من يعيد المسروقات الى أصحابها

حتى الآن ما زالت موضة سرقات المنازل والمركبات مستمرة، وفي كل يوم نسمع قصة جديدة، وكل إجراءاتنا لم تحد من هذه الظاهرة، وما زالت في اتساع، وتؤرق المواطنين.
مجموعات من المواطنين سُرقت منازلهم في وضح النهار، وكان اللصوص يأخذون المجوهرات والأشياء الثمينة بكل سهولة ويسر حتى أن المرء يشك بأنهم يحملون معهم أجهزة للكشف عن المجوهرات والمعادن الثمينة.
يأتي رجال الشرطة الى البيت، ويتم أخذ البصمات وتسجيل المحضر، ويتم التحري من الجيران، وتمر أيام أو أسابيع، أو أشهر وتنجح جهود العيون الساهرة في القبض على اللص، أو مجموعة اللصوص التي قامت بالسطو، ويتم التحقيق معهم ويعترفون بسرقاتهم. أحدهم، عندما كان يقوم بتمثيل الجريمة قال: إن تغييرا قد طرأ على باب البيت الخارجي، وانه تم وضع قفل أمان بدلا من القفل السابق، لتأكيد قيامه بعملية السطو، ثم اعترف بأنه قام ببيع المجوهرات الى أحد الصَّاغة، وتم احضاره، واعترف بأنه قام بشراء المسروقات وتم رفع قضية ادعاء شخصي على اللص، وعلى الصائغ، لكن بعد أشهر أفرجت المحكمة عن اللص والصائغ بعد انقضاء العقوبة، بينما لم يحصل أي مواطن على أي من مسروقاته، بالتالي فإن مئات الألوف من الدنانير تذهب في جيوب اللصوص، والذين يعودون إلى مواقعهم السابقة بعد قضاء مدة الحكم والتي تكون محدودة، ويمارسون السرقة من جديد، حتى أن أحد اللصوص اعترف بأنه يقوم بالسرقات منذ عشرين عاما وانه أمضى نصفها بالسجن والباقي في السرقات.
لا نريد التدخل في الشؤون القانونية لكنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يفرج عن اللص او الصائغ الذي اشترى المسروقات بثمن بخس، دون أن تعود المسروقات الى اصحابها بحجة ان اللص قام بصرفها، أو أن الذهب المسروق تم صهره، لو ان كل من تسول له نفسه بالسرقة علم انه سيبقى في السجن، حتى ولو أمضى مدة حكمه الى حين إعادة المسروقات الى اصحابها فإن أحدا لن يقدم على ذلك.
هذا الكلام يجب أن ينطبق ايضا على كل من يقوم بسرقة السيارات، وبيعها كقطع، او حتى محاولة قضاء يوم فيها.
الدستور