اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

هل هي معارضة ام طعة وقايمة؟!

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/31 الساعة 10:23
مدار الساعة,ميديا,الأردن,الاردن,اقتصاد,منح,تعديلات,

يوجد شيء غلط، يوجد جعجعه خارجية وداخليه اشبعونا كلاماً ونفد الحبر واقلام الرصاص وبحت الاوتار الصوتيه بين قصة هنا وقصة هناك والنتيجة جعجعة،دراما،اثاره، كوميديا. أما المعارضة الأردنية الخارجية فهي ظاهرة غير طبيعية يجلس الشخص على البث المباشر ويبدأ بتمثيل دور الحكواتي في باب الحارة وتنتهي بتصفية خلافاتهم الشخصية.

قامت الحكومات الاردنية المتعاقبة باتخاذ قرارات اقتصادية زادت الامور صعوبةً وتعقيداً، ليس فقط على المواطن من الطبقتين الفقيرة والوسطى، بل ايضاً على المناخ الاقتصادي الذي خرج نهائياً من اطار المنافسة على حصة معقوله في الاسواق الدولية ، ناهيك عن خروجه من الاسواق التقليدية في العراق و سوريا نتيجة الظروف التي تعانيها تلك الدول ، كل ذلك بسبب عدم وجود برنامج حقيقي يضع حلولاً متوسطة وطولية الاجل تنقذ ما تبقى من امل.

وقد بدا واضحاً للجميع خلال ازمة زيادة الضرائب الاخيرة غياب التأثير الفعلي للمعارضة الاردنية عن الساحه سواء كانت تلك المعارضة يمينية اسلامية او يسارية، ما منح الحكومه الفرصة للتغول وفرض ما ترتئيه على المواطن من سياسات دون الالتفات الى اي اعتبارات تعيقها .

ضعف المعارضه وضعف تاثيرها على الشارع جاء نتيجة حتمية لعدم قناعة المواطن بجدية تلك المعارضة، اما لضعف بعض شخوص قياداتها او لعدم عمق الافكار والمبادئ المطروحة، وبذات الوقت لعدم استناد المعارضة او تقديمها برامج واضحه المعالم تؤطر العمل بعيداً عن الايدولوجيات التي لا تقدم الحل ، خصوصاً مع تغير الظروف المحيطة والعصر .

كل ذلك باستثناء ما قدمه الحراك الاردني ، الذي ساهم الى حد كبير في كبح جماح الحكومات. اذ كان اهم ما قدمه مساهمته الاساسية في الضغط لاجراء التعديلات الدستورية، التي سارعت الحكومه بالتراجع عنها لاحقاً ، الحراك اعتمد بشكل رئيسي على اليسار واليمين الى ان اصابه الخمول ما ادى الى اطمئنان اصحاب النفوذ الى تباطؤ زخمه ، وهذا اعاد الامور الى المربع الاول ، واطلق يد الحكومة من جديد معطياً اياها الفرصة للتغول على المواطن في رزقه .

وإذا لم يتم تقديم الحل من خلال تلك المعارضة فإن الاردن بالتأكيد يتجه الى مزيد من الضرائب والقرارات التعسفية مستندين الى ذريعة تحقيق الامن والامان وتطبيق قرارات صندوق النقد الدولي، الامر الذي سيؤزم الامور أكثر ويضعها على طريق اللاعودة، اذ ان الامن لا يمكن تحقيقه بعيداً عن الامن الاقتصادي الذي اصبح اكثر من اي وقت مضى على شفا الانهيار.

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/31 الساعة 10:23