الفريق الوزاري في حكومة الرزاز الأدنى تقييماً منذ 2011

مدار الساعة - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الأربعاء، أن الفريق الوزاري في حكومة عمر الرزاز حصل على أدنى تقييم منذ عام 2011، وذلك في استطلاع رأي بعد مرور عام على تشكيلة الحكومة.

وذكر رئيس المركز موسى شتيوي، أن عمر الرزاز حصل على ثاني أدنى تقييم لرئيس وزراء منذ 2011، بعد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

ورأى 41% من عينتي قادة الرأي والعينة الوطنية أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، فيما رأى 47% من العينة الوطنية أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤولياته، مقابل 46% لقادة الرأي.

بلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي مناصفة بين الذكور والإناث، أما عينة قادة الرأي فبلغ حجمها 700 شخص موزعين على 7 فئات.

ويعتقد 39% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، بارتفاع 5% عن استطلاع مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة.

فيما يرى 44% من قادة الرأي أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، بارتفاع 3% عن استطلاع 200 يوم.

الاستطلاع تم تنفيذه في الفترة الواقعة بين 11 و 16 حزيران/ يونيو 2019.

%36 من العينة الوطنية يرون أن مشكلة البطالة هي أهم المشكلات التي تواجه الأردن، تليها مشكلة الفقر بنسبة 15%، ثم "الوضع الاقتصادي السيء" بنسبة 14%، ثم ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة بنسبة 13%، أما الفساد بصفة عامة فحصل على 11%.

قادة الرأي كان لهم رأي مختلف، إذ رأى 41% من العينة أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة أهم المشكلات بنسبة 41%، ثم البطالة 22%، ثم الفساد المالي والإداري 8%.

أفاد 33% من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في المرحلة الماضية، وهي النسبة ذاتها لقادة الرأي.

%34 من مستجيبي العينة الوطنية و 23% من قادة الرأي يرون أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة بعد التعديل الأخير.

ويعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و31% من عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

الوضع الاقتصادي

يعتقد 77% من مستجيبي العينة الوطنية، و75% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.

وأبدى 49% من مستجيبي العينة الوطنية، و41% من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد 8% فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند 31%.

الثقة بالمؤسسات

احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي جرى في حزيران 2018، فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53% إلى 12%، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12% في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17% في استطلاع حزيران 2018.

المملكة