استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية والتطور اللامتكافئ بين المراكز والأطراف

بقلم: عبد الرحمن خالد الطوره

جاء في نتائج الاستطلاع الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الرزاز بعد 200 يوم على تشكيلها تراجع ثقة الأطراف - أي المناطق البعيدة المهمشة او المسماة بالنائية - بالحكومة لأنها تعاني أكثر من المدن من حيث الفقر والبطالة.

والحقيقة أن مشكلة المراكز مع الأطراف ليست خاصة بهذه الحكومة وأنما هو نهج قديم ومازال مستمرا وقد أدى ولايزال يؤدي الى اتساع الفجوة التنموية ما بين المراكز والأطراف والمدن والأرياف. ففي الوقت الذي تهدف فيه السياسات التنموية الى جسر الفجوة بينهما فإن ما يتم تطبيقه على أرض الواقع شيء آخر. فالمدن الرئيسة وخاصة عمان والزرقاء تستأثر بأكثر من 85% من النشاطات والفعاليات الأقتصادية والتجارية والمالية أما الـ15% الباقية فهي موزعة على المحافظات العشر الباقية بنسب متفاوتة.

نحن نعاني في الأردن من خلل كبير في معادلة الموارد والسكان، حيث الموارد في جهة وهي الجنوب الذي يشغل أكثر من 60 % من مساحة الأردن، لكن نسبة سكانه الى سكان المملكة لا تتجاوز ال10% ، في حين ان مساحة الوسط الذي يضم العاصمة وجوارها حوالي 10% من مساحة الأردن، ونسبة القاطنين عليها حوالي 60% من سكان المملكة!!

أليس هذا خللا ديمغرافيا كبيرا وخطيرا يكرّس حالة التطور اللامتكافىء بين المراكز والأطراف والمدن والأرياف؟ لماذ يتكدس السكان في مناطق تخلو من الثروات الطبيعية في حين تخلو معظم مساحات الوطن من التجمعات السكانية مع ان معظم الثروات الطبيعية فيها ؟ أليس هذا مخالفاً لطبيعة ولمنطق نشوء المستوطنات البشرية على مدار التاريخ، حيث قامت عند أماكن المصادر الطبيعية، كالسواحل البحرية، وحول الأنهار ، وبالقرب من ينابيع المياه ومناجم المعادن، والأراضي الزراعية الخصبة وغيرها؟

لو كان هناك تخطيط وطني تنموي صحيح لانتشر السكان في معظم مدن وأرياف وبوادي المفرق والجنوب، ولتشكلت مدن وبلدات جديدة بالقرب من مصادر الثروات الطبيعية، ولعمت التنمية بلدنا من أقصاه الى أقصاه ، ولخف الضغط على العاصمة التي بلغ سكانها أكثر من 40% من سكان المملكة، مما جعلها تعاني من ضغط شديد أثر سلبا على البنية التحتية وعلى تقديم الخدمات باشكالها المختلفة، من ماء وكهرباء ونقل وطرق وصحة وتعليم، لأنها في الأصل غير مهيئة لخدمة هذا الزخم السكاني الكثيف والذي مازال في ازدياد مستمر .

كان من المفروض ألا تترك محافظات أقليم الجنوب مثلا فارغة من السكان وهي التي تحتوي على معظم الثروات الطبيعية، من مياه وفوسفات وبوتاس ونحاس ومنغنيز وصخر زيتي ويورانيوم ورمل زجاجي عالي النقاوة، هذا اضافة لمناسبتها لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فهذه المناطق ذات المساحات الشاسعة والغنية بمواردها الطبيعية كانت ومازالت محل أطماع العدو الصهيوني الذي مايزال يتطلع الى ماوراء النهر ليحل مشكلة اللاجئين عليها تحت عناوين الوطن البديل او صفقة العصر التي يروّج لها الأمريكان منذ مدة. فقد كانت هذه المناطق الواقعة غربي سكة الحديد مشمولة بوعد بلفور قبل استثنائها أبان تأسيس امارة شرق الأردن لكن العدو الصهيوني يرفض ذلك ومازال نشيده الرسمي يقول للآردن ضفتان هذه لنا وهذه لنا ولذلك فان تعميرها وتنميتها وتشجيع السكان على الأقامة الدائمة فيها ستكون له نتائج أيجابية على ازدهارالاقتصاد الوطني بعامة وعلى حماية الأمن الوطني من أطماع الطامعين بخاصة .

لقد طرحت هذه الأشكالية مرات عديدة أمام جميع الحكومات المتعاقبة أثناء لقاءاتها "البروتوكولية " مع المواطنين في المحافظات والألوية الطرفية، وصرفت الحكومات المتعاقبة وعودا كثيرة لمعالجة الخلل التنموي مابين المراكز والأطراف ، ولكنها وعود من جنس " سوف وأخواتها " وبقي الحال على ماهو عليه ، بل ازدادت الفجوة اتساعا ، وذهبت كل الوعود والعهود الحكومية أدراج الرياح.

ختاما لانقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ، وأنما نردد بدلا من ذلك مع نزار قباني اذ يقول: تعب الكلام من الكلام ...فخذي حبوب النوم "يا بلدي" ونامي !!