مليار دينار.. أمام الضمان الاجتماعي

اتحاد الجاليات الاردنية في اوروبا
"المجلس الاردني الاوروبي"
الناطق الاعلامي بهجت المجالي
النمسا فينا

تتزايد أعداد المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج والذين يرفدون الميزانية العامة بالعملات الصعبه.

ومن المؤكد أن يعود المغترب الاردني الى وطنه بعد عمل مضن وشاق لعدة سنوات من الاغتراب، وقد حمل في جعبته من التجارب والخبرات وبعض راس المال.

ولكن من المؤسف بان سنواته التي دفع بها من وقته وعمره وأيضا من مدخرات مالية اجبارية في الدول المتقدمة كضمان اجتماعي، علما قد يعود الى وطنه قبل ان يحين له استحقاق الضمان الاجتماعي وفي هذه الحالة قد تضيع عليه الكثير من الأموال والمدخرات التي دفعها كضمان اجتماعي لمستقبله.

ومن الجدير بالذكر أن الدول التي لها خبرات طويلة في شؤون المغتربين والمهاجرين كدول شمال افريقيا؛ فان هذه الدول وقعت على اتفاقيات مع العديد من الدول الاوروبية بحيث يكون لمواطنيها في حالة رغبتهم الاختيارية العودة الى أوطانهم تحويل كافة مساهماتهم ومدخراتهم في الضمان الاجتماعي من بلاد الاغتراب.

واذا ما تم تحويل مدخرات المغتربين في الضمان الاجتماعي في تلك الدول التي كانوا يعملون بها والتي قد تكون عشرات السنين الى الضمان الاجتماعي الاردني وان كان لكل مغترب كمتوسط ١٠٠٠٠ آلاف دينار ونضربها بمئة الف مغترب كحد متوسط بحيث يكون الإجمالي لهذه المبالغ يزيد على مليار دينار اردني فقط من عودة ادخارات الضمان الاجتماعي للمغتربين الاردنيين من اوروبا و من باقي بلاد العالم المختلفة.

وبالتاكيد عودة هذه المدخرات تكون بالتوافق ما بين المغترب نفسه وبرغبته و الضمان الاجتماعي في كلا البلدين.

وهذا بالتالي يسهم الى حد كبير في زيادة العملة الصعبة في الاْردن بالاضافة إلى تحريك القطاع التجاري وتشجيع المغترب للعودة لوطنه مبكرا ليسهم بنهضة وطنه من خلال تجاربه و خبراته في الدول المتقدمة.

نرجو من الحكومة والخارجية والضمان الاجتماعي الاردني الى العمل على عمل اتفاقيات مع الدول التي يتواجد بها المغتربون الاردنييو لضمان حقوقهم المالية وفي حالة رغبتهم بتحويل مدخراتهم لدى الضمان الاجتماعي من الدول المختلفة الى الاْردن.