الحكومة: مزاج أحسن وخسائر أقل

ينصب اهتمام الحكومة في اتجاهين: داخلي يستهدف تحسين المزاج العام من خلال حزمة اجراءات اقتصادية عاجلة تراعي احوال الناس في رمضان، وتطمئنهم على سلامة بلدهم اقتصاديا على الاقل، واتجاه خارجي يستهدف تخفيف ما امكن من الخسائر المتوقعة التي تحملها التحولات السياسية القادمة من وراء الحدود، وخاصة فيما يتعلق باستحقاقات «صفقة القرن».
بين تحسين المزاج، وتخفيف الضرر، تتحرك الحكومة لاستباق ما يمكن ان يفاجئنا في رمضان، وربما بعده، فيما يقف المجتمع على مقاعد المتفرجين بانتظار شيء ما لا يعرفه، فهو ما زال مثقلا بتركة طويلة من الوعود التي لم تتمخض لافعال وممارسات حقيقية، كما ان ثقته بما يسمعه من المسؤولين تراجعت الى درجة اصبح فيها لا يتوقع اي نتيجة او انفراج.
لابد ان نخرج من هذه الحالة نحو افاق جديدة نتجاوز فيها عروض تحسين المزاج، التي لا تحمل في الغالب معالجات وحلولا حقيقية وجذرية لمشكلاتنا، هذه الحلول يفترض ان تخرج من ارضيات سياسية اولا، تعيد للاردنيين ثقتهم بدولتهم، وتساعد في تقوية قناعاتهم، وتدفع باتجاه تغيير ملموس في حياتهم وفي تعاملهم مع استحقاقات المرحلة التي يواجهونها.
لا يراودني اي شك في ان دوران « الماكينة» الرسمية حتى الان باتجاه الداخل ما زال بطيئا مقارنة بما تنجزه على صعيد الخارج، صحيح ان المسؤولين يعترفون امام الكاميرات وخلف الكواليس باننا نمر في ازمة اقتصادية صعبة ( غالبا لا يتحدثون عن ازمة سياسية )، وباننا نعاني من تراكمات اخطاء اوصلتنا الى طريق وعر، لكن الصحيح ايضا هو ان البدائل المتوفرة لديهم للخروج منها تبدو محدودة تماما، كما ان علاقة هذه المشكلات باستحقاقات وضغوط خارجية تعمقها اكثر، وترهن التعامل معها بخيارات صعبة ومكلفة.
للتوضيح فقط : تحاول الحكومة - في الملف الاقتصادي - ان تقدم معالجات لمواجهة مشكلة الفقر والبطالة، لكن حين ندقق في هذه المعالجات نجد انها تتوجه اولا للفقراء كافراد وليس للفقر كمشكلة، مما يعني ان الفقراء سيزدادون فيما ستتوسع كلفة المظلة الاجتماعية، نجد ثانيا ان ابواب الاستثمار كمدخل للتوظيف والانتاجية ما زالت مغلقة، مما يعني ان فرض الضرائب بهذا الحجم سيكرس استعصاء قدوم الاستثمار،وبالتالي سنعود الى نقطة الصفر حيث تصاعد معدلات الفقر والبطالة وهكذا..
هل لدى الحكومة مفتاح للحل ؟ لا اعتقد، فالازمة الاقتصادية التي تراكمت عبر عشر سنوات على الاقل، اصبحت معقدة وعصية على اية حلول تقليدية، ولهذا فان امام ا لحكومة فرصة وحيدة ( وصفة ان شئت) هي تغيير ادارة ملف الاقتصاد بشكل شامل، وهذا يحتاج الى خطوات جريئة ومدروسة، كما ان نتائجه تحتاج الى وقت طويل ايضا.

الدستور