نحو خطاب اقتصادي حكومي أكثر إقناعًا!!!

بعيدا عن ردة فعل الشارع حول مشروع القرض الجديد البالغ مليارا ومائتي مليون دولار، وتاثيراته على حجم المديونية من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، يتوقف المتابعون عند الخطاب الرسمي الحكومي المتعلق بالشأن الاقتصادي.

فمن حيث المبدأ، هناك قناعة تامة بان المطبخ الاقتصادي لا يمتلك خطابا داخليا راشدا يستطيع من خلاله ان يخاطب الشارع، وان ما يقوم به أعضاء الفريق ما هو الا اجتهادات فردية، غير مقنعة في غالبية عناصرها.

وابعد من ذلك فإن تلك الاجتهادات تنطوي أحيانا كثيرة على تناقضات ترفع من منسوب التوتر لدى الشارع الذي تجرع الكثير من القرارات على مضض، وتعامل معها على امل ان تنفرج الازمة انطلاقا من الوعود التي قطعت من قبل الحكومات المتعاقبة.

من النماذج على ذلك موضوع القرض الأخير الذي تم الكشف عنه خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الى الولايات المتحدة. فوفقا لتصريحات وزير المالية « القرض لن يرفع حجم المديونية» وانه» لا يتناقض مع مشروع الحكومة لتخفيض المديونية»، وان القرض» يطلق مرحلة توفير فرص العمل»...الى غير ذلك من رسائل. وفي تصريحات أخرى، سيخصص القرض لتسديد فوائد الديون المستحقة، وان انعكاساته تتمثل بان فوائده وشروطه ميسرة حيث تصل فائدته الى أربعة بالمائة مقابل سبعة بالمائة قيمة فوائد الديون المستحقة.

على مستوى الشارع هناك إحساس بان المعلومات التي يسربها الفريق الاقتصادي غير متناسقة، وانها تتناقض مع بعضها البعض، وتكشف عن فكرة أساسية تتمثل بان كل الإجراءات والقرارات التي اتخذت سواء في قانون ضريبة الدخل او غيره من القرارات تهدف الى تسهيل عملية الحصول على القروض.. دون ان تكون هناك إجابة عن نهاية هذا الطريق الذي يراه الشارع مرعبا.

اما في البعد الاخر من المسالة، هناك قناعة بعدم وجود مشروع اقتصادي وطني، وان المشروع هو نفسه مشروع البنك الدولي، وان كل الحكومات مكلفة بتنفيذه.

وقد اكدت هذه النقطة ضمنا تصريحات لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي خلال لقاء تكريمي جرى تنظيمه له في» مضافة الرشيدات « بمدينة اربد، حيث اكد جملة من الحقائق:

أولها: انه ليست هناك مشكلة في القروض، وان المشكلة في القدرة على سدادها.

وثانيها: ان حكومته نجحت في توفير إيرادات محلية إضافية بقيمة 450 مليون دينار عام 2017، وان حكومة الدكتور الرزاز أكملت المشروع ووفرت مبلغ 550 مليون دينار عام 2018، ليكون المجموع مليار دينار، معتبرا ان هذا الرقم هو المطلوب.

رسالة الملقي كانت واضحة، من حيث المديونية، وحجم المبالغ المطلوب تحصيلها، اما الرسائل التي يبثها الفريق الاقتصادي فهي متقاطعة وغير واضحة، فهل من إعادة نظر في هذا الخطاب؟