تكثيف الرقابة على الأطعمة ليس في رمضان فقط

وضعت وزارة الصحة خطة عمل لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان تتناسب مع خصوصيته حسب تصريحات اعلامية من المعنيين في الوزارة، الذين اكدوا ان الخطة ستركز على تكثيف الرقابة الصحية على الاطعمة والاشربة.
خطوة تشكر عليها الوزارة والمؤسسات التابعة والشريكة معها في خطة تستوجب ان تكون على مدار العام وليس لشهر رمضان فقط.لان الطعام والشراب ليس بالشهر الفضيل على العكس يحب ان يكون اقل لان الشخص يتناول وجبة واحدة فيه على غير الايام العادية الذي قد تصل وجباته الى ثلاث يوميا.
الا انه يبدو ان هذا الاجراءات تتفق مع حالة الاستنفار الحكومي للشهر الكريم هذا العام خلافا للاعوام السابقة حيث اتخذت خطوات غير مسبوقة على الرغم من بساطتها وقلة فاعليتها.
وبالعودة الى موضوع المراقبة على الاغذية الذي يعتبر امرا هاما لا مجال للتهاون فيه، لما يشكله من خطورة على صحة المواطن الخاسر الاكبر، ناهيك عما تتكبده خزينة الدولة من مصاريف العلاج والادوية للمتضررين خاصة لفئة المؤمنين لديها. الا انه وللاسف فان الواقع يشير الى عكس ذلك خاصة لبعض المحلات والمنازل غير المرخصة التي تكون في بيوت مهجورة « وتحت الدرج احيانا كثيرة» تفتقد الى الحد الادنى من العناية والنظافة، وللاسف يخرج معظمها الى الاسواق. اما الرقابة في القرى والأماكن النائية تكاد تكون معدومة لعدم وجود مختصين او اهتمام باعتبارها لا تشكل اولوية لضعف التوعية.
ولنا في حادثة حمولة الاغذية الفاسدة التي كانت قادمة من عمان الى احد مصانع في محافظة جرش عبرة في ذلك حيث حالت العناية الإلهية دون وصولها بعد ان تعطلت الشاحنة التي تحملها على الطريق.
و تم ضبط نحو 120 برميل عصير مشمش فاسد ومتعفن محملة على تريلا بطرق مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة قادمة من إحد المستودعات الواقعة شرق عمان ومعدة للنقل لأحد المصانع غرب محافظة جرش لغايات إعادة التعبئة والتصنيع.
مما يفرض سؤالا كبيرا اين كانت اجهزة الرقابة وكيف خرجت ومن اين ؟ اسئلة كبيرة تطرح كل دقيقة عن آلية الرقابة وضعفها تطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين وتنفيذها بعدالة بعيدا عن التصيد والانتقائية و آلية واضحة تراقب اداء العاملين المعنيين بموضوع المراقبة على صحة وجودة الغذاء ومدى كفاءتهم وتطبيقهم للمعايير، لان الموضع ليس سهلا ولا يقوم على الهبات والفزعات وحملات يتم الاعلان عنها مسبقا لغايات اعلامية.
ان التلاعب في الاطعمة اعتداء على صحة الانسان قد يرتقي الى الشروع بالقتل مع سابق الاصرار والترصد طمعا في سلب اموال المواطنين مما يستدعي حزما في القانون وتغليظ العقوبات، وفاعلية اكبر في الراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة بعيدا عن المكاتب و مكيفات الهواء لان صحة المواطن تستحق منا عناء وجهدا دون منية من احد لان العاملين يتقاضون رواتبهم مقابل ذلك.
وان تنسجم ايضا مع رؤية الغذاء والدواء التي تتلخص « مهمتها بالنهوض بمستوى الرقابة الصحية على الغذاء إلى أعلى مستوى ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال التخطيط الجيد لبرامج الرقابة الصحية على الأغذية والإشراف الفعال على هذه البرامج وإدارة الإمكانيات المتاحة بكفاءة و فاعلية» مع تحفظنا على « ضمن الامكانات المتاحة « لانها فضفاضة وذريعة نحتج بها لانها لا تنطبق على مؤسسات مضى على تأسيسها اكثر من 15 عاما.
الدستور