من يسامح بـ«مليار» دينار؟

غريب جدا ان يتم النقاش في مجلس النواب وتحديدا في اللجنة القانونية حول التوجه نحو شمول جرائم الشيكات بقانون العفو العام دون الاخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاستثمارية لمثل هذا التوجه؟!
القطاعان التجاري والصناعي في صدمة من هذا التوجه المرعب بالنسبة اليهم ويحذّرون من خطورة شمول جرائم الشيكات بدون رصيد في قانون العفو العام.
تقديرات الشيكات بدون رصيد في اقل تقديرات تتجاوز المليار دينار، وهناك تقديرات توصلها الى نحو 3 مليارات دينار، فهل يتحمل السوق «العفو» عن مطالبات بمثل هذا الحجم؟
احصائيات عام 2018 تقول بأن الشيكات المرتجعة بلغت نحو 1.7 مليار دينار، وهي تشكل في المقابل نحو 3.9 % من حجم الشيكات المتداولة.
ولذلك فإن العفو عن هذه الجرائم لا يسامح المخطئ بقدر ما يعاقب صاحب الحق بل ان الآثار مدمرة بالفعل على الاقتصاد العام وعلى حركة السوق القائمة على على أمرين : ثقة التاجر بأن حقه مضمون من خلال «الشيك»، وخوف محرر الشيك من العقوبة اذا كان الشيك من غير رصيد، بمعنى أن للشيك قوة قانونية وقوة جزائية سيفقدها تماما من خلال هذا العفو.
أضف الى ذلك فان الشيك لن يصبح لا أداة ائتمان ولا أداة وفاء، وسيعود التجار والصناعيون للتعامل بالنقد... فهل يعقل ذلك ؟
هل تمت دراسة تبعات وآثار مثل هذا العفو على الاقتصاد الوطني وعلى الاستثمارات في البلد ؟ وعلى حقوق التجار والصناعيين؟ وهل يكون العفو مكافأة لمن كتب شيكات بدون رصيد وربما غادر البلاد الى غير رجعة.. ومن يعوّض أصحاب الحقوق؟
هناك من يقول بأن: «ازالة العقوبة لا تعني ضياع الحقوق المالية أو المدنية للاشخاص أو الجهات الرسمية» ومن حق المتضرر اعادة رفع دعوى للمطالبة بالحقوق المالية !.. هل يعقل أيضا أن يعاد رفع دعاوى جديدة برسوم جديدة والانتظار لسنوات مقبلة للبت في قضايا متراكمة، وربما بانتظار عفو جديد؟!
العفو بفلسفته وحكمته - وحتى باستثناءاته - يجب ألا يتجاوز حقوق الناس، واذا كان من حق الحكومة أن تعفو عن قضايا تمسها مباشرة أو المجتمع بصورة عامة ، الا أنه لا يحق أن يعفو أحد عن حقوق غيره!
باختصار.. الامر جد خطير فهو بكل بساطة :
يلغي قضايا وحقوق لتجار وصناعيين بمليارات... يسامح هاربين خارج البلد في قضايا نصب واحتيال بشيكات من غير رصيد...يحمّل اصحاب الحقوق كلفا جديدة جرّاء رفع قضايا جديدة برسوم جديدة وكلف جديدة وانتظار لسنوات قادمة...فقدان الثقة في السوق...مزيد من التباطؤ الاقتصادي وتراجع النشاط الاقتصادي في وقت ندعو فيه لرفع معدلات النمو وزيادة الانتاج.. يؤدي لالغاء الثقة بالشيكات في التعامل وأثر ذلك على البنوك وعلى الاقتصاد عموما.
نتمنى على السادة النواب والحكومة اعادة النظر في شمول جرائم الشيكات بقانون العفو العام .. واعادة دراسته بكل أبعاده من أجل المصلحة العامة. الدستور