الجرائم الإلكترونية وقانونها

تتطور القوانين وتتحدث في القضاء في الدول بتطور أساليب الحياة وما يستخدم المواطنون من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتي أمَّنتها لنا الدولة. وفي هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة بواسطة استخدام الشبكة العنكبوتية. وتُسَنُ القوانين للمحافظة على حقوق المواطنين والحق العام للدولة لأن كل مواطن له حقوق على الدولة وعليه واجبات نحو الدولة وتنتهي حرية كل مواطن عندما تبدأ حرية الآخرين. وكما للمواطنين حقوق يطالبون الدولة بها فللدولة حقوق تطالب المواطنين بها، وبالخصوص عندما يخالف المواطنين ما تسنه الدولة من قوانين. فيتساءل بعض المواطنين لماذا سنَّت الدولة هذا القانون ونحن لا نخالف ومحافظين على حقوق غيرنا قبل حقوقنا وعلى حقوق الدولة؟ فنقول لهم هل تضمنوا أن جميع المواطنين في الدولة مثلكم؟ والذي جبر الجهات الرسمية على سن قوانين العقوبات هم المخالفون، وكما يقول المثل العامي: شو جبرك على المر قال الأمر منه.

فالحق نقول إن كثيراً من الناس أساؤوا إستخدام منصات التواصل الإجتماعي المختلفة من فيس بوك وواتس أب وإنستجرام وغيرها وألحقوا الأذى بالمواطنين وبجهات رسمية في الدولة دون وجه حق. والكل يعلم أن ما ينشر على منصات التواصل الإجتماعي ينشر أمام العالم بأسره ولهذا فضرره كبير ولا حدود له. ولهذا كان لا بد من تشكيل لجان من قبل الدولة مختصه في الجرائم الإلكترونية لسن قوانين حازمه لمنع أي ضرر من قبل أي مواطن يوقعه على أي مواطن أو مجموعة من المواطنين أو أي جهة رسمية أو خاصة في الدولة. وقد تم سن واعتماد وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27/2015 ومواده المختلفة ومنها 11 و 15 و 100 و 177 وغيرها التي تنص على العقوبات وتخفيف العقوبات في هذا النوع من الجرائم.

هل إذا تنازل الشخص المشتكي عن حقه الشخصي على من ألحق به الأذى بالشتم أو القدح أو التجريح أو الذم للقضاء تنتهي القضية وتقفل أم لا؟ الجواب بالطبع لا. لأن هناك حقاً عاماً للدولة لا بد من إيقاعه على المخالف. وكما ذكرنا سالفاً أن جميع المواطنين يخضعون لجميع القوانين التي تسنها الدوله وتُسَنُ القوانين للمحافظة على حقوقهم وحقوق الدولة. فدعونا توضيح الأمر للقراء ونُسْدِي لهم النصيحة لوجه الله تعالى. فلو أن شخصاً ما غضب على شخص آخر لسبب ما وكتب له أي كلام يعتبره الشخص الآخر كلام جارح وفيه قدح وذم وشتم وتحقير له. وطبع ما كُتِبَ له على إحدى وسائل التواصل الإجتماعي على ورق موثق وذهب للمدعي العام أو لأي مركز أمني أو للمحكمة وقدم شكوى فسوف تحول شكواه للقاضي. ويُطْلَب الشخص المشتكى عليه للقضاء ويقاضى، وإذا ثبت عليه الجرم سوف يحكم عليه القاضي بالعقوبة المناسبة. ولو أن الشخص المشتكي تنازل عن حقه الشخصي عن المشتكى عليه سيأخذ القاضي بذلك. ولكن يبقى الحق العام للدولة ويمكن أن يكون الحكم بالسجن ثلاثة أشهر أو شهر أو أسبوع اقل تعديل مع الغرامات.

ولما تقدم ننصح الناس جميعاُ بالتروي في كل ما يكتبون على منصات التواصل الإجتماعي ويحافظوا على السنتهم حتى لا يقعوا في مصيدة قانون الجرائم الإلكترونية ويندموا حيث لا ينفع الندم. فالعاقل من يحفظ لسانه ويضبط نفسه ولا يتعجل في رد الفعل ولا يكتب على منصات التواصل الاجتماعي ما يلحق به الضرر والعقاب.