سيارات التطبيقات الذكية ... أين ضوابط التسعير؟

يبدو ان « الاحتفالية» بإدخال خدمة سيارات التكسي العاملة وفقا للتطبيقات الذكية قد انتهت. وان الشركات العاملة وفقا لتلك التطبيقات تنطبق عليها مقولة» تمسكنت حتى تمكنت». حيث بدأت عملها بنظام صارم لكل مفاصل الخدمة الى ان حصلت على التراخيص اللازمة، وأصبحت ركنا مهما من اركان تلك الخدمة التي ما زالت تعاني الكثير من الفوضى.
لن أذيع سرا اذا قلت ان شعبية تلك الخدمة تشكلت على أرضية الممارسات التي كانت سائدة على نطاق واسع من قبل العاملين على ما اطلق عليه» التكسي الأصفر». والذي لم يكن يخضع لاي ضوابط. وان الناس استبشروا خيرا بـ» المشروع الجديد» سواء لحداثة السيارات العاملة ضمنه، او للمواصفات المفروضة على من يدخل مجالها.
بدأت خدمة سيارات التطبيقات الذكية بتسعيرة صارمة، وبفارق معقول عن سيارات التكسي الأصفر، وتقبل المستهلك ذلك الفارق بحكم انه يحصل على خدمة نظيفة ودقيقة ومريحة. وانتشرت الخدمة بشكل واسع، وحازت على ثقة كبيرة اثارت حفيظة أصحاب قطاع» الأصفر» الذين اعتصموا وطالبوا بالإنصاف.
اللافت هنا ان شركات» التطبيقات الذكية» احست بالأمان، وبتعاطف واسع من قبل العامة، ويبدو انها اطمأنت، وكشفت عن الوجه الاخر الذي اثار وما زال يثير استياء واسعا. حيث فرضت نظام تسعير لا يمكن اعتباره عادلا.
نظام التسعير الذي فرضته تلك الشركات يقوم على فكرة التسعيرة المتغيرة تبعا للعرض والطلب. فالتعرفة ترتفع بشكل كبير في ساعات الذروة، وتعود الى طبيعتها في باقي أوقات النهار.
قد تكون الالية مقبولة من حيث المبدأ... لكنها ـ بالتأكيد ـ لن تكون كذلك بالصيغة المطلقة. ووفقا لما قررته الشركات.
وللتوضيح اشير الى بعض الأمثلة حيث تفرض الشركات مبلغا يزيد عن أربعة دنانير كاجرة قبل الساعة الثامنة صباحا لمسافة « 4 ـ 5 كيلومترات» وهي المسافة ما بين شرطة شمال عمان» الدوريات الخارجية سابقا» وبين السوق التجاري في أبو نصير. وتنخفض تلك الأجرة الى دينار وستين قرشا في باقي الأوقات. ومثلها الكثير من المسافات حيث يصل الفارق الى 300 في المائة تقريبا.
هنا لا بد من الإشارة الى بعض النقاط:
أولا، ان جميع وسائط النقل العام تخضع الى تسعيرة تقرها هيئة تنظيم قطاع النقل وتعيد النظر بها دوريا وفقا لسعر المحروقات. فلماذا تستثنى سيارات التطبيقات الذكية منها؟
ثانيا: لو سلمنا بوجود تسعيرتين، احداهما لاوقات الذروة، فمن المقبول ان يكون الفارق بين التسعيرتين بحدود 20 ـ 25 في المائة. وليس 300 في المائة كما هي الحال الان.
ثالثا: النظام يتيح للراكب» المفاصلة» فعندما تلغي الطلب وتعيده مرة أخرى تحصل على سعر اقل ... وفي ذلك ما يمكن ان يكون « مبالغة في الذكاء»، وبما يشبه التكسي الأصفر ولكن بأسلوب مختلف.
القضية باتت مؤرقة وتكشف عن استغلال واضح .. فهل من تدخل رسمي؟
الدستور