خماش يكتب: نزاهة القضاء

بقلم: الأستاذ الدكتور بلال ابوالهدى خماش *

لقد مررنا أنا الأستاذ الدكتور بلال أنس أبوالهدى خماش عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والأستاذ الدكتور زياد محمد السعد نائب رئيس جامعة اليرموك سابقاً بوقت عصيب ومؤلم للنفس. عندما أعلمنا بأن بعض الأشخاص قد قدموا شكوى " إساءة إستخدام السلطة " ضدنا لمدير عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقد تم تحويل القضية إلى محكمة صلح جزاء إربد عن جنجة إساءة إستخدام السلطه بالإشتراك، وذلك على خلفية إجراءات إبتعاث طالبين لدراسة الدكتوراه أحدهما ابن الدكتور السعد.

وقد كتبت المواقع الإلكترونية كثيراً عنا دون وجه حق وبدون ادلة وحقائق وصبرنا وقلنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! علنا انه لم يتم إستدعاؤنا من قبل الهيئة كما أعلن ... إلخ. ووفق الإجراءات القضائية وكَّلنا المحامي الدكتور صامد الدراوشه أبو علي المحترم في القضية لكونه أكاديمياً وعنده خلفية واضحة عن قوانين وتعليمات وأسس الجامعات. وزودناه بكل الوثائق الرسمية التي تخص هذه القضية وقد أخلص لنا في هذه القضية وأولاها جل إهتمامه لأنه بعد أن إطلع على الوثائق تأكد له براءتنا مما أتهمنا به.

وبعد إستماع المحكمة في جلسات عديده للشهود الذين إستمع لهم مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد. وبعد إستماع القاضي لشهود آخرين من دوائر الجامعة المختصة ورئاسة الجامعة. خلصت المحكمة برئاسة القاضي عوض الصرايرة المحترم إلى: إعلان عدم مسؤولية السعد وأبوالهدى عن جنحة إساءة إستخدام السلطة كون الإجراءات التي تم إتباعها ضمن التعليمات والأصول التي ترتب عليها قبول طلبين إثنين من ضمن شروط إستحداث برامج جديدة لإبتعاث طلبة لمثل هذه التخصصات الجديدة والمشار إليها في الخطة الإستيراتيجية لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. والتي هي من ضمن الخطة الإستيراتيجية العامه لجامعة اليرموك ووفق تعليمات هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. وقد توصلت المحكمة إلى أن إجراءات الإبتعاث تمت بشكل قانوني وسليم ووفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

والسؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا أولئك المشتكون أقدموا على هذا الفعل؟! والذي هدر وقت وجهد كل من مسؤولي الهيئة والمحكمة؟! وتسببوا بتشويه سمعة زملائهم دون وجه حق؟!. وما الهدف خلف هذا التصرف؟! أترك الإجابة للقراء الكرام ومتابعيني على الفيس بوك. ولكن أريد أن أوضح لكم أمراً خفي على كثير من الناس وهو: أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك حضروا لمكتبي والبعض إتصل هانفياً، والجميع طالب أن يكون ابنه أو ابنته من ضمن المبتعثين. وكان جوابي للجميع دون إستثناء: كل من ينطبق عليه شروط الإعلان سوف يرفع مجلس الكلية اسمه بكتاب رسمي إلى رئاسة الجامعة ليعرض على لجنة البعثات ولست أنا ولا غيري صاحب قرار في هذا الشأن. ولكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم أجمعين. ولا يصح إلا الصحيح ونحمد الله على نعمة نزاهة القضاء في أردننا الغالي، والظلم عواقبه وخيمة ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

* كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، جامعة اليرموك