أخطار اجتماعية لقانون المالكين والمستأجرين

بعد مرور بضع سنوات على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بدأت العديد من الثغرات تظهر، والتي ستكون انعكاساتها السلبية كبيرة اذا لم يتم ادخال بعض التعديلات؛ لأن القوانين توضع أولاً وأخيراً لمصلحة شرائح المجتمع كله.
لقد استطاع القانون الحالي أن يحل مشاكل المستأجرين قبل عقود وأن يتم التوصل الى معادلة من شأنها حفظ حقوق المستأجر، وزيادة مجدية للمالك، كما أن القانون الحالي رسخ مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» لكن المالك ما زال يتحكم بالأمور، ويستطيع اخلاء المأجور دون تعويض.
المالك يقوم بالتعاقد الأولي مع مستأجر جديد، وبأجرة أعلى، وحتى مقابل الخلو، ولا ينظر المالك الى الاسم التجاري الذي حققه المستأجر، ولا يعير الديكورات والاضافات وحتى معاناة المستأجر أي اهتمام، ولا ينظر المالك الا لمصلحته الخاصة، وأن المستأجر اذا ما أراد أن يوازن بين خسارته في سحق المحل والاسم التجاري، وما أنفقه على الديكور، وبين خروجه الى جهه غير معلومة، فانه يرضخ في بعض الأحيان لطلبات المالك ويدفع الأجرة التي يريدها، حتى ولو كانت ضعف الأجرة المتعاقد عليها قبل انتهاء مدة العقد.
في الصويفية وحدها، وبالأسماء والأرقام على سبيل المثال هناك أكثر من ثلاثمائة محل أغلق، وتشرد أصحابها، هم ومن يعمل معهم، وأن خسائر لحقت بهم عند استئجار محلات أخرى حتى أن المالك لا يعطي المدة الكافية للتصفية واخلاء المحل؛ لأنهم اضطروا الى دفع الخلو، وعمل ديكورات جديدة، حتى ولو كانت الأجرة السنوية أقل من تلك التي كانوا يدفعونها.
ان عدم التجديد للتاجر عند انتهاء العقد يؤدي الى فصل أعداد كبيرة من العاملين؛ ما ينعكس سلباً على المجتمع، ويزيد من أرقام العاطلين عن العمل. في بعض الدول العربية واذا ما أصر المالك على اخلاء المستأجر لأي سبب من الأسباب تقوم لجنة بدراسة الوضع التجاري من ديكورات، وسنوات الايجارة، وموقع المحل التجاري والسمعة التجارية وتقوم بفرض التعويض المناسب للمستأجر في حال اصرار المالك على اخلاء المأجور، وأنا أعرف أحد المطاعم وسط العاصمة عرض عليه مبلغ نصف مليون دينار مقابل اسمه وشهرته.
قد يكون من المناسب أن يتم ادخال تعديلات على قانون المالكين والمستاجرين، تبيح للمالك زيادة الأجرة السنوية بنسبة خمسة بالمئة مثلاً، أو بنفس نسبة التضخم السنوي، ويستمر المستأجر في عمله بعد تعديل الأجرة بشكل سنوي، ويبقى الباب مفتوحاً للعرض والطلب في المحلات التجارية الجديدة، أو الفارغة.
المالك والمستأجر، هم مواطنون، وأن التجار بصورة عامة هم شريحة واسعة تشكل العامود الفقري للاقتصاد الوطني، لكن الأمر يتطلب الآن اعادة دراسة هذا القانون ليبقى التوازن الاجتماعي قائماً وتتحقق المصلحة الاقتصادية للجميع.

الدستور