بقدر ما يكون بتغيير الواقع، من حقوق مكتسبة لواقعهم المعيشي والمجتمعي في توزيع مكتسبات التنمية، لا ان تتغول الحكومات المتعاقبة على ما تبقى لديهم من مال في جيوبهم لا يكفيهم شهرياً وهم مثقلون بالهموم والديون، فالحل يكمن من دراسة الواقع واحتياجاته وترجمة النظريات والاستراتيجيات الى واقع عملي، ولن يشبع التنظير البطون الخاوية بل سيزيدها اصراراً على ما هي عليه، فسياسة التهميش لتلك المناطق وضعف أو انعدام التنمية وما يرافقها من رفع بالاسعار والضرائب وزيادة نسبة البطالة سيكون له انعكاسات سلبية فيجب اعادة تقدير وتقييم الامور لوصفها في نصابها الصحيح.

hashemmajali_56@yahoo.com