مع استمرار الاحتجاجات... قرار جديد لبوتفليقة

مدار الساعة - أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، قرارا جديدا اليوم الإثنين.

قرر بوتفليقة، إنهاء مهام مدير التلفزة العمومية، توفيق خلادي، وتعيين لطفي شريط، مديرا عاما للتلفزيون الجزائري، بحسب موقع قناة "النهار" الجزائرية.

وأشار الموقع إلى أن لطفي شريط المدير الجديد للتلفزيون الجزائري، هو عضو سلطة الضبط السمعي البصري.

بينما أشار موقع "البلاد" الجزائري إلى أن لطفي شارك في الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014.

وعين خلادي على رأس مؤسسة التلفزيون العمومي عام 2012.

وقرار إقالة خلادي تأتي في إطار قرارات أخرى أصدرها الرئيس بوتفليقة تتعلق بالإعلام الرسمي، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 مارس/ آذار، يحيل مديرة الاتصال برئاسة الجمهورية فريدة بسة، للتقاعد، وتولت بسة منصبها في 2008 خلفا لتوفيق خلادي، الذي تولى منصب مدير عام المؤسسة العمومية للتلفزيون.

وكان صحفيو التلفزيون الجزائري، قد أصدروا بيانا نهاية الشهر الماضي، طالبوا فيه مديرهم العام توفيق خلادي، إلى "الانحياز بشكل عاجل إلى المهنية والاعتدال" في تغطية الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، منتقدين الإجراءات التعسفية الممارسة عليهم بسبب مواقفهم السياسية.

وشارك عدد من العاملين في التلفزيون الرسمي في مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، وهو الأمر الذي وصف بأنه الأول في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، إضافة إلى ذلك مررت أخبار تتعلق بالاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفلية بهيئة الإذاعة ووكالة الأنباء الرسميتين في البلاد، وهو ما يكشف وجود مؤيدين للاحتجاجات داخل الإعلام الرسمي.

وقال بيان لصحفيي وتقنيي ومخرجي التلفزيون الجزائري إن "الحراك الشعبي الذي تشهده بلادنا، وما تبعه من تطورات ميدانية متسارعة، يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحملها مسؤولية نقل هذه التطورات مهما كانت طبيعتها".

وأضاف البيان، بحسب ما نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" (tsa-algerie) "… المؤسسة الاعلامية يجب أن تقف اليوم إلى جانبه (الشعب) وهو يتطلّع إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأي صحيفة أو قناة، حتى وإن كانت عمومية، أن تتفادى الحديث عنها، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها".

وبحسب الموقع ذاته عبر الصحفيون عن رفضهم إدارة ظهورهم للشارع الذي وجه لهم انتقادات لاذعة على خلفية تخلفهم عن تغطية مسيرة في 22 فبراير/ شباط "إننا ندرك حجم التحدّيات الملقاة على عواتقنا، والجزائر مقبلة على موعد انتخابي هامّ، وهي التحدّيات التي لابدّ أن ترتكز على قاعدة “الخدمة العمومية ” وحقّ المواطن في الإعلام، دون تعتيم على المعلومة أو اختزال لها، وهي ممارسات ننأى بأنفسنا أن نكون أداة لها ، فلا نجني من ورائها سوى التذمّر الشعبي، وملاحقتنا بأصابع الاتهام باللامسؤولية، و اللامهنية، والتخوين".

وأكد الموقعون على البيان أن التزام "الصمت أمام أحداث سريعة متعاقبة بشكل يومي، تعني شعبنا ووطننا، فعلا مخزيًا لا تمحو آثاره السنوات المقبلة".