اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

وزارة الداخلية .. والاتجاه المعاكس للحكومة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/07 الساعة 05:00
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

مدار الساعة - تبدو وزارة الداخلية تسير في الاتجاه المعاكس للحكومة وكل ما يصرح به رئيسها الدكتور عمر الرزاز وتردده الناطق الرسمي وزيرة الاعلام جمانة غنيمات وهو حق الحصول على المعلومة.

وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير سمير مبيضين وكوادر الوزارة من محافظين ومتصرفين باتوا يجنحون عن مسؤولياتهم وكأنهم في جزيرة معزولة عن العمل الحكومي وكل ما يهم المواطن.

ان يحصل المواطن المتضرر على المعلومة ويفوض المحامي لتقديم الوثائق التي تدين الجهة المعتدية على حقه فيتراخى الوزير ويلقي بهذه الوثيقة الى محافظ العاصمة والمحافظ يحيلها الى المتصرف لتظل القضية قائمة باعتداء تلك الجهة ودون ان تحرك ساكنا لصاحب المعالي وصاحب العطوفة وصاحب السعادة فهذا من باب أمرين:

اما اللامبالاة في شؤون الناس وإما عدم القدرة على اتخاذ القرار الذي يحفظ للناس حقوقهم ويرفع يد المعتدي أياً كانت صفته ومن يقف وراءه .

لقد قامت مدار الساعة بالاتصال بمحافظ العاصمة فجاء الرد على لسانه بأنه في اجتماع وأنه سيتصل ولم يأت ما دفعنا للاتصال به ولكنه تجاهل بالرد .

القضية سنعيد عرضها للمرة الثانية وفي حال تجاهلها سيتم عرضها على رئيس الوزراء:

ما نشرناه الاسبوع الماضي:

نعم يمكنك أن تفتح مؤسسة تجارية في عمان من دون ترخيص؟ لكن كيف ومن المتنفذ؟

مدار الساعة - هل يمكن أن تفتح لك مؤسسة تجارية في عمان من دون ترخيص؟

الاجابة نعم..

حسناً. دعنا نضيّق المسألة أكثر. هل يمكن أن تبني على ارض لا تملكها اكشاكاً بلاستيكية وخشبية وتمضي سنوات عليها وتؤسس في هذه الاكشاك مطعما كبيرا ومقاه تقدم الاراجيل وسهر وطرب ليلي حتى منتصف الليل؟

ان هذ كله ممكن. وفي منطقة بيادر وادي السير تحديداً.

هل تريدون أن نضيق المسألة أكثر؟

هل يمكن ان تؤسس مشروعا تجاريا ضخما على ارض ليست لك ورغم انف صاحبها ثم اذا اشتكى لن تجد رادعا يوقف مع المتهمين عند حد القانون؟

هذا ممكن أيضا. سترى بعد قليل بالوثائق، وعائلة (...) المقيمة اليوم في الولايات المتحدة الامريكية تؤكد هذا فقد وقعت بكل ما سبق.

مجددا هل تحرك أحد بعد الشكوى؟

المحامي اسامه القضاة وآخرون تقدموا بشكوى الى وزير الداخلية قبل حوالي خمسه شهور والذي حولهم الى متصرف بيادر وادي السير فماذا جرى بعد ذلك؟

في التفاصيل أن أفراداً من عائلة المضاعين يملكون قطعة ارض مساحتها ثلاثون دونماً في بدر الجديدة علي الشارع الرئيسي. ارض بنى عليها شخص اكشاكا تجارية من دون ان يحصل علي أي نوع رخصة.

إذن. لا رخصة مهن ولا وزارة تجارة ولا ضريبة ولا صحة ولا بيئة..

هل ممكن ان تبني على ارض لا تملكها مشاريع ضارباً بعرض الحائط القوانين والاجراءات التي يتوجب الاخذ بها من تراخيص وموافقات

ما مدى المشروعية لمالك الأرض من إقامة مثل هذه المشاريع؟

لو كان هذا الشخص مالكاً لقطعة الأرض وقام ببناء المشاريع والمطاعم والكافيهات أين حق الدولة من أن يحصل على تراخيص وموافقات من الامانة والصحة والبيئة ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرض أحد الاشخاص لحادث وفاة جراء تسمم وماذا لو ان مرضاً تفشى اثر عدم وجود رقابة صحية ومن المسوؤل هنا؟!

هذا نسأل ونستفسر هل يعقل ان يكون دور المتصرف بالاحالة إلى اللجنة القانونية رغم وجود كتب إغلاق وتشميع علما بان هذا المطعم يقدم المشاوي من لحوم ودجاج ومشروبات بالاضافة الى الاراجيل؟

من هذا؟ أيعقل أن يكون متنفذا ذا يد طولى لم ينفع معه توجيه امانة عمان مذكرات على شكل مخالفات، وأمر إغلاق وإزالة للمطعم والكافيه الذي يقدم به المشاوي بانواعها والمشروبات بالاضافة للاراجيل.

من هذا الذي ضرب بعرض الحائط بكل ما سبق ولعدة سنوات.

البيرقراطية نخرت بالقضية حتى اماتتها مماطلة. فعندما تسأل عنها يقال لك: جرى تحويل الامر للجنة القانونية.

- جيد.. وماذا بعد؟

- لا بعد. عليك ان تنتظر.

بيوقراطية ضخّمت القضية، برغم وضوحها. ثم لم يسمح بمزاولة مشروع وجه بحقه ازلة! ناهيك عن شكاوى الجيران والازعاج الذي يتعرضون له مما يدفعنا للمطالبة باتخاذالقرار الصارم باغلاق وتشميع هذه المحلات وازالتها منعا لتكرار مثل هذه الظاهرة.

سؤال برسم الإجابة نضعه امام وزير الداخلية سمير المبيضين وأمين عمان يوسف الشواربة.

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/05/07 الساعة 05:00