322 مليون دينار إعفاءات جمركية لمستوردات تركيا

مدار الساعة - قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز الأحد، إن حجم الإعفاءات الجمركية التي منحت للمستوردات من تركيا لوحدها، ضمن اتفاقية التجارة الحرة، يقدّر بنحو 322 مليون دينار خلال الفترة 2011- 2017، مشيرا إلى أنه لم يصاحب حجم الاستيراد نمو نوعي أو كمي يذكر في الصادرات الوطنية وفي تدفقات الاستثمار من تركيا.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها الأحد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن "هناك حاجة لإعادة تقييم أداء ونتائج بعض اتفاقيات التجارة التي أبرمها الأردن مع العديد من دول العالم ومراجعة شروطها وقدرتها على تحقيق أهدافها وضمان أن تتوزع مكتسباتها والفرص الناجمة عنها بشكل أكثر عدالة بين أطرافها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني".

وأوضح فريز أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات ولا تتجاوز 3% من إجمالي صادرات المملكة، رغم اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف شروط دخول البضائع الأردنية للسوق الأوروبي.

وقال فريز إن البنك كان "مضطرا" لكل الإجراءات التي اتخذها بخصوص أسعار الفائدة وذلك "لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة".

وأضاف فريز أن البنك يأمل بإيجاد وسائل لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مضيفا أن تعديل أسعار الفائدة يستند إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق والقراءات العلمية والمهنية الدقيقة والمستقلة، لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وكذلك مؤشرات الاقتصادات الإقليمية والدولية.

وأشار، إلى أن "البنك المركزي يعلم الانعكاسات المحتملة" على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذه الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.

فريز أكد أن المحافظة على الاستقرار النقدي، بمختلف مكوناته يمثل أولوية للبنك المركزي، والتي نجح في تنفيذها وبلورتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، مما عزز من مصداقيته وثقة المتعاملين معه.

وقال إنه" لم يغب عن بال البنك المركزي، وهو يمارس ذلك الدور، أهمية توفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي".

وأضاف أن البنك يمضي قدما مُنذ عام 2012، عبر برنامجه لإعادة التمويل، في توفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة للمناطق خارج العاصمة عمان، وبآجال سداد تصل إلى 15 سنة.

وبين أن إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج يصل لنحو 1.2 مليار دينار تم منح ما يزيد على 600 مليون دينار للقطاعات التي يستهدفها البرنامج وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم.

كما تم توفير خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم إعادة إقراضها من خلال البنوك المرخصة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية بقيمة 440 مليون دولار تم إقراض 252 مليون دولار منها، بالإضافة إلى مساهمة هذين البرنامجين بخلق ما يزيد على 14 ألف فرصة عمل حتى الآن.

البرنامجان أسهما في إبقاء أسعار فائدة الإقراض في السوق المصرفية ضمن حدود مناسبة، مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع، كما يعكس ذلك انخفاض هامش سعر الفائدة بين القروض والودائع خلال عام 2018 بمقدار 0.88 نقطة أساس بفعل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بشكل ملموس مقارنة بأسعار الفائدة على التسهيلات.

تغطية مستوردات المملكة لمدة 7.2 أشهر

وقال إن نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي بنجاح منذ عام 1995 يمثل الركيزة الأسمية للسياسية النقدية، وأحد أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن البنك المركزي يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى.

وأكد أن سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني وهي نتائج تتوافق أيضا مع دراسات قامت بها المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.

وتابع أن ذلك يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 7.2 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دولياً البالغ 3 أشهر.

وقال إن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل اللازم لنشاطات القطاع الخاص، وهو سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال التي تعد بمنطقة الشرق الأوسط ومستويات مريحة من السيولة.

وأفاد، بأن الجهاز المصرفي استطاع الحفاظ على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وظروف عدم الاستقرار بالمنطقة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح، أن البنوك الأردنية تمكنت من الحفاظ على نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون ضمن مستويات متدنية بلغت 4.6% فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لها 76% بالإضافة لنمو التسهيلات الائتمانية العام الماضي بنسبة 5.8% وودائع العملاء 2%.

وبين فريز أن المركزي قام بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل شركات التأمين والشركات المالية غير البنكية بما فيها شركات التمويل الأصغر لتنويع مصادر التمويل وتحسين فرص الحصول على التمويل، خصوصاً للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

وأشار إلى أن البنك المركزي قام كخطوة أولى لإخضاع جميع الشركات مقدمة الائتمان إلى رقابته، وأعد دراسة معمقة للوقوف على عدد وحجم وأنشطة هذه الشركات وبما يسهم بالحد من صيرفة الظل وإدماجها بالنظام المالي الرسمي لتكون شريكا مكملا لدور البنوك بمنح الائتمان وسد الفجوة التمويلية للعملاء غير المخدومين من القطاع البنكي.

تحديات عميقة

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعرض خلال السنوات العشر الماضية إلى تحديات عميقة فرضت نفسها بقوة على صانع القرار، ما أزم أن يواجه اقتصادا صغيرا محدود الموارد كاقتصاد الأردن، تداعيات أزمة مالية واقتصادية عالمية في قلب بيئة إقليمية ملتهبة سياسياً وأمنياً واجتماعيا أدت إلى إغلاق شبه كامل في حدوده البرية وطرق تجارته الخارجية لتبقي صادراته شبه معزولة عن أسواقه المحيطة وهي التي تشكل أكثر من 36 %بالمتوسط من حجم تجارة الأردن الخارجية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة دفعت الاقتصاد الوطني إلى الدخول في مرحلة جديدة في أدائه الاقتصادي قد تتطلب وقتاً للخروج منها والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل عام 2009، حيث يتجه الإنفاق العام نحو الانخفاض ليشكل 17.1% من الناتج بالمتوسط خلال الفترة (2018-2009) بالمقارنة مع 21.8% بالمتوسط خلال الفترة (2000-2008)، متأثراً بسياسات الضبط المالي في إطار الإصلاح الاقتصادي، وانخفاض الإيرادات الحكومية جراء تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وقد عوض ذلك الانخفاض، جزئياً، زيادة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد، مدفوعاً في جانب منه بزيادة الطلب الكلي الناجم عن توافد اللاجئين إلى الأردن، حيث ارتفعت أهميته في الناتج إلى 84 % بالمتوسط خلال الفترة (2008-2018)، بالمقارنة مع 81 % خلال الفترة (2000-2008).

وعبر فريز عن اعتقاده بان إحلال الإنفاق الخاص بالإنفاق العام ليس بالأمر السلبي وهو تطور في الاتجاه الصحيح، ليأخذ القطاع الخاص دوره المنشود في الاقتصاد، رافق ذلك انخفاض مساهمة الصادرات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي من 25 إلى 19.4%بفعل إغلاق المنافذ الحدودية مع أسواق مهمة مثل العراق، وسوريا وعبرها إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب انخفاض صادرات المملكة إلى دول الخليج والتي تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 20.4 بالمئة لتنخفض أهميتها النسبية بنسبة 25 %.

ولفت فريز، إلى أن دراسات البنك المركزي أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا ذلك بأنها خسارة ليست بالقليلة على القطاعات شتى.

وأضاف، أن هناك تطورات إيجابية مهمة ومشجعة في أداء الاقتصاد الوطني بدأت خلال العام الماضي وما زالت مستمرة منها انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستويات المرتفعة التي وصل إليها عام 2012 والبالغة 8.3 في المئة.

وأشار، إلى تراجع عجز الحساب الجاري نهاية العام الماضي لأقل من نصف مستواه في عام 2012 ليصل إلى 7 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض فاق ثلاث نقاط مئوية عن مستواه في عام 2017، مبينا تحسن النمو في الصادرات الوطنية خلال العام الماضي قياساً بعام 2017، فيما يشهد العام الحالي زخماً ملفتاً في نموها كما تُظهره البيانات المتاحة حيث وصلت إلى 14.6 بالمائة خلال الشهر الأول من العام الحالي مدفوعة بنمو الصادرات للعراق والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية.

نمو الدخل السياحي 14 %

وحسب فريز سجل الدخل السياحي خلال العامين الماضيين نمواً قوياً تراوح حول 14 % سنويا وواصل هذا النمو الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي ليزيد 5.2 % وعادت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج للارتفاع في الشهرين الأولين من العام الحالي لتنمو بنسبة 4 % بعد تراجعها العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، قال إنها كانت إيجابية في مجملها خلال العام الماضي وتبشر بأداء أفضل بالعام الحالي حسب توقعات البنك، إلى جانب أن معدل التضخم لم يتجاوز 1% خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بأكثر من 3 % خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال، إنه رغم بوادر التحسن هذه إلا أن الانخفاض في تدفق حجم الاستثمار الأجنبي إلى جانب تباطؤ أداء قطاع الصناعات الاستخراجية الذي يُعد القطاع الأكثر تقلباً في أدائه لارتباطه بالطلب والمنافسة العالمية أسهم بتسجيل الاقتصاد الوطني نمواً نسبته 1.9 في المئة خلال العام الماضي.

وأضاف، أن معدل النمو الاقتصادي رغم أنه لا يزال دون مستواه طويل الأجل، إلا أنه جاء أعلى بنصف نقطة من متوسط معدل النمو لدول الـشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 1.4% كما أنه ارتفع إلى 2 % بالمقارنة مع 1.9 % خلال عام 2017 في حال استثناء قطاع الصناعات الاستخراجية".

القطاع الخاص يوظف 60 % من الأيدي العاملة

وأشار، إلى أن القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في عملية التنمية باعتباره المُشغل الأكبر للأيدي العاملة حيث يوظف نحو 60% منها واستحدث خلال السنوات الستة الماضية ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل، ويسهم بأكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا بأنه رغم هذا الدور، إلا أن قطاع الأعمال بالمملكة ما زال يعاني من محدودية العلاقات والتشابكات مع قطاعات الأعمال والشركاء الدوليين، وأن 5 بالمائة فقط من الشركات المحلية يشارك في ملكيتها مستثمرون أجانب بنسبة 10 بالمائة فأكثر، وهي نسبة تقل عن المتوسط لدول المنطقة.

وقال إن حوالي 7% من نسبة الشركات التي حازت على شهادات الجودة الدولية تقل أيضاً عن المتوسط لدول المنطقة البالغ 5ر13 % بالإضافة لقلة عدد الشركات الأردنية القادرة على التصدير، مضيفا أنه بالاستناد على بعض الاستطلاعات، فإن حوالي 20 % فقط من الشركات الأردنية أفادت أن سوقها الأولي هو سوق تصديري، كما أن نسبة تركز شركات التصدير منخفضة إذا ما قورنت بالشركاء التجاريين للمملكة.

وشدد على ضرورة أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على مواصلة إصلاح البيئة الاستثمارية وزيادة سهولة ممارسة الأعمال، موضحا أن ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 يظهر أن المملكة تحتل المرتبة 104 من أصل 190 دولة رغم تحقيقها قفزة نوعية بواقع 52 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان خلال العامين الماضيين.

ولفت الدكتور فريز، إلى إجراءات عديدة اتخذت لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بالأردن، سواءً على المستوى التنظيمي أو التشريعي، مثل إقرار قوانين الإعسار وضمان الحقوق بالأموال المنقولة مشيرا إلى الجهود المبذولة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما عبر التوجه لتعديل قانون الشراكة بحيث يشمل جميع القطاعات بلا استثناء وفي ظل وجود 16 مشروعا قيد الإنجاز ضمن إطار قانون الشراكة بقيمة 525 مليون دينار وهناك طموحات لمضاعفتها على المدى المتوسط.

الدفع الإلكتروني

ولفت، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وبما يمكنها من مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، مبينا أن التطورات الكبيرة في عالم المال والمصارف خصوصا بمجال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فرضت تحديات جديدة للتكيف مع هذه المعطيات بما تقدمه من بعد جديد للأنشطة المالية، وزيادة الفعالية والابتكار في هذا القطاع، وخصوصاً في مجال الشمول المالي، لافتا إلى ان المركزي الأردني يسعى لاستغلال ثمار التكنولوجيا في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وأدواتها ووسائلها والاستفادة من أحدث التقنيات المعلوماتية وشبكات الاتصال في مجال الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

وأفاد، بأن البنك المركزي أصدر تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية كمفتاح رئيسي وخطوة أولى لضمان أمن المعلومات والأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الأردن، كما باشر بالعمل على تنظيم مختبر الابتكارات المالية بهدف إنشاء بيئة متخصصة للابتكار وتطوير الأعمال وفحصها ضمن بيئة آمنة ومحوكمة، بما يعزز فرص نجاح هذه الأفكار الإبداعية ويفتح المجال أمام الحوار والتعاون.

وأشار، إلى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي نُفّذت بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل إطلاق صندوق الريادة بتمويل من البنك الدولي والبنك المركزي الأردني وإنشاء لجنة لريادة الأعمال تضم مجموعة واسعة من ممثلي الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والقطاع الحكومي، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والمنطقة، وخصوصاً الفرص التي يتوقع أن توفرها مرحلة إعادة الإعمار في الدول المجاورة، والتي قدرت في العراق لوحده بما يزيد على 60 مليار دولار.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن وجود نظام مالي متطور وكفؤ يعتبر من العوامل المهمة في تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما تتمتع به المملكة من جهاز مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال التي تعتبر الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"إن الاقتصاد الأردني عانى العديد من التحديات الجيوسياسية التي انعكست آثارها سلبا على الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية والتصحيحية التي كانت لها آثار انكماشية على مستوى النشاط الاقتصادي خاصة في ظل السياسات المالية والنقدية الانكماشية التي أثرت سلبا على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري " وفق الطباع.(بترا - المملكة)