المستهلك: اتفاق الحكومة مع مربي الدواجن جاء على حساب الأردنيين

مدار الساعة - استهجنت جمعية حماية المستهلك الاتفاق الذي تم بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد النوعي لمربي الدواجن والذي تم من خلاله تحديد اسعار بيع دجاج النتافات والطازج. حيث تم الاتفاق على بيع الدجاج الطازج بأسعار تتراوح ما بين 2.00 - 2.25 دينار للكيلو غرام الواحد و 1.50- 1.65 دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات، خاصة أن إنتاجنا المحلي يزيد عن استهلاكنا ولسنا بحاجة لستيراد أي كميات من الدجاج الفرنسي أو اللبرازيلي كما يخطط البعض.

وقال محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان له، وصل "مدار الساعة" نسخة منه، أن الجمعية تستقبل يوميا مئات الشكاوى ومن مختلف محافظات المملكة حول ارتفاع اسعار دجاج النتافات حيث يباع سعر الكيلو غرام الواحد ما بين 1.90 – 2.00 دينار وسط غياب واضح للرقابة على محلات بيع الدجاج من الوزارات أو الجهات الرقابية ذات العلاقة.

واوضح د. عبيدات أن الاسعار الحالية المتفق عليها ستكون على حساب القدرات الشرائية للأغلبية العظمى من المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود.والذين يعانون اصلا من تآكل قدراتهم الشرائية نتيجة الارتفاعات المستمرة على بعض السلع الغذائية ومنها الدجاج.لذا فإننا نقف مع كافة الفعاليات التي تنادي بمقاطعة شراء الدجاج بالأسعار التأشيرية التي أعلنتها الوزارة والتي لا يوجد لديها أي مديريات للبحوث حتى تحدد ما حددته.

واشار د. عبيدات أنه تم الاتفاق مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن خلال الاجتماع الذي تم في مقر حماية المستهلك قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام أن يكون سعر البيع النهائي للمستهلك هو 1.40 قرشا وهذا الاتفاق تم بناء على طلب من مجلس ادارة الاتحاد النوعي الذي أكد أن هذا السعر عادلا لكافة الاطراف. ذلك أن الانتاج المحلي يغطي ما نسبته 130%- 140% من حاجة السوق المحلي حسب كلامهم أي أن هنالك فائضا في الانتاج وبالتالي فان مسالة العرض والطلب التي يتحدثون عنها غير صحيحة لان كميات الانتاج أكثر من حاجة السوق.

ونبه د. عبيدات الى أنه في حالة استمرار ارتفاع اسعار دجاج النتافات والطازج بهذا الشكل الجنوني سيعطي الفرصة للذين يطالبون بتعليق رسوم استيراد الدجاج المجمد نتيجة ارتفاعه محليا بحجة خلق حالة من التوازن السعري ما بين الدجاج الطازج والمستورد وهذا الأمر إذا ما حدث سيضر بالمنتج المحلي الذي يعتبر صحيا أفضل بكثير من المستورد وسيلحقق أضرارا بالمنتجين المحليين هم في غنى عنها.