اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة تبليغات قضائية أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تعليق جاهات واعراس موزاييك مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة كاريكاتير طقس اليوم رفوف المكتبات

شمول الشيكات بالعفو مصلحة عامة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/22 الساعة 00:15
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

عندما يقف التجار والصناعيون وفعاليات استثمارية صفا واحدا مطالبين بعدم شمول اصحاب الشيكات المرتجعة بالعفو العام لا يخدم المجتمع والاقتصاد بشكل عام، فالعفو على الجانب الجزائي مع استمرار المطالبة بالجانب الحقوقي يعطي فرصة للمدين والدائن لتحصيل ما يمكن تحصيله من دينه ولو بعد حين، فالبقاء بالسجون يكلف الخزينة امولا طائلة، ويلحق بالاسر والمجتمع اضرارا بالغة، ويترك آثار مؤلمة على المدينين وعائلاتهم.

عندما اجرت السلطة القضائية تعديلات على قانون اصول المحاكمات بشأن الشيكات قبل اكثر من 17 عاما حيث نص التعديل على عدم الحبس الفوري لساحب الشيك المرتجع الا بعد اخذ الدرجة القطعية انتقد محامون كثر ذلك التعديل علما بأنه اعتبر تقدما مهما في التقاضي في المنازعات المالية واتاح فرص للوصول الى حلول مالية بين اطراف العمليات المالية في حينه.

وفي مناقشة فاحصة لاهمية إعفاء ساحبي الشيكات والمحكوم عليهم في قضايا الشيكات لا يفقد الدائن استمرار المطالبات الحقوقية وإمكانية تحصيل اية اموال وموجودات تتوفر لدى المدين، اما الاصرار على حبس المدين فهو يخالف المنطق فالتاجر الذي عمل فترة طويلة وربح هو والدائن يفترض ان لا يتنكر لاحد طرفي العلاقة فالحبس بحد ذاته لا يحل المشكلة وانما يعقدها اكثر ويزيد الاعباء على الطرفين وعلى الاقتصاد.

سحب الشيك المؤجل وقبول الدائن به يفترض ان يرتب مسؤولية على الطرفين، فالشيك اصلا أداة دفع فوري ( ادفعوا لامر ..) وان تحويل الشيكات الى اداة إئتمان يمكن ان يؤدي الى عدم توافق التدفقات النقدية لتواريخ صرف الشيكات وعندها يدخل طرفا العلاقة في منازعات يفترض ان لا تكون من جهة، وتلحق ضررا بالغا في سمعة الشيك باعتباره اداة دفع فوري من جهة اخرى.

تحويل الشيكات الى أداة تمويل آجلة تفضي الى زيادة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف التشغيل والنفقات الادارية والعمومية في ضوء زيادة اسعار الضرائب والرسوم والطاقة الكهربائية واجور العمل، وهذا بدوره يقود الى إعسار بالجملة وخروج تجار وصناعيين من السوق بما يؤدي لزيادة المتعطلين عن العمل واتساع نطاق الفقر، علما بأن البطالة والفقر بلغا مستويات عالية وتزيد البطالة عن المعدل العام في العالم العربي المقدر بمعدل 15.5 % تقريبا.

محاولات القطاعين التجاري والصناعي تسويق ان شمول قانون العفو بالشيكات ينذر بأزمة عميقة غير مفهوم وغير منطقي، فالاساس ان يبحث التجار والصناعيون عن آلية تقاص لعملياتهم وانشطتهم بعيدا عن الشيكات الآجلة المحفوفة بمخاطر عدم التحصيل، فالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك المرخصة وتغليظ الغرامات لم تحل المشكلة فالاساس الابقاء على الشيكات أداة دفع فوري فقط ...اما التمسك بحبس العباد لايحل المشكلة ويفاقم الاوضاع التجارية والصناعية والاجتماعية..ومن يقبل شيكا مؤجلا عليه ان يتحمل جانبا من المسؤولية، وهذا متعارف عليه في الدول المتقدمة.

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/22 الساعة 00:15