حال الوظيفة العامة دون امتيازات

يلاحظ ان العلاقة بين الدولة وبعض المسؤولين في الجهاز الحكومي قائمة على اسس مصلحية ومنفعية اثناء العمل والخدمة سرعان ما تنقطع بعد الاحالة الى التقاعد تتحول في بعض الحالات الى جفاء وتنكر. والابتعاد عن المشهد كليا او الانضمام الى صفوف المعارضة والحراك وتوجيه النقد الى الدولة وكيل الاتهامات .
كما نفتقد هذه الشخصيات ومواقفها التى تتغير 180 درجة في كثير من المفاصل الرئيسة والحساسة التي نحتاح اليها في الدفاع وتوضيح بعض الموافق وهذا ما شهدناه اثناء الربيع العربي عام 2011 عندما كنا في كثير من المرات نبحث عن سياسيين للحديث حول الواقع وتطوراته الا اننا لم نجد الا القليل منهم وغاب الكثيرون منهم عن المشهد كليا .
ان المسؤول الحكومي يشعر بالصدمة والانفصال عن الواقع عندما يحال الى التقاعد او يتم انهاء خدماته عندما يرى واقعا جديدا ونمطا اجتماعيا لم يألفه من قبل لما كان يتمتع به من نفوذ وسلطة ومستوى عال من الخدمات والامتيازات الرفيعة اثناء الخدمة من خدم وحشم ونفوذ واسع تمكنه من تحقيق كل ما يرغب له ولاقاربه واسرته من واسطات وتعيينات تتجاوز في كثير من الاحيان القانون والعدالة .
الامر الذي يكون دافعا رئيسيا ليتشبث بعض مسؤولينا بالوظيفة العامة طمعا بامتيازاتها التي يعلم انها ستزول عنه بمجرد ترك الوظيفة فيرفض رفضا قاطعا فكرة التقاعد او انهاء الخدمات اطلاقا. ويبقى غير مصدقا لها اسيرا لفكرة العودة منتظرا مكالمة او اتصالا بأن له موقعا جديدا في حالة من الصمت والهدوء .
سرعان ما يتحول هذا السكون والوداعة والانتماء الى بركان غاضب عندما يحس بان القطار قد فاته فتتحول العلاقة بينه وبين الدولة الى نوع جديد لم نألفه من قبل من خصام وعداء ونوع من الظلم والتجبر وكأن الدولة انهت بدونه ولانه كان رمزا للعمل والعدالة والنزاهة والاخلاص تم الاستغناء عنه فنسمع النقد للدولة وتظهر ملفات الفساد والخراب والتجاوز على القانون والسلطة ويتحول الى مشاكس ومعارض احيانا ومنظر في مرات كثيرة للتذكير بنفسه وكأن الانتماء لا يكون موجودا الا اثناء الوظيفة .
وهذا ليس مستغربا ما دام نمط التعيينات أحيانا قائم على التنفيعات والشللية والمحسوبية دون اسس شفافة ومعروفة فياتي ويذهب المسؤول ولا نعرف لماذا وما هي انجازاته ومن اين جاء او هبط على الوظيفة ؟
ان الدولة ليست ملكا او مزرعة لاحد انما وطن للكل والجميع شركاء فيه بالحقوق والواجبات .
لذلك لا بد من مراجعة وتقييم للجهاز الحكومي و الاسس الخاصة في التعيينات خاصة في الدرجات المتقدمة وتوحيدها من حيث الرواتب والغاء كل الامتيازات الاخرى لان الوظيفة العامة ليست مشيخة والعلاقة بين الموظف والدولة علاقة تعاقدية نظمها عقد العمل والتشريعات المتعلقة به بما يتضمنه من واجبات وحقوق كل طرف محددة بفترة زمنية على ان يشمل ذلك جميع القطاعات الحكومية دون استثناء .
ولا بد من اعادة دراسة المعايير الوظيفية وارساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية وان تكون التعيينات والاحالات ضمن اسس ومعايير واضحة تقوم على العدالة والكفاءة والعمل الجاد وغرس مبدأ ان المنصب ليس مكانا للتكسب او الاستفادة خارج مظلة القانون لنتمكن بالنهاية من قبول بعضنا ومن يأتي بعدنا باعتبارنا مكملين لتحقيق رؤية ورسالة الدولة لا ان نتحول اعداء لها.

الدستور