منتدى الاستراتيجيات: القطاع الصناعي بدأ بالتعافي وصادراته نمت 18%

مدار الساعة - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني: إن ارتفاع الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 18 بالمئة لنهاية شباط من العام الحالي، تشير إلى أن القطاع الصناعي بدأ بالتعافي.

وأضاف: ان ذلك يستدعي النظر بعين إيجابية إلى الفرص المتوفرة في هذا القطاع، واستثمارها وتنميتها وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة من قطاع صناعي أردني قوي ومستدام".

وبين المنتدى في بيان اليوم الاربعاء، أن صادرات غرفة صناعة عمّان نمت بنسبة 18 بالمئة لنهاية شباط من العام الحالي إلى 783 مليون دينار، تلتها غرفة صناعة الزرقاء بصادرات بلغت 2ر105 مليون دينار، ثم غرفة صناعة اربد بصادرات قيمتها 5ر91 مليون دينار.

وبين أن أكثر القطاعات تصديرا هي قطاعات الصناعات التعدينية، تلاها قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وأوضح أن حصة دول آسيا من الصادرات الأردنية هي الأكبر وبنسبة 3ر28 بالمئة من مجمل صادرات غرفة صناعة عمان (الغرفة الصناعية الأكبر في المملكة)، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4ر27 بالمئة، ثم دول الخليج العربي بنسبة 6ر20 بالمئة وأميركا الشمالية بنسبة 2ر11 بالمئة.

وأكد أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 19 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام 2018، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتتمتع الصناعة بأهمية اقتصادية بالغة نظرا لدورها في زيادة الصادرات الوطنية إلى الخارج، والآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للصادرات على الاقتصاد الوطني، إذ تساهم الصادرات في زيادة الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي؛ وهذا بدوره يعني الحفاظ على قيمة الدينار والسيطرة على معدلات التضخم بالإضافة إلى زيادة قدرة البنك المركزي على التحكم في مستويات السيولة في السوق وعرض النقد.

ولفت المنتدى إلى أن زيادة الصادرات تلعب دورا مهما في رفد القطاع الصناعي بالأموال اللازمة لزيادة عملياته في الأردن وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، ما يعني المزيد من فرص العمل وزيادة دخول المواطنين.

وقال المنتدى: إن وجود قطاع صناعي أردني قوي قادر على التصدير وزيادة حجم صادراته، يعني زيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة نتيجة الضرائب المتحصلة من هذا القطاع ومن دخول العاملين فيه، وهذا ضروري ومهم في ضل حاجة المالية العامة للدولة الأردنية للمزيد من الإيرادات للوفاء بالتزاماتها التنموية.


التعليقات


سيتم عرض التعليقات بعد مراجعتها من قبل الإدارة
جميع الحقوق محفوظة لوكالة مدار الساعة الإخبارية