الرياطي: طالبنا بمعالجة كافة التحديات والعوائق لمنع انهيار القطاع التجاري في العقبة الخاصة

مدار الساعة - استعرض نائب رئيس واعضاء غرفة تجارة العقبة أمام فريق جمركي برئاسة مساعد مدير عام الجمارك يوسف الجوارنه " 19 " تحدياً يواجه القطاع التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وناقش نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي واعضاء الغرفة التجارية أمام الفريق الجمركي كافة التحديات المؤرقه لتجار العقبة مؤكدين على ضرورة حل هذه التحديات التي ساهمت في تراجع القطاع التجاري في العقبة الخاصة ، واوضح فريق غرفة تجارة العقبة ان اهم التحديات تتمثل في ازدياد نسبة استهداف البضائع سواء من قبل المسارب او وحدات التخليص او وحده مراقبة الحاويات او جهاز فحص X-RAY الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة المعاينه الى اكثر من 70% وعدم التقيد في النسب المسموح بها والذي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10% بحيث يتم معاينة اكثر من 90% من البضائع ما يؤدي الى تلفها احياناً والحاق خسائر بالتاجر .

اضافة الى عدم تطبيق أسس اعتماد الاسعار بالتخمين/ او تقدير القيمه بالرغم من توفر كافة المتطلبات لاعتماد الاسعار ومحاسبة التاجر على الاسعار التي يتم تقديرها من قبل موظف وحده التخليص على معاملات سابقه .. ووجود نقص بعدد المساعدين وعدم وجود مساعد لشؤون الاجراءات وشؤون التعرفة الجمركية والاتفاقيات الدولية ما يؤدي الى ارباك العمل وتعطيل سير المعاملات وتحويلها الى الدائرة الرسميه في عمان من اجل اتخاذ القرار.. وضرورة انهاء ملف فتح تعهدات عن الاعوام 2001 لغاية 2014 باعداد كبيرة جداً في دائرة المواصفات .. واهمية السماح للتجار القادمين الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار والسماح لهم بدفع الرسوم المترتبه عليهم في المعابر الحدوديه المزفر/ وادي عربه بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 .. وضرورة رفع قيمة المشتريات الشخصيه من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجاريا الى 500 دينار .. اضافة الى استهداف علامات تجارية ليس لها علاقة بالاسماء الاصلية للعلامة التجارية ومع ذلك يتم ارسال العينات الى الوكيل الاصلي للعلامة التجارية ولا يتم الرد على دائرة الجمارك من قبل الوكيل كون البضاعه ليس لها اي صلة بالعلامة ولا يتم اخراج البضائع من الساحات الجمركية الا بعد مرور 8 ايام حسب المدة القانونيه مما يؤدي الى دفع غرامات تاخير في الساحات الجمركية وكذلك الى الوكيل البحري مما يترتب عليها تكاليف مرتفعه جداً على التاجر .

كما انه و بعد تطبيق نظام البوندد الى العقبة IM7 اصبحت جميع المعاملات الجمركية مسرب احمر اسوة بمعاملات البوندد المرسل الى المناطق الجمركيه الاخرى مع العلم بان جميع البضائع المدخله الى المنطقة الاقتصادية الخاصة معفاه من الرسوم عكس مواقع البوندد في الجمارك العامة و عدم اخراج السيارات القادمة من جمرك الدرة الى ساحة 4 الا بعد دفع الرسوم الجمركيه واخراج تصريح خروج مع العلم بانه يتم ارسال الفواتير وشهادة المنشأ ورقم المنافست بموجب الفاكس او ارسال ايميل بجميع الفواتير وتنظيم البيان في ساحة 4 مما سبب تاخير السيارات واحيانا مبيتها في مركز جمرك الدرة واهمية تخصيص موظف خاص في قسم المنافست لتدقيق وتسريب المعاملات الجمركية الخاصة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة وفصلها عن منافست الجمارك الوطنيه .. و ضرروة زياردة الكوادر البشريه في وحدة التخليص حيث زادت اعباء عمل كادر القسم بعد تكليفهم باستكمال اجراءات البيانات الخاصة بمديرية التخزين IM7 اضافة الى عملهم .

وعلى الرغم من ان العقبة منطقة اقتصادية خاصة ومعفاة من الرسوم الجمركية يتم التعامل مع البيانات الداخلة اليها بنفس التعامل للبضائع المستوردة الى المنطقة الجمركيهIM4 حيث يتم اعادة تخمين البضائع وفرز البنود مما يؤدي الى زيادة الاسعار ما يعني ان تفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة الهدف الذي تم انشاءها من اجلة بسبب غياب التنافس والافضلية في الاسعار وفرض غرامات مالية اضافية وضرورة الغاء التتبع الالكتروني على بيانات IM7/900 والاكتفاء بفحص X-RAY اسوة بجميع المعاملات المرسلة الى ساحة رقم اربعه كما ان دخول البضائع من المنطقة الجمركية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يواجه تاخير غير مقبول بحيث يتم تنزيل البضائع على الارض لعدم وجود موظفين باعداد كافيه اضافة الى عدم وجود اي نوع من التسهيلات لدخول البضائع من خلال مطار الملك حسين الدولي وعدم تنظيم بيانات جمركية للتاجر في المطار وخلوة من اجهزة الرقابه والفحص والتاخير ما يعطل انسياب البضائع للعقبة وعدم تنشيط مطار الملك حسين الدولي في عمليات الشحن الجوي واخيرا اصرار غرفة تجارة العقبة على ابقاء التصاديق الخارجيه على الفواتير حماية للتاجر والاقتصاد الوطني وذلك لمعرفة الغرف التجارية ان الشركات قائمة فعلياً .

بدوره اكد مساعد مدير عام الجمارك يوسف جورانه وانه بتوجيهات من مدير عام الجمارك تم تشكيل لجنه جمركية مكونه من مساعد المدير العام ومستشار المدير العام ومدير الاتصالات ومدير جمرك العقبة ومساعد مدير النافذه الوطنية ومساعد مدير القيمة ورئيس قسم الرقابة الجمركية وذلك للوقوف على جميع التحديات والمشاكل والاقتراحات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة والعمل على حلها مؤكداً ان مبدأ التشاركية والتكاملية بين القطاع التجاري والجمارك الاردنية هو القاسم المشترك في العمل وذلك لمصلحة وخدمة الاقتصاد الوطني

واوضح الجوارنه انه تم استعراض 19 تحدياً حلت غالبيتها في الاجتماع باستثناء عدد من القضايا التي تحتاج الى تشريعات مشيراً الى جدية دائرة الجمارك الوطنية بالتكاملية والوقوف عند التحديات والعمل بشكل جماعي لتجاوزها اضافة الى عدم تدخل الجمارك بادوار المواصفات والغذاء والدواء في عمليات استهدافهم للحاويات مؤكداً ان الجمارك تستهدف فقط 35% اضافة الى انجاز الحاويات في نفس اليوم ولغاية 700 حاوية يومياً والمعاينة فقط 10%

وقال ان دائرة الجمارك ستعمل على وجود 3 مساعدين لتسهيل الاجراءات في جمرك العقبة اضافة الى انه تم الاتفاق مع شركات التخليص فيما يتعلق بعمليات انهاء التعهدات المفتوحه وسيتم معالجة الامر بشكل فني والجمارك ستنهي هذا الملف خلال فترة وجيزة طالباً من شركات التخليص تسديد تعهداتها في الوقت المناسب حسب القانون مشيراً في الوقت ذاته ان حجز البضائع يكون من قبل السلطة وان الجمارك الوطنيه ستعمل على تفعيل النافذة الوطنية الجمركيه لمعاينة البضائع لمرة واحده ، واوضح الجورانه ان مفوض الجمارك في العقبة الخاصة هو من يطلب من دائرة الجمارك العامة تخمين كافة البضائع الواردة لمنطقة العقبة الخاصه وهذا الاجراء غير ملزم لدائرة الجمارك الوطنيه مشيراً الى ان تخمين البضائع يتم مرتين من قبل الجمارك الوطنية في المرة الاولى عند دخولها وعند خروجها من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتم تخمينها مرة اخرى بقيمة مختلفة مؤكداً ان الجمارك الوطنيه ستعمل على إنجاز ساحة جديده للمعاينة في مركز جمرك المزفر لغايات البضائع الداخلة للعقبة والخارجه خارج المملكة اضافة الى دراسة الجمارك لاسعار التتبع الالكتروني البالغة حالياً 58 دينار من ميناء الحاويات الى ساحة رقم اربعه مع سلطة العقبة الخاصة .

واضح مساعد مدير الجمارك ان اللجنة الجمركية المكلفة بدراسة ملف التحديات في العقبة ستواصل عملها على مدار اسبوع كامل في العقبة الخاصة من خلال زيارات ميدانية في كافة المرافق المعنيه لمعالجة التحديات والعوائق ميدانياً واتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المستثمر والتاجر والمواطن