حكومة الرزاز.. مؤشرات اقتصادية

مدار الساعة - رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها الأردن والضغوطات المختلفة بسبب عدد من العوامل منها ازمة اللجوء السوري واغلاق الحدود العراقية والسورية والكساد الذي يمر به الاقتصاد العالمي والظروف المختلفه التي مرت بمنطقه الشرق الأوسط الأردن حقق الأردن نجاحا كبيرا في معالجة الصدمات الخارجية خلال الفتره الاخيرة فقد استطاعت حكومه الرزاز وبشكل تدريجي ومتوازن تحقيق قفزات مهمه والحفاظ على الإقتصاد الأردني في منطقه الأمان رغم عدم مرور اقل من عام على تشكيلها الذي أتى وسط ظروف محلية واقليمه معقدة جدا.

حيث تبنت خططا اقتصادية إيجابية ملحوظة استنادا إلى استراتيجية قوية تقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وجلب الاستثمارات وإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز النمو الإقتصادي بما يعزز خطط التنمية المستدامة وضمن محاور دوله القانون والإنتاج والتكافل.

وتواصل حكومة الرزاز رغم كل المعيقات والسلبية جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ويرفع مستويات الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد هذه التوقعات جملة من البيانات والإحصاءات الرسمية التي سجلت حيث ارتفع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6% مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي وهو مؤشر مهم على الميزات التي حظيت بها القطاعات الصناعية لتحقيق التنافسية كما ارتفع عدد العلامات التجارية المسجله بنسبه 24%مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي وصاحب ذلك أيضا زياده رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبه34% وعدد المؤسسات الفردية 14% وهو دليل على نجاح سياسه حكومه الرزاز في تعزيز الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لها ولو بشكل تدريجي وفي مجال تخفيض النفقات والعجز المالي في الموازنه خطت الحكومه خطوات معقوله من خلال ترشيد النفقات واتخاذ حزمه من القرارات المهمه بهذا الخصوص حتى تراجع عجز الموازنه من 227.6 مليون دينار في عام 2018 مقارنه بـ247.9مليون دينار عام 2017 كما زادات ارباح قطاع الشركات بنسبه 41.8% لتصل الى 1.700مليار دينار مقارنه ب 825 مليون دينار.

لقد استطاعت حكومه الدكتور عمر الرزاز على الرغم من عظم التحديات وصعوبة الاوضاع محليا وعربيا وعالميا الانفتاح على العديد من الدول العربية والاقليمية من اللقاءات والاجتماعات وتوقيع اتقاقيات اقتصادية واستثمارية لجهة ترويج بيئة الاعمال بالمملكة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز العلاقات الخارجية بتوجيهات ملكية سامية سيكون لها دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.

حيث اظهر الاقتصاد الأردني مؤشرات وأرقاماً حقيقية عديدة على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتحفيز بيئة الاستثمار واستقرار الإقتصاد الأردني وتحقيق القطاعات الاقتصادية اداء ايجابياً خلال العام الماضي وهذا العام وبخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي والصناعي

علينا جميعا ان نعمل على تحسين الصورة الحقيقه للبيئة الاقتصادية والإستثمار وتحقيق الأمن الاقتصادي سيما ان القضايا التي نتعامل معها هي سلسله تراكمات طويله لظروف ومعطيات مختلفه وهيكلية في طابعها تحتاج لسنوات من العمل الشاق والدؤوب والتخطيط الاستراتيجي للوصول الى حلول جذرية ولكن علينا ان نبدا متسلحين بروح العطاء والانتماء الوطني والمواطنه الحقيقيه للحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية في شتى المجالات.

فالحكومة تبذل جهودا كبيرة في مختلف الملفات وتحتاج الوقت لاكمال مسيرة البناء والعطاء وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الاردني وتوفير فرص العمل والتدريب حيث اصبحت تلك الجهود جليه للعيان واضحه المعالم لا تحتاج الا تكاتفنا جميعا للوصول بالوطن الى شاطئ الأمان.