لا نمو لا وظائف

هذه هي المعادلة, فإن لم يحقق الإقتصاد الأردني نموا مقبولاً فهو لن يستطيع أن يولد فرص عمل دائمة حتى لو إستعملت الحكومة كل قواها لتحقيق ذلك.

عندما بدأ النمو الاقتصادي بالهبوط من 7 %إلى 2 %ابتداء من عام 2010 و2011 كانت نتائج الأزمة المالية العالمية على أشدها, لكن المشكلة أن العالم لم يستكن لهذا الهبوط بإعتباره قدرا محتوما لذلك فقد لاحظنا بدء التعافي التدريجي في اقتصاديات العالم التي يتأثر بها الأردن مثل الدول المانحة أو تلك التي ترتبط معنا بتعاملات تجارية ممتدة, فلماذا تأخر النمو في الأردن بل إستمر بالتراجع (9ر1 % العام الماضي مقابل 2% العام الذي سبقه).

ما زالت الحكومات تسوق ذات الأعذار حول الظروف الخارجية غير المواتية وربما بعضها محظوظ فالأعذار تأتيها من حيث لا تحتسب كالتوتر العسكري في الخليج مثلاً لكن هذه الظروف غير المواتية وغيرالمستقرة لم تنجح سوى في خلق حالة عدم اليقين لدى الناس وبقيت مثل شماعة تعلق عليها الأعذار.

هناك من يسأل هل تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً؟ خطط لتحفيز النمو تم وضعها لكن تم أيضا نسفها بسرعة لأن كل حكومة لديها رؤيتها الخاصة وإجتهاداتها الخاصة أيضا مع الوقت المستغرق لإحلال حكومة في مكان آخر أقصر كثيرا من تبدل الظروف التي وضعت في ظلها الخطط.

على أية حال هناك من يقول أن قدرة الإقتصاد الأردني على تحقيق نمو إقتصادي قد أشبعت وأن سقفه الطبيعي هو بحدود 2 %إلى 3 %وأن معدلات 6 %و7 % كانت نشازا بدليل أن معدل النمو الاقتصادي إنخفض بسبب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبقي كذلك, وربما أن من الأسباب الجوهرية التي ستبقي على النمو منخفضا لفترة طويلة هي إرتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية وبالتالي إرتفاع مخصصات خدمتها كفوائد وأقساط وهي من أحد أهم آكلات النمو إن جاز التعبير. بالمقابل هناك دول كثيرة مدينة بأكثر من ناتجها المحلي بضعفين وثلاثة لكنها لا زالت تحافظ على معدلات نمو كبيرة ما يحول دون دخولها نادي المعاناة.

ماذا عن عوامل رفع النمو مثل الإنتاجية وهي من بين أعمدة شعارات الحكومة وهي لا زالت دون المستوى المطلوب بل على العكس ما يجري هو معاقبة وسائل الإنتاج من صناعة وغيرها بأسعار الطاقة لحساب خدمات يعتقد البعض أنها المستقبل.

هناك حاجة لحفز النمو الاقتصادي باعتباره أولوية، والتغلب على المحددات وهي التي غالبا ما تكون من صنع أيدينا. الراي