دبلوماسية الاستقرار المفقودة!

كثيرة هي المحاور والخطط الاستراتيجية التي ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات ولاسباب كثيرة منها، عدم وجود مخصصات مالية لتنفيذها ، او عدم وجود ضمانات لتمويل هذه المشاريع.

ويشترك الجميع في هذا الجمود الذي انعكس سلبياً على كافة القطاعات التنموية والاقتصادية وغيرها، بحيث نستطيع ان نقول انه الجمود السياسي التنموي والكل من كافة الجهات المعنية الرسمية وغيرها مقتنعين بالموجود ومقتنعين بالجمود من باب عدم الاقتراض لتنفيذها.

وهذا الجمود ليس من الصفات الحضارية لدولة تسعى الى حراك تنموي مستقبلي لنبقى في حالة استرخاء، خاصة عندما تنحصر قضايانا في محاور الجدل وقضايا الفساد، لنتقوقع خلفها في القرارات والمجالس النيابية وغيرها.

واصبح المسؤول يتجنب السعي لتنفيذ المشاريع تجنباً للمساءلة او ليبعد نفسه عن اي شبهات غير موجودة لكنه يتخيلها، بل اصبح الكثير من المسؤولين يسعون الى اصطفافات سياسية لحماية انفسهم وكتل مع نواب وغيرهم لتشكيل حواجز صد وحماية عن كراسيهم، حتى لو اقتضى الامر بالمواجهة بالغضب والعنف من مختلف الاتجاهات، سواء كانت هذه الاصطفافات داخل الحكومة او داخل البرلمان او خارجه خاصة الادوار في التغذية الشعبية.

فتحريك الجمود لكافة الحلول المتعلقة بمحاربة البطالة خاصة المتعلقة بقضايا الشباب، اصبحت محور تحريض من قبل الكثيرين الذين كبرت عضلاتهم كمعارضة قوية وبتوجيه الاتهامات لشخصيات سيادية وللحكومة، وفي اهدار المال العام اللازم لمعالجة قضايا البطالة، والتهاون في قوانين تسويق العمالة الاردنية على حساب العمالة الوافدة.

حيث يتم تسويق هذه الاتهامات عبر الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والندوات على الفضائيات لتصنع مناخاً داخلياً يهيء لتفاعلات سياسية اجتماعية ، ولتتبخر الامال في خلق توازنات عقلانية وادخال مفردات اضافية منها تبرع بعض المقاولين واصحاب العمل بتشغيل فئة من الشباب برواتب رمزية بعد عجز الحكومة عن استيعابهم بطروحات غير مألوفة، في ظل اجواء مشحونه ميدانياً وشعبياً ترسم ممرات للفوضى والاضطراب يجرنا ذلك الى ساحات مجهولة ويزيل كوابح الضبط الاجتماعي وغلاظة التعبيرات الموجهة للحكومة ولقيادات سياسية، ولتخسر بذلك الحكومة النوافذ التي كانت مفتوحة للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وليس هناك من القوى السياسية والاجتماعية من يطرح استراتيجية دبلوماسية الاستقرار والاطمئنان، بل تجد الكثيرين سعيدين بحدوث الفوضى التي ترافق ذلك، فهناك من لم يحسن حسن القراءة للواقع وانعكاساته السلبية ان لم نحسن التصرف بعقلانية واتزان، ولنهدر الفرص للاصلاح والتطوير وتلاشت معها الفتحة الواعدة للنهضة والانطلاق.

ولقد اصبحنا نجد النكتة والسخرية في كثير من الاحيان منغمسة في عوالم القهر المستفحل بين الكثيرين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، فهي بمثابة وسيلة للتعبير عن مكنونات الألم ضد سياسات التسكين والخمول، ولقد اصبحت السخرية الشعبية على هذه المواقع جزء من تفاعل الناس مع الواقع ومدى طموحاتهم بالاصلاح والتغيير والقدرة بذلك على التأثير، وهذا ما يجب ان تدركه الحكومة خاصة الاشارة على الفاسدين او اساليب الفساد او المحاكمات التي تجري للفاسدين ومدى جديتها ، كذلك تتناول مختلف الشخصيات المكررة على المناصب وقضايا الشأن العام والعجز التنموي المرافق لتطوير البنية التحتية، وجدية الاصلاح والتغيير وبصورة احتجاجية حتى على الوظائف واساليب التعيين واساليب التنفيعات حيث اصبح الرأي العام هو وسيلة الاصلاح والضغط على الحكومة لمواجهة الفساد.

hashemmajali_56@yahoo.com