قصة غريبة

يحدثني أحد الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل، الذي أراد أن يكتسب قوته وقوت عائلته من خلال العمل بسيارته الخاصة مع (أوبر)، وعندما استطاع الحصول على الترخيص المطلوب بعد صعوبات جمّة، جاءه أول طلب للمطار، فطار إلى ذلك فرحاً مسروراً، وزاد سروره عندما جاءه طلب آخر من نفس المطار إلى احدى مناطق عمان، ولكن فرحته لم تتم حتى عاجلته دورية أمن مروري وتم توقيفه من شخص يلبس لباساً مدنياً وقد عرف على نفسه أنه من دائرة مباحث الأمن المروري فطلب الرخص منه وأخبره بأنه مخالف للأنظمة والتعليمات إذ لا يجوز تحميل أحد من المطار لأن النقل من المطار محجوز لمكتب خاص (تكسي المطار).
وتم إصدار مخالفة بمئة دينار أردني، وحجز الرخص، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك أمر بحجز السيارة أيضاً، وعليه دفع أجرة حجز مكان للسيارة، ودفع الغرامة التي تترتب على ذلك، ودفع أجرة الونش.
لقد رأيت أن هذه الحادثة من الغرابة والإثارة بحيث أنها تمثل تجاوزا على الروح القانونية للتشريعات الأردنية التي أخذت على عاتقها حماية الأمن المروري، حيث لم يتم الاكتفاء بالمخالفة وإفهام الرجل أن هذا الأمر ممنوع، بل تم الذهاب إلى جملة من الإجراءات.
الأمر الأخطر من ذلك أن الاحتكار الممنوح لتكسي المطار يمثل مخالفة صريحة لسياسة السوق التي تتبناها الدولة الأردنية التي تعد عضواً في منظمة التجارة العالمية، إذ إن (تكسي المطار) يجب أن يخضع للمنافسة الحرة النزيهة، وأن يحقق أرباحه من خلال قدرته على تقديم خدمة لا يستطيعها الآخرون.
مدير الأمن العام وكل المسؤولين عن هذا الجانب عليهم المسارعة في معالجة هذا الخلل، وأن يتم تصحيح هذه التعليمات، وأن تكون الإجراءات والأنظمة والتعليمات متوافقة مع تطور العصر، وتتسم بالإنسانية، وموافقة الروح التشريعية في سن القوانين التي شرعت من أجل حماية كرامة الأردني.

الدستور